وتتمتع السلطة القضائية الفرنسية باستقلالية عن السلطة التنفيذية[1].

إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية، ويتم التمييز بين المحاكم القضائية المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى ويشمل النظام القضائي نوعين من المحاكم:

·   المحاكم المدنية : محاكم الحق العام (المحكمة البدائية الكبرى) والمحاكم المتخصصة (المحكمة الابتدائية، والمحكم التجارية، ومحكمة قضايا الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال.)

·       المحاكم الجزائية :وهي تختص بالمستويات الثلاثة التالية:

§       المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة.

§       الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح.

§       الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنايات.

وهناك محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال. وتعتبر محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.

يحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائياً بقانونية الإجراءات الإدارية. كما وأنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.