الإثنين,25 أكتوبر 2010 - 11:12 م
: 6044
الديمقراطية مصطلح أصله يوناني معناه "حكم الشعب". ولقد كانت أثينا والمدن اليونانية تحكم قبل الميلاد بواسطة ما يسمى بالديمقراطية المباشرة.
فقد كان الرجال (فقط الرجال المواطنين) يجتمعون في الساحة العامة ويقترحون القوانين ويصوتون عليها، ثم يتم اختيار بعض الرجال (من خلال القرعة) لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
edf40wrjww2article:art_body
fiogf49gjkf0d
ولم يكن حينها يوجد مفهوم "حقوق" المواطن كما هو متعارف عليه حاليا. وقد هاجم فلاسفة اليونان (مثل أفلاطون وأرسطو)، تلك الديمقراطية وأطلقوا عليها اسم حكومة الجهلاء والدهماء والرعاع. وقد أدت ممارسات الأثينيين لهجوم الفلاسفة وتحقيرهم للحكم الأثيني الذي أطلق عليه اسم الديمقراطية، ولم يستعد المفهوم قوته إلا بعد مضي قرون عديدة. وقد دعا أفلاطون والفلاسفة اليونان لاقامة "حكم الفلاسفة" او حكم العقلاء/ الفاهمين. ومورس هذا النوع في العهد الروماني الأول وسيطرت بذلك الطبقة الأرستقراطية على الحكم.
والديمقراطية ممكن أن تفهم بصورة فكرية أو بصورة إدارية ولهذا ممكن أن نلاحظ مسميات متداخلة بين الطرح الفكري والطرح الإداري. مثلا: الليبرالية الديمقراطية، الاشتراكية الديمقراطية، المركزية الديمقراطية، الشعبية الديمقراطية، المجتمع الديمقراطي، الإدارة الديمقراطية (إدارة الأعمال التجارية والصناعية والخدماتية)، إلخ..
إضافة كلمة "الديمقراطية" للمجتمع، مثلا، يقصد منه وجود نوع من المساواة المقبولة بين أفراد المجتمع.
إضافة كلمة "الديمقراطية" لكلمة مثل "الاشتراكية" يقصد منه أن المجتمع يدار بواسطة مؤسسة تمثل المجتمع من أجل تحقيق عدالة اجتماعية من خلال توزيع الثروات الاقتصادية بصورة أكثر عدالة.
إضافة "الديمقراطية" للأعمال التجارية والصناعية والخدماتية يقصد منه إعطاء حقوق للعمال والموظفين العاملين ضمن المؤسسات الاقتصادية.
إضافة الديمقراطية لكلمة "الشعبية" يقصد منه أن الدولة والمؤسسات الحكومية نابعة من الشعب.
إضافة "الديمقراطية" لكلمة الليبرالية يقصد منه أن المجتمع محكوم من قبل "نخبة" من أفراد المجتمع. وأن هذه النخبة تتنافس فيما بينها للحصول على أصوات الناخبين
والديمقراطية المباشرة (كما كانت في اثينا قبل الميلاد) ليست معمولا بها لانه ليست عملية, المعمول به في الليبرالية الديمقراطية هو تنافس النخب السياسية للحصول على اصوات الشعب , واكبر الانتقادات تتركز على الطابع الدعائي (الدعايات) والاعلام الذي ينشط وقد ينافق اثناء فترة الانتخابات. كما ان مجموعات الضغط المتنفذة تستطيع الحصول على ماتريد اذا كانت متنفدة (كما هو الحال بالنسبة ل اللوبي اليهودي في امريكا). ثم ان حقوق الاقلية قد تتعرض للاضطهاد بسبب تصويت الاكثرية، والاكثرية قد تكون مجموع 51% من الناخبين. هذا من الناحية الادارية، ام من الناحية الفكرية فان الليبرالية تمر في ازمة اخلاقية-اجتماعية لان تعريف الخطأ والصواب ليس له حدود ثابتة، ومع الايام فأن كثيرا من الاخلاقيات التي كانت خطأ في الماضي لم تعد كذلك في الحاضر. ويرد بعض الليبراليين بالقول بانه ومغ كل هذه الانتقادان فان هذا النوع من النظام افضل من غيره واقل شرا منهم.
ويرتبط مفهوم الديمقراطية بصورة مباشرة مع مفهوم "السيادة". فالسيادة لها معنيان. الاول: الحق في امتلاك والتحكم في قطعة ارض او بحر والاجواء المحيطة بها واعماق البحر وباطن الارض. المعنى الثاني هو حق الحكم لفئة ما او لفرد ما على المجموعة المستوطنة لتلك البقعة الجغرافية.
والنهج الديمقراطي "من الناحية الادارية" يقول ان السيادة الملكية او الدينية او الجمهورية يجب ان تستمد من رضا المحكومين المتمثل بحق تقرير الشعوب لمصيرها من خلال الاستفتاءات والانتخابات والاتفاقات الدستورية وماشابه.
اما من "الناحية الفكرية" فان الديمقراطية ترفض أي شيْ لايصدر من الشعب، لان الشعب هو "مصدر السلطات جميعها". الا ان هذا ليس متحققا بصورة مطلقة. ففي الولايات المتحدة، مثلا، فان الشعب ينتخب الرئيس ولكن كلمة الحسم ليست للاصوات الناخبة وانما "للكلية" Electoral College . فالكلية لكل ولاية باستطاعتها ان ترفض الشخص الذي انتخبه الشعب. واعضاء الكلية يعينون للقيام بهذه المهمة ولهم الحق ان يرفضوا الشخص الذي انتخبه اذا لم يكن "مؤهلا" بحسب تقييم الكليات الانتخابية في الولايات المتحدة. والتعيين يتم تقاسمه (بالاساس) بين افراد الاحزاب السياسية المسيطرة على الساحة السياسية. اما في فرنسا فان قانون الانتخابات الرئاسية يفرض على الذين يرشحون انفسهم الحصول على تزكية عدد غير قليل من الشخصيات الفرنسية البارزة في المجتمع قبل ان يسمح لهم الدخول في الانتخابات. اما في بريطانيا فان الاحزاب الدستورية (المنظمة بصورة قوية) تضمن عدم وصول اشخاص غير مرغوب فيهم لمنصب رئيس الوزراء