الثلاثاء,3 أبريل 2012 - 07:10 ص
: 2177    


خالد على محام وناشط مصري،عضو في الجبهة الاشتراكية, مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به. مرشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012.

fiogf49gjkf0d
ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972 متزوج من السيدة/ نجلاء هاشم منذ سنة 2002 وعنده ولد وبنت، عمر (8 سنوات) وأمينة (5 سنوات)ا وكان والده (رحمه الله) يعمل فى خفر السواحل ، خالد هو ثانى ابناءه  بين خمس بنات وثلاث أولاد  ، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية

حصل خالد على الشهادتين الابتدائية والاعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ,ثم التحق بكلية حقوق الزقا زيق عام 1990 وتخرج منها عام 1994، وكان يعمل دائما فى الإجازات مساعدة لاهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة. ، فعمل في أعمال مختلفة: عمل حمالا للأرز فى مضرب أرز، ثم فى مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل فى مقهى بسفنكس ، ثم عمل لفترة قصيرة فى أحد مكاتب المحاماة فى ميت غمر متدرب بدون أجر.


بداية نضاله


شهد عام 1996 بداية مشوار خالد علي  كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية – الذى أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه فى قضايا حقوق الإنسان. وقد كون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال، الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم

- فى عام1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وقد شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009

- شارك خالد علي فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التى حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية و مركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة

- خالد علي عضو مؤسس فى جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حقالتظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. وقد حكى أحمد سيف أن أول من فكر فى تأسيس الجبهة كان خالد علي

- شارك خالد علي في حملة “معا من أجل إطلاق الحريات النقابية” لوضع مشروع قانون ديمقراطي للنقابات العمالية ، والمشروع معروض الآن على مجلس الشعب بعد تجاهله من قبل البرلمانات السابقة على الثورة و المجلس العسكري



    في عام 2009 أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  وعمل مديرا له. وبدأ يجني ثمار جهده الطويل فى الدفاع عن حقوق المظلومين
    فحصل فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين
    وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور
    وفى مايو 2010 (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق و«مؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين») حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية
    كما حصل فى سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال لإهدار حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية
    هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية
    وقضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى
    وكان خالد علي كذلك محامي الأستاذ حمدي الفخراني فى قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز


ولا يفوتنا هنا ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد به، وهى القضايا التى رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة

    شركات عمر أفندي
      طنطا للكتان
     غزل شبين
     المراجل البخارية
    النيل لحليج الاقطان
     العربية للتجارة الخارجية

لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال


كما قاد خالد فريق الدفاع فى المركز المصرى للحصول على أحكام :ا

    إحالة قانون الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية وهو القانون الذى يلزم المواطن الذى يخسر القضية بدفع رسوم قضائية باهظة تجسد حالة من حالات العقاب التى تقف حائلا دون سلوك المواطنين طريق القضاء خوفا من خسارة القضية
    إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى قيود
    الحصول على حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بصرف معاش شهرى لمصابى الثورة
    وحكمين بأحقية الناشط علاء سيف وكل المحبوسين احتياطيا فى التصويت فى الانتخابات العامة

بالإضافة لقضايا العمال كان خالد حاضرا في المستشفى القبطي وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية، وشهادات وفاة، تكفل لأهالي الشهداءالحصولعلى حقوقهم


وأعد خالد ثلاث مشاريع قوانين قدمها للنواب فى البرلمان هى قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك، مشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد ا?قصى للأجور وربطه بالحد ا?دنى للأجور .

- كما دعى العمال والفلاحين للمشاركة فى كتابة الدستور وتم تأسيس حملة  العمال و الفلاحين يكتبون الدستور.

- كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2011 والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد. هذا وقد تبرع خالد بقيمة الجائزة لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

كما تم اختياره فى 2011 كأول محام عضوا بالمجلس ا?ستشارى للعمل

الملامح العامة للبرنامج


1- تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية للثورة المصرية



2- عملية ثورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة


3- إعادة رسم العلاقة بين قطاعات الاقتصاد ,الخاص والعام والتعاونى


4- تمكين المواطنين من الحصول على حقهم فى العلاج



5- المعاشات


6- الاستفادة من الدعم الشعبي الدولي للثورة







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 68972


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 41062


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 38864


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 37997


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 37692


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 35557


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 35520


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 35059


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 34257


تعريف التاجر - عدد القراءات : 31718


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى