فمتوسط نصيب الفرد من (المياه بالمعايير الدولية ( 1000 متر مكعب سنويا ، لكن الكثيرون لا يحصلون على هذه النسبة ، ورغم إن العلاقات بين دول حوض النيل تتميز بالاستقرار النسبي إلا إن بعض دول حوض النيل كالسودان ومصر لا يكفلون المخاطر المحتملة من التدخل الإسرائيلي في دول أعالي  النيل خاصة إثيوبيا واوغندة.

المطلب الأول : أسباب و أطراف الصراع من دول الحوض

هناك الكثير من الاسباب التي تتضافر لتحفيز اندلاع الصراع على المياه بين الدول منها ماهو مباشر وماهو غير مباشر، يوجد في العالم حوالي 214 نهر تمر في اكثر من دولة ويعيش في حوض تلك الانهار حوالي 2 مليار نسمة,اي حوالي ،40% من سكان العالم, منها 56 نهراً في أفريقيا ، وفي ذات الوقت تتفاقم ازمة المياه في العالم لأن الحاجة للمياه الاضافية تزداد بحوالي 90 مليار متر مكعب سنويا , مما يؤدي إلي تفاقم توتر العلاقات بين الدول المشتركة في في الاحواض المائية ( الأنهار والمياه الجوفية) في الدول ذات الانظمة الغير المهيئة للتجاوب مع المتغيرات ومنها المتغيرات المائية التي تعاني منها كثير من مناطق العالم ولاسيما في المناطق الجافة والصحراوية , لذا يتوقع خبراء المياه احتمال نشؤء صراعات بين الدول لعدة اسباب اهمها :

1-    1- استعمال الدولة التي تنبع منها النهر المياه كميات هائلة مما يؤثرعلى كمية جريان المياه في النهر الأمر الذي يعتبر بحد ذاته اعتداءً على حقوق السكان القاطنين في حوض النهر للدول المتشاطئة .

2- ازدياد اعتماد الدول المتشاطئة على دولة المنبع تستعمل المياه بكثرة وتعمل على تلوثها , فتزداد المشاكل المائية فيما بينهما وتنعكس على شكل خلافات وتوتر في العلاقات وتؤدي احيانا الى النزاعات

3- التغير المناخي من جانب آخر فقد أدى إلي تدهور نوعية بعض مصادر المياه , لاسيما المصادر المشتركة بين اكثر من دولة مثل , نهري النيل والفرات وتدني المصادر الأخرى كلأمطار وانحسار القطاع النباتي .

4- عدم وجود اتفاقيات دولية أو ثنائية في منطقة شرق أفريقيا لتنظيم استخدام المجاري المائية

5-الصراعات السياسية والمصالح الاقتصادية لدول المنطقة إضافة للضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية التي عصفت بها ستلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم المشكلة بصورة أخطر مما هي عليه الآن الأمر الذي يهدد بنشوب نزاعات مسلحة بينها[1]، وكما هو معروف فإن النمو السكاني في أحواض الأنهار واعتماد الناس عليها في الشرب والري والتناقص المستمر في حصة الفرد من المياه يؤدي إلى أزمات سياسية وتنموية إضافة إلى الاستخدام الجائر للأحواض المائية الذي يؤدي بدوره إلى نزف وتردي نوعية المياه وتلوث البيئة ودمارها، ويصحب ذلك بروز وزيادة النزعات القومية أكثر من أي فترة ماضية، وكل ذلك يهيئ لصراعات طويلة ومعقدة داخلية وإقليمية تتفاعل فيها الأسباب والعوامل وان كانت الموارد هي العامل المشترك والمحرك المهم فيها وبخاصة عندما تؤدي مشروعات استخدام الأنهار والأحواض المائية إلى الإضرار بالدول الأُخرى المشاركة في النهر وحوضه.

 ما زالت المياه تمثل جزءًا من الأمن القومي لدول حوض النيل، إضافة لعدم وجود قانون دولي للمياه أو قانون يحكم النزاعات بين الدول الأمر الذي جعل الدول تعتمد على القانون الدولي العام حيث بدأت لجنة القانون الدولي بوضع قانون لاستعمالات المياه للأغراض غير الملاحية و كلفت هذه اللجنة بوضع القانون عام 1977   وظلت تعمل حتى أكتمل القانون في عام 1991 الأمر الآخر لتأجيج هذه النزاعات هي الاتفاقيات التي أُبرمت بين الدول المستعمرة حول مناطق النفوذ والتي لم توافق عليها دول الحوض بعد أن نالت استقلالها وقد حدث أول نزاع بين مصر والسودان بعد أن نال السودان استقلاله حول اتفاقية عام1929 التي رفضتها السودان[2]

*أطراف الصراع

أولا : الصراع المصري الإثيوبي

غياب اتفاقية مجمع عليها في حوض النيل أدى إلى دوامة صراع دول المنبع والمصب فدول المنبع إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي ودولة المصب هي مصر أما السودان فهو دولة ممر فقط، والصراع في أساسه بين مصر وإثيوبيا لوجود أسباب تساعد على تصاعد وتيرة الصراع

 أولها : أن إثيوبيا تمثل دولة المنبع للنيل الأزرق الذي يغذى بنسبة 85% من المياه

 ثانيها :أن إثيوبيا تعتبر من أكثر الدول رفضًا لاتفاقية 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا واتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان

 ثالثها هذه الأسباب الدعم المصري الذي كانت تقدمه مصر لثوار ارتريا قبل انفصالها عن إثيوبيا لتصبح دولة مستقلة، إضافة لحاجة إثيوبيا للمياه في غير موسم الأمطار وإمكانية استخدام إثيوبيا للمياه ضد السودان ومصر بإنشاء سدود عالية على النيل الأزرق، كما أن إثيوبيا تقع في الحزام الأمني الإستراتيجي لمصر، لأن الأمن القومي المصري يشمل أية دولة يمكنها التأثير على مياه النيل، هذه الأسباب جعلت العلاقة بين الدولتين يشوبها التوتر والصراع المكبوت في معظم الأحيان.

بدأ هذا التوتر منذ الخمسينات من القرن الماضي والى الآن وأصبح سمة من سمات العلاقات المصرية الإثيوبية، ويعود الرفض الإثيوبي لاتفاقيتي1929  و1959  منذ حكم الإمبراطور هيلاسلاسى واستمر في نظام منجستو والنظام الحالي [3]

توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيا جاء لانعكاس العلاقات القوية بين أثيوبيا والولايات المتحدة على العلاقات المصرية الإثيوبية لأن موقف الإدارة الأمريكية كان معاديًا لسياسة الرئيس جمال عبد الناصر القومية، وقد بدأت الولايات المتحدة بعمل دراسات مائية لحوض النيل استمرت في الفترة ما بين 1958 و 1965 لحساب أثيوبيا ووضعت تحت تصرف الخبراء الإسرائيليين، وبناءًا على هذه الدراسات تابع الإسرائيليون عملية المسح الجيولوجي للهضبة الأثيوبية لاقتراح إقامة عدد من السدود على منابع نهر النيل، بل سعت إثيوبيا في عام 1981 لإستصلاح227  ألف فدان) في حوض النيل الأزرق بدعوى عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى، وقد نفذت في عام 1984 مشروع سد فيشا أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي وهو مشروع يؤثر على حصة مصر  من مياه النيل بحوالي5 مليار متر مكعب.[4]

يسود التفكير لدى دول منابع النيل وبخاصة إثيوبيا فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقًا لاحتياجاتها التنموية، وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما تبقى من استخدام دول المنبع، وتقوم حجج دول أعالي النيل وعلى رأسها إثيوبيا في إقامة هذه المشروعات على إن في استطاعة إثيوبيا تحويل مياه النيل عن مصر ردًا على سعي مصر للسيطرة والهيمنة وهذا ما دفع بالعلاقات بين مصر وإثيوبيا للتوتر فحينما عزم السادات على مد إسرائيل بمياه النيل رفعت إثيوبيا مذكرة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام1980هددت فيها بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن أقتضى الأمر مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك للتصريح بأن مصر ستمضي إلى خوض الحرب من أجل تأمين إستراتيجيتها[5] 

وكان احد المبررات ان الحكومات القومية لم تبرم تلك الاتفاقيات ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول لموارد مائية متزايدة، واعترضت أثيوبيا على أية زيادة في تخزين المياه في مصر والسودان وفقًا لاتفاقية1929  وبررت أن اعتراضها ورفضها لهذه الاتفاقية يعطيها الحق في استعمال ما تشاء من المياه الموجودة داخل حدودها وهي مياه النيل الأزرق التي تقدر بحوالي 85% من مياه النيل كما أنها طالبت بالجلوس لمفاوضات للوصول لاتفاقية جديدة بين كافة دول الحوض وفقًا للقوانين والأعراف الدولية وكررت رفضها للاتفاقيات مطالبة بإلغائها.

-        وتعد مصر أشد دول الحوض احتياجا لمياه النيل، إذ أنها تعتمد عليه اعتمادا كليا في الاستعمالات الزراعية والصناعية والمنزلية، فمصادر مصر الداخلية لا تلبي إلا 15%  من احتياجاتها من المياه العذبة سنويا، بينما تحصل على 85% من حاجتها إلى المياه من نهر النيل ولذا فإن أي نقص في كمية المياه التي ترد إليها من نهر النيل ستؤثر سلبًا على  إنتاجها الزراعي والصناعي، ولذلك تعتبر حصتها من المياه هي الحد الأدنى المطلوب  في فترة الخلاف السياسي بين مصر والسودان وقيام حكومة الإنقاذ التي هددت بالتأثير على تدفق مياه النيل تفاوضت حكومتا السودان وإثيوبيا في عامي 1991 و 1992  بشأن التعاون المائي وتأسيس منظمة حوض النيل الأزرق وقدمت دراسات ومشروعات وأفكار طرحت للتنفيذ بين الدولتين في غياب مصر عن المفاوضات، لكن تدهور العلاقات بعد ذلك  أوقف التعاون بينهما [6]