الثلاثاء,24 أبريل 2012 - 04:10 ص
: 22376    


تتطلب مكافحة الفساد بجميع أشكاله وفي جميع القطاعات التي تساهم في تحقيق (التنمية الشاملة) والتي ترقى بالشعوب وتحقق الرفاه، تتطلب إستراتيجية وطنية وتدخل جميع الأطراف في المجتمع من خلال المحاور التالية

fiogf49gjkf0d

المحور

المواضيع

ملاحظات

تعميق أسس النزاهة

المساءلة

واجب المؤسسات والموظفين العامين، سواءً أكانوا منتخبين أو كانوا معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج عملهم وكفاءتهم ومدى تحقيقهم للأهداف المقرة لوظائفهم

قيم النزاهة

منظومة من القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، وعدم تلقي أي مقابل مالي أو معنوي لاتخاذ قرارات أو إجراءات تضر في المصلحة العامة أو مصالح آخرين .

الشفافية

إتاحة جميع المعلومات وما يدور في المؤسسة على جميع المستويات سواءً إجراءات أو قرارات أو انجازات أو عقبات إلى كافة أصحاب العلاقة بما فيهم الجمهور

مدونات السلوك

اعتماد مدونات سلوك ومواثيق شرف أو أخلاقيات عمل في إطار المؤسسات العامة، هذه المدونات تحدد للعاملين في المؤسسات مجموعة من السلوكيات والقيم التي ينبغي مراعاتها أثناء أداء مهامهم، وفي علاقتهم بالجمهور، وربط هذه المدونات بنظام واضح للثواب والعقاب

خلق الوعي العام بمواجهة الفساد

التعريف

أن يصبح موضوع مكافحة الفساد وأسبابه وتأثيراته حديث مؤسسات وممثلي الشعب، وعلى جدول أعمالهم وأعمال مؤسساتهم  

الهدف

تجنيد أكبر قطاع ممكن من الجمهور لدعم الجهود والمبادرات المحلية لمكافحة الفساد

الآليات

الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمحاضرات والجلسات والمؤتمرات العامة في جميع المحافظات ولجميع الفئات، بما فيها فئة الأطفال والشباب والنساء.

تعزيز المحاسبة العمودية

التعريف

أن يحاسب جمهور الناخبين المسئولين أو ممثليهم في البرلمان أو في الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية، إما بإعادة انتخابهم أو عدم إعادة انتخابهم في حال عدم الإيفاء بوعودهم، من خلال مراجعة تقاريرهم وتوجيه الأسئلة والاستفسار منهم حول مواضيع معينة.  

الإشكاليات الحالية

- تزوير الانتخابات في بعض البلدان.

- شراء الأصوات من بعض المرشحين.

- التغرير بالجمهور من خلال بعض الأنشطة الاجتماعية أو الاجتماعات الجماهيرية أو الشعارات التي يتقنها بعض المرشحين.

- انعدام الثقة بالبديل.

- عدم حماية المبلغين عن الفساد.

تعزيز المحاسبة الأفقية

البناء التنظيمي للمؤسسات

- وضوح الخطط والسياسات والبرامج بما فيها الأهداف المحددة التي تسعى إلى تحقيقها.

- وضوح الهيكل التنظيمي ومهام الدوائر.

- تحديد قدرات ومؤهلات المصادر البشرية اللازمة لتنفيذ الخطط بكفاءة وفاعلية. 

الخدمات

-وضوح الإجراءات والمعايير في تقديم الخدمات.

-إيجاد نظام لشكاوى الجمهور والإبلاغ عمن يتجاوزها، ومتابعتها.

-مدى مشاركة المستفيدين من الخدمة في تحديد الأولويات وتقييم النتائج.

تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني

المفهوم

مؤسسات المجتمع المدني قد يكون لها دور فعال في محاربة الفساد

الإشكاليات

-ضعف الديمقراطية ودور مجالس الإدارة.

-اتهام بعض المؤسسات بالفساد وعدم الشفافية.

-الاعتماد على التمويل الخارجي.

-تقلص القاعدة الجماهيرية لهذه المؤسسات.

المطلوب عمله

- بناء نموذج من مؤسسات المجتمع المدني الذي يطبق جميع معايير وقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، حتى يتمكن من ممارسة دوره في مكافحة الفساد العام.

- إنشاء مؤسسات أهلية محور عملها مواجهة الفساد، والتشبيك مع المؤسسات الأهلية في برامج مشتركة.

- تفعيل برامج التوعية الجماهيرية حول الفساد.

-تشجيع المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال بناء الحكم الصالح وسيادة القانون وتأمين العدالة والمساواة، على تضمين برامجها نشاطات تتعلق بموضوع مكافحة الفساد.

 

إن بناء استراتيجيات لمواجهة الفساد يقتضي خلق بيئة للنزاهة تعزز الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتعزز مجموعة المفاهيم والنظم والمعاني التي تجتث الفساد من جذوره. ولتحقيق ذلك لا بد من العمل لتحقيق نظام وطني متكامل للنزاهة. الشكل أدناه يبين مكونات النظام كما تراها منظمة الشفافية العالمية في كتاب المرجعية:

 

تختلف مكونات نظام النزاهة الوطني باختلاف الدول وواقع ومضمون الفساد فيها، وكذلك الأطراف الفاعلة فيه. كما تختلف أهمية "الأعمدة" أعلاه، ومدى قوتها في تحقيق أهداف نظام النزاهة، باختلاف الدول أيضاً، وكذلك تختلف الأدوار.

 

 

السلطة التشريعية

البرلمان المنتخب، من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة، يقوم بدور فعال في المساءلة والرقابة وإعداد المنظومة التشريعية الشاملة بما فيها ذات العلاقة في مكافحة الفساد.

السلطة القضائية

مجالس القضاء والمحاكم تكون مستقلة ونزيهة وتمارس دورها بفعالية في محاكمة المسئولين.

السلطة التنفيذية

ابرز مكونات النظام السياسي الحاكم التي تلتزم بالصلاحيات التي أعطاها القانون لها، ولا تتجاوزها على حساب السلطة التشريعية أو القضائية، وتنفذ قرارات السلطات التشريعية والقضائية. وتعمل على تعزيز الرقابة الداخلية وتبني وسائل عمل شفافة.

هيئة الرقابة العامة

هيئة مستقلة عن الحكومة تقوم بالتدقيق على المؤسسات من حيث الإنفاق والالتزام بالسياسات الإدارية والمالية، وتقديم تقارير مهنية عن ذلك للأطراف المسئولة، وبشكل خاص للبرلمان، ونشر تقاريرها للجمهور للاطلاع عليها.

مؤسسة الوسيط أو المحتسب*

مؤسسة تعنى بالنظر في شكاوى الجمهور فيما يتعلق بالمس بمبادئ سيادة القانون والعدالة والإنصاف والإضرار بالمصالح العامة، وهي يجب أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي.

هيئات مكافحة الفساد

يوجد عدة أشكال من الهيئات المستقلة التي تقوم بالرقابة الدورية على القضايا الإدارية أو المالية وتدقيق الحسابات، سواءً هيئات مستقلة أو داخلية.

الخدمة العامة

مؤسسات تقوم تعمل على تحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية أو تجارية أو سياسية أو بيئية عامة، مثل الوزارات والمؤسسات العامة.

الحكم المحلي

هيئات منتخبة من الجمهور تقدم الخدمات العامة للتجمعات السكنية، ويحكمها قانون خاص. تتولى هذه الهيئات مهام تنظيمية وخدماتية ذات علاقة بحياة السكان الذين يعيشون في منطقة جغرافية معينة، وهي مستقلة عن الحكومة.

وسائل الإعلام

جميع المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، وكذلك الأفراد، الذين يساهمون في نشر وتعميم المعلومات على المستوى المحلي والدولي. يجب أن تكون هذه المؤسسات والأفراد نزيهين وجريئين، ولهم حرية واستقلالية حتى يتمكنوا من نشر الوعي العام .

مؤسسات المجتمع المدني

جميع المجموعات والأطر التي تقع خارج إطار النظام السياسي الحاكم، وتشمل المؤسسات الأهلية والقاعدية والأطر النقابية والأحزاب السياسية ومؤسسات القطاع الخاص، وهذه المؤسسات يجب أن تلتزم بمعايير وقيم النزاهة حتى تساهم بفعالية في تعميم نظام النزاهة الوطني.

القطاع الخاص

الشركات الخاصة والمساهمة المحدودة والعامة. إصلاح هذه المؤسسات يساهم في تحقيق التنمية ويمنع الاحتكار والاستغلال.

الممثلون الدوليون

وتشمل الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والممثليات الحكومية، حيث تمارس بعض منها احتكارات اقتصادية وضغوطاً سياسية وثقافية غير ملائمة، ومنها ربط التمويل بالسياسة . 

 

 

* في بعض الدول تم إنشائها باسم ديوان المظالم ويرأسها قاضٍ، وفي دول أخرى تكون عبارة عن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق المواطن. في فلسطين تتمثل بالهيئة المستقلة لحقوق المواطن.







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 67523


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 40583


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 38322


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 37358


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 37207


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 35180


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 34967


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 34746


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 33810


رابطة دول الكومنولث - عدد القراءات : 31336


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى