السبت,14 ديسمبر 2013 - 11:08 ص
: 686    


جهاز حماية المنافسة يحيل شركات المحمول الثلاث الى النيابة لاتفاقهم على رفع أسعار مكالمات المحمول بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة للقانون

fiogf49gjkf0d
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدهم بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق علي رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنية سنويا فضلا عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان الجهاز قد تلقي في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءاً من مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث و جمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.

واشارت الدكتورة/ مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.

ونوهت الجرف إلي أن تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم علي تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط في هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذي يهدف في الأصل إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.

وأفادت أن الشركات علي عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة فى ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي قام بالموافقة لاحقاً على تلك الممارسة علي عكس ما هو متبع في هذا القطاع. كما أضافت أن موافقة الأجهزة القطاعية علي ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعي في حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس المتنافسين وصولاً لتحقيق رفاهة المستهلك بما يتفق مع ما هو متبع عالمياً في الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبي.

وجدير بالذكر، ان الجهاز سبق وأن أحال شركتي موبينيل واتصالات لنيابة الشئون المالية والتجارية في نهاية شهر فبراير الماضي لامتناعهما عن التعاون مع الجهاز وتقاعسهما عن إمداده بالبيانات والمستندات المطلوبة.

وحيث خلص الجهاز من الفحص إلي ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التي توصل إليها على مجلس الإدارة والذي وافق علي النتائج السابقة وقرر إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة للتحقيق وتحريك الدعوي الجنائية







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 70862


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 42633


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 40995


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 40560


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 38302


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 36622


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 36587


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 36059


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 35417


تعريف التاجر - عدد القراءات : 32954


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى