السبت,19 مايو 2012 - 09:15 ص
: 3917    


اختار رئيسك : مقارنة بين البرامج الانتخابية لمرشحى رئاسة مصر 2012 أيام وتبدأ أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر.. فكل ما جري من انتخابات رئاسية في السابق سواء من خلال الاستفتاء علي رئيس الجمهورية.. أو في ظل المادة 76 من الدستور السابق كانت كلها انتخابات شكلية ولا شك أنه لولا ثورة يناير ما كانت هذه الانتخابات قادمة ومع بدء السباق رسمياً واستمرار المرشحين في السعي نحو كرسي الرئاسة من الطبيعي أن يختلف كل فرد عن الآخر في تحديد واختيار الشخص الأقرب إليه من بين المرشحين ومن ثم نقوم بعرض البرامج الانتخابية لاكثر المرشحين منافسة والمقارنة بينهم فبرأيك: من ستختار في انتخابات الرئاسة القادمة؟

fiogf49gjkf0d
البرنامج الانتخابى عبد المنعم ابو الفتوح عمرو موسى حمدين صباحى محمد مرسى احمد شفيق

نبذة عامة و كيفية الخروج من الازمة الحالية

تعهد بالوعود الاتية

- اتعهد بفرض هيبة القانون والنظام و الامن الداخلى للمواطنين و الوطن خلال 100 يوم

- أتعهدّ بأن تصبح مصر من أقوى 20 إقتصاداً في العالم خلال عشر سنوات و تطبيق حد ادنى واقصى للدخول وصرف اعانة للعاطلين و تنفيذ 11 مشروع قومي كبير لبناء مصر القوية مثل مشاريع محور قناة السويس وتوربينات طاقة الرياح والإكتفاء الذاتي بالاضافة الى إستراتيجيات العطاء لمحاربة الفقر وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة وتنمية التكنولوجيا هذا الى جانب مشروعات لتنمية المجتمع المدني ودمج القطاعات المهمشة - أتعهدّ بإلغاءُ المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة كل مدني تمت محاكمته أمامها

- أتعهدّ بزيادة ميزانية التعليم إلى 25% والصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة

- أتعهدّ بجعل الجيش المصري أقوى جيوش المنطقة والعمل على تنويع مصادر تسليحه

- أتعهدّ بأن يكون نائبي شاباً وأن يشغل الشباب 50% من المناصب العليا بالدولة

- أتعهدّ بالقضاء على أمية مَن هم دون الأربعين عاماً بنهاية الفترة الرئاسية

تعهد بان يحقق الاهداف التالية خلال 100 يوم الاولى من تولية الرئاسة وسيتقدم فى نهاية هذة الفترة بكشف حساب كامل للشعب و البرلمان بشأن تنفيذ هذة الاجراءات

- تحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله

- الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب

- اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القومي وتجاوز الأزمة الحالية اعتمادآ على علاقاتة الخارجية

- الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة، والأحداث اللاحقة لها، وتكفل الدولة الكامل بعلاج المصابين بحالات العجز الكلي أو الجزئي، بما في ذلك تحمل تكاليف سفر الحالات الحرجة للخارج لاستكمال العلاج

- تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح عشرات الآلاف من المواطنين ولم يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها.

- توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوي بأسعار مناسبة والتخفيف من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أو اسقاط تلك المديونية وفوائدها

- دعم قطاع السياحة بحزمة من الإجراءات تمكنه من تجاوز الآثار السلبية للأزمة الحالية واستعادة حيويته، تزامناً مع استقرار الوضع الأمني

- بدء الحرب على الفساد بالتقدم بحزمة أولى من التعديلات التشريعية لسد الثغرات التى سمحت للفساد أن يستشرى،

- بدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل

- بدء إجراءات تقنين ملكية الأراضي في سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية والمناطق غير المخططة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين

- إطلاق ورش عمل رئاسية لدراسة جميع الملفات الرئيسية المطلوبة لخدمة المجتمع وتحقيق رخائه، تشكل من المتخصصين المصريين داخل البلاد وخارجها

- بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء هيئة وطنية وشركة مساهمة تشرفان على تنفيذه

- تبني معايير عضوية الاتحاد الأوربي كأساس لإصلاح مناخ الأعمال والاستثمار في مصر تمهيداً لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى. - تشكيل المجالس التالية :

1- مجلس الأمن القومي، والذي سيشمل بالإضافة إلى رئيس الجمهورية – رئيس المجلس – كلاً من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية والعدل، والداخلية والمالية، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، كأعضاء دائمين

2- المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويضم خبراء مصر وأهل العلم والرأي ورواد العمل الاقتصادي والاجتماعي، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات
3- مجلس العلوم والثقافة والفنون ويضم رموز مصر من العلماء والمثقفين والكتاب والفنانين، تكون مهتمه وضع السياسات الهادفة لترسيخ دعائم دولة العلم والمعرفة واستعادة ريادة مصر الثقافية والفنية


4- مجلس أعلى لذوي الإعاقة تكون مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحصول هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن على كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودمجهم الكامل في المجتمع.


- أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا سيكون وقف تصدير الغاز لإسرائيل،

- سيعين 3 نواب يمثلون التيار الاسلامي والليبرالي واليساري والقبطي، مؤكدا انه سيتعاون مع المدارس السياسية الاربعة في مصر لكي تتوحد مصر

- دولة مدنية و يرفض الدينية و العلمانية

- محاربة الفقر والبطالة والفساد، مشيرا انه لا يريد لمصر أن تدخل في حروب تستنزف طاقاتها، وانه يحترم كل الاتفاقيات التي وقعتها مصر ولكن من حق الشعب أن يراجعها وأن يستفتي عليها، في اشارة لمعاهدة السلام مع إسرائيل، - الحق في السكن والعلاج والغذاء والتعليم والعمل والاجر العادل وفقا لحد ادني هو 1200جنيه وحد اقصي يمكن الوصول اليه وتحديده لينهي حكاية الملايين التي تصرف للبعض ونصيب عادل في ثروة مصر والضمان الاجتماعي ضد الشيخوخة والعجز والبطالة والوفاه، وحول الاموال المنهوبة بالخارج قال كل دولار نهب من الشعب وتم تهريبه للخارج في بنوك الغرب سيعود للشعب المصري وسيوضع في برنامج التنمية

- برنامجه الانتخابي يتضمن ثلاثة محاور تمثل معا مثلثا متكاملا لتحقيق النهضة لمصر من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي و تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واعادة الاستقلال الوطني للبلاد ، كما سيعمل على استعادة دور مصر العربي والاقليمي والدولي، مؤكدا إلتزامه بالمعاهدات الدولية في إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب المصري في استفتاء شعبي على أي من المعاهدات التي قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها.

- يستند الى تحقبق مشروع النهضة الذى يتضمن رؤية لبناء الأمة المصرية و يرتكز على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي؛ كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم.

- تنقسم رؤية المشروع إلى ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.
1- المستوى القيمي والفكري اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.


2- المستوى الاستراتيجي و يعتمد على المسارات السبع التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية.

3- ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلى مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية.

يعطي شفيق تركيزا واولويه قصوي لاستعاده الامن في مصر وبلوغ الاستقرار الذي هو التمهيد الاهم لتحقيق اي هدف تنموي واستثماري .. وفي ذلك فانه يتجه الي مايلي :

* استعاده هيبة الدوله بتنفيذ القانون علي الجميع بلا استثناء .

* فرض الانضباط علي الشارع المصري امنيا واداريا في مختلف المحافظات.

* اعاده الثقه الي جهاز الشرطه واعاده تنظيمه .. وتطبيق معايير العداله في مرتبات مختلف العاملين بالداخليه.

* توفير مستويات تدريب الشرطه بمختلف افرعها .

* ضمان حياد الشرطه والتزامها بمعايير الاحتراف وعدم الانغماس في العمليه السياسيه .

* الزام الشرطه بتطبيق معايير حقوق الانسان

البرنامج السياسى

- نظام برلمانى رئاسى يحقق مبدأ الفصل بين السلطات

- تحديد سلطات الرئيس وتحقيق التوازن بين سلطاته والسلطات التنفيذية والتشريعية

- التوسع فى الرقابة الشعبية على اداء البرلمان

- صالحيات للمواطن لسحب الثقة من ممثليه فى البرلمان بأليات معينة

- حق المواطن فى تقديم مشروعات قوانين

- حق المواطن فى تقديم عرائض ضد المخالفات

- سيادة القانون واستقلال القضاء - احترام احكام القضاء وضمان سرعة تنفيذها

- التطوير الادارى فى الاجهزة الحكومية وميكنتها لمواكبة التطوروتحسين مستوى خدمة المواطنين

- اختيار رؤساء المجالس المحلية بالانتخاب السرى والمحافظين والعمد - اصلاح منظومة الأمن واعادة هيكلتها

- مكافحة الفساد من خلال تفعيل الرقابة المالية والادارية

- اطلاق حرية التنظيم الجماعى مثل تشكيل النقابات والجمعيات - ضمان الحريات الفردية وحرية الابداع والتعبيروالاعلام

- الغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات مثل قانون الطوارىء - الغاء وزارة الاعلام

- تغيير قانون الجمعيات الاهلية بالتعاون مع المهتمين بشأن هذا القطاع

- دعم الطاقات الشابة فى مجالات الابداع والاداب والفنون الراقية التى تعد قوة مصر الناعمة

- الالتزام برعاية مصابى اسر شهداء ثورة مصر المجيدة

1- ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأي والقرار على قاعدة من المشاركة والمسئولية الشعبية ….. ديمقراطية لا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان، وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلية، بدء بالمحافظين، مروراً برؤساء المدن والمراكز والأحياء، وانتهاء بعمد القرى، لفترات محددة وبما لا يزيد عن مدتين 2- نظام يستند إلى اللامركزية بمعنى التحول إلى نظام يقوم على توزيع كفء وواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين: * سلطة مركزية قوية تضطلع بمختلف المسئوليات القومية والمركزية للدولة، وعلى رأسها وضع السياسات الكلية وتوفير المناخ المناسب لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المتوازنة بين المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتولي مسئوليات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية. * إدارة محلية منتخبة تنتقل إليها بشكل مؤسسي وتدريجي مسئولية وصلاحيات صنع القرار في كل ما يتعلق بالشأن المحلي، بما في ذلك تمويل الانفاق المحلي عن طريق تطوير الرسوم أو الضرائب المحلية. 3- نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما على أساس من التوازن المحقق لاستقرار مؤسسات الحكم 4- المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واحتكام معتنقي الشرائع السماوية الأخرى لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية 5- الاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة 6- القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه وحماية أمنه القومي. 7- حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون أي تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو الجنس أو اللون. 8- قيام الاقتصاد الوطني على ركيزتين أساسيتين: الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. - حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إداري كفء : إحداث طفرة شاملة في عمل الجهاز وآلياته، تعتمد التخطيط الاستراتيجي والمرونة والكفاءة وسرعة الإنجاز والشفافية والمحاسبة أسساً للعمل، وتنفتح من خلاله مؤسسات الدولة على المواطنين وأفكارهم، وعلى المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ومبادراتها، وعلى القطاع الخاص وتنظيماته ومقترحاته، مع إتاحة المعلومات ووضع الآليات التي تكفل تحقيق ذل - الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة - تحقيق أمن المواطن : إقامة الأمن واستعادة هيبة الدولة . دعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته، في إطار خدمة المواطنين وتحقيق أمانهم ,فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وإعادة تنظيمه كهيئة مستقلة , تغليظ العقوبات المفروضة على ممارسة التعذيب، أو القبض على المواطنين للاشتباه، أو المراقبة غير القانونية للاتصالات والاجتماعات، وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. - استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون - صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته - شعب واحد ….وطن واحد وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز - المرأة ….. أكثر من نصف المجتمع - الشباب أمل المستقبل - تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة - تفعيل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني - الإصلاح الجذري للمنظومة الإعلامية - إنهاء تهميش المحافظات والمناطق الساحلية والحدودية 

- مصر دولة مدنية وطنية ديمقراطية ، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات

، تحترم هوية مصر العربية وثقافتها العربية الإسلامية ، وتحافظ على الثوابت الرئيسية للأمة ، تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس ، وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات ، وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين .

- الفصل بين السلطات الثلاثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع ، والإستقلال الكامل للقضاء .

- إطلاق الحريات العامة ، وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاضراب والاعتصام ، وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة

. - ضمان نزاهة وديمقراطية وشفافية الإنتخابات بدءا من موقع رئيس الجمهورية ومرورا بالبرلمان والمجالس المحلية وإتحادات الطلاب ووصولا إلى عمدة القرية ، مع تأمين حق المصريين فى الخارج فى التصويت .

- إصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسى والحكومى على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة .

- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودورها فى المجتمع وضمان رقابة قضائية تمنع تدخلها فى الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة وإحترام حقوق الإنسان . - مراجعة قانون الحكم المحلى لتفعيل نظام اللامركزية فى محافظات مصر وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة فى الرقابة الشعبية وتقديم الخدمات المحلية .

- بدءًا من استكمال بناء النظام السياسي إلى إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.

– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول على المعلومات الحكومية.

– إقرار آليات للرقابة الشعبية على الآداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة في الآداء.

– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.

– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.

– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.

– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى

– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع

 البرنامج الاقتصادى و الاجتماعى

- اقتصاد وطنى حر

- تفعيل اشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاعين العام والخاص

- تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعى الى اقتصاد منتج

- الاقتصاد الريعى يعتمد على الايرادات التى تحصلها الدولة من موارد موجودة مثل ايرادات قناة السويس وايرادات السياحة اما الاقتصاد المنتج فيعتمد على تطوير مصادر انتاجية مختلفة كالانتاج الزراعى والصناعى - تطوير القطاعات التالية
1- الزراعة ذ(بحث علمى فى مجالات الزراعة والثرووة الحيوانية – اعادة رسم الخريطة الزراعية – تشديد الرقابة على الجودة النتاجية)
2- الصناعة (اصلاح ساسات الاستثمار الاجنبى – اولويى للصناعات الزراعية والبرمجيات والاتصالات والدواء) 3
- السياحة (معالجة مديونية الشركات المتعثرة – تنويع المنتج الساحى- رفع ميزانية التعليم من الموازن العامة للدولة الى 25% فى خلال 4 سنوات - تحسين اجور المعلمين والقائمين على العملية التعليمية - تقوية مهارات الطالب البحثية ودعم استقلال الجامعات - زيادة الانفاق على الخدمات الصحية لتصل الى 15% من الموازنة العامة - تحسين الظروف المعيشية والوظيفية للاطباء - الارتقاء بمستوى التعليم الطبى وتطبيق معايير الجودة العالمية - اقرار مبدأ الحد الادنى للدخل ولسي الحد الادنى للاجر - اولوية الانفاق العام على قطاعى التعليم والصحة - اعطاء اولوية للريف والصعيد فى مشروعات البنية التحتية - تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للعاطلين ومهاراتهم وفرص عمل المتاحة - انشاء برنامج قومى للتدريب والتأهيل لسوق العمل - اختيار نائب رئيس من الشباب ممن تتوفر لديهم الروح القيادية والكفائة للمهمة - تحديد نسبة 50% من الشباب اقل من 45سنة للمهام والقيادات العليا بالدولة

 - مصر بلا فقر

-إيقاف نزيف الاقتصاد القومي واستقرار ماليات الدولة

-تحقيق العدالة الاجتماعية

-القضاء على البطالة بنمو اقتصادي خالق لفرص العمل

-اقتصاد منافس عالمياً

-خريطة اقتصادية جديدة لمصر

-تحقيق إنطلاقة الاقتصاد المصري

-منحة مصر السكانية

-حياة أفضل لكل مصري

-التنمية المستدامة

- تخليص الإقتصاد الوطنى من الفساد والإحتكار ، والإعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالإقتصاد المصرى هى : قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى ، وقطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية ، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والإحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى . - إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار ، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار ، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك ، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له .

- العمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة ، وتطبيق الضرائب التصاعدية ، مع السعى لجذب الإستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال المصرية المهاجرة للمساهمة فى خطط التنمية والإستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها .

- إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى تلك الأولويات .

- حصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها علي أن يكون حق لكل مواطن وفى مقدمتهم الشباب فوق الـ21 سنة نصيب عادل منها ، والسعى لزيادة المساحة المعمورة من مصر وبناء مجتمعات عمرانية جديدة تحقق هدف التوسع الأفقى والتعمير مع توفير البنية التحتية فى تلك المجتمعات الجديدة .

- الإهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التى تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر .

- تلنى خطة قومية للنهضة بوضع الصناعة المصرية ، خاصة الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسماد والغزل والنسيج والدواء والالكترونيات والتكنولوجيا ، ودعم المنتج المصرى واستعادة شعار “صنع فى مصر” ، مع ضمان حقوق العمال من خلال قانون جديد للعمل وتطوير قدراتهم الانتاجية وتدريبهم . - العناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم وتلبية إحتياجاتهم الضرورية للقيام بدورهم الرئيسى فى نهضة مصر ، والعمل على رفع إنتاجية الأراضى الزراعية باستخدام التكنولوجيا لإستحداث أنواع جديدة من البذور ، وتأمين المستقبل الغذائى لمصر عبر تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، فضلا عن إطلاق مشروعات للإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية لضمان التنمية المستقلة .

- إرساء قواعد نظام تعليمى كفؤ مجانى يعتمد على الإبداع والإبتكار هدفه تشكيل شخصية وعقل الإنسان المصرى ، ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس الي مؤسسات تربوية حقيقية ، والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد علي التفكير العقلي ، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل ، وضمان جودة التعليم ، مع الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره .. علي أن يتم ذلك في بيئة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم كى يحقق هذا الطموح . بالإضافة إلى تبنى مشروع وطنى لمحو الأمية تماما من مصر .

- تبنى مشروع ثقافى للنهضة يعيد لمصر وجهها الابداعى الرائد والمستنير ويستعيد قيمنا العظيمة فكريا واجتماعيا وأخلاقيا ، ويطلق طاقات مثقفيها وأدبائها وفنانيها ومبدعيها فى كل المجالات ، وينطلق من هويتها الحضارية العربية الإسلامية التى شارك فى بنائها المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب على مدار تاريخنا . - العمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم فى البحث العلمى ، ووضعهم علي لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر ، وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء مصر وباحثيها. فضلا عن استقلال الجامعات بما يمكنها من اطلاق طاقات الابداع وخدمة العلم والبحث العلمى .

- ضرورة توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة ، ولابد من تشريعات جديدة تضمن حق المواطن في العلاج المجاني لغير القادرين ، ونسعي لتوسيع شبكة التأمين الصحي الشامل لتضم جميع المواطنين وعدم ربطه بجهة العمل ، وتوفير الدواء وخاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحي بأسعار ملائمة ، وتطوير المستشفيات الحكومية ، والاهتمام بتطوير أوضاع الأطباء . - عمل شبكة تأمين اجتماعي شامل ، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تضمن استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية ، وضمان حق كل مواطن في الحصول علي معاش كريم يكفي احتياجات الحياة بعد خروجه من العمل ، وأن ترتبط التأمينات بالأجر المتغير وربط المعاشات بسياسات الأجور ، وكذلك دعم وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين ، وتفعيل حق المعاقين القانوني في نسبة من العاملين في كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة . - حق السكن للمواطنين خاصة الشباب وإطلاق مشروع وطنى لإسكان الفقراء ، وتبنى خطة لتطوير العشوائيات ليكون لكل مواطن مصرى سكن لائق وآدمى . - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مصادر التلوث لتوفير بيئة نظيفة وصحية تكفل التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية . - تبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة ، ومنها على سبيل المثال التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية ، ومشروع تطهير الصحراء الغربية من الألغام ، ومشروع وادى السليكون للصناعات التكنولوجية ، ومشروع تطوير قناة السويس ، ومشروع تنمية الوادى الجديد ووادى النطرون ، وغيرها من المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة للنهضة وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصرى . - الإهتمام بحقوق كتل واسعة إجتماعية وفئوية من المصريين أهدرت حقوقهم على مدار سنوات طويلة ، مثل قدامى المحاربين والمعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات ، وكذا حقوق ومطالب أهل سيناء وأهل النوبة وأهل الصعيد . - اطلاق دعوة لعودة “العقول المهاجرة” من المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتهم وعقولهم وعلمهم واستثماراتهم فى تحقيق خطة النهضة والتنمية

– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%. – إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة – تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال :

‌أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها

‌ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة

‌ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات ‌د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة ‌

ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات

‌و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة

– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام. – التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. – الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة. – دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان. – هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية. – تبني مشروع واضح بجدول زمني للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص. – التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا. – إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات : ‌أ– خريطة التنمية المصرية 2025 . ‌ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها. ‌ج– تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب. - النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من إجمالى الناتج المحلى ). - دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابعًا من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل في المنزلة والمقام متكاملة معـــه في العمل والمهام - إعادة الدور الريادي للأزهر ودعم استقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.

وجه شفيق برنامجه الي ( الاسره المصريه) ، متعهدا بان تعود نتائج تنفيذ البرنامج علي ( اربعه اجيال) من ( الجد الي الحفيد) ، وحيث اكد علي ثلاثه مفاهيم تقوم عليها اسس البرنامج ، وهي : العداله الشامله والامن الدائم والتنميه المتوازنه والمستدامه . أولي شفيق اهتماما كبيرا بحل مشكله البطاله وعلاج أثارها ، وطرح مجموعه من الخطوات الاجرائيه والاقتصاديه المختلفه في هذا الإتجاه ، ومنها مايلي : * تأسيس الهيئه الوطنيه للتشغيل * تأسيس الهيئه الوطنيه للمشروعات الصغيره * تأسيس الهيئه الوطنيه للتدريب . * التعهد بصرف اعانه بطاله . * وضع نظام للتأمين ضد البطاله . * خفض الضرائب علي المشروعات الصغيره . واهتم البرنامج بجيل الشباب ، ذكورا واناثا ، وركز علي اهميه منح الاجيال الجديده ماتحتاجه من فرص سياسيه واجتماعيه واقتصاديه ، باعتبار الشباب عماد نهضه مصر ، واحد الاجيال الاربعه التي يستهدفها البرنامج .. وقد تضمن في هذا السياق ضمن ماتضمن مايلي :

* البرنامج القومي لتيسير الزواج والقضاء علي العنوسه .

* (برنامج الغد) الذي يستهدف تدريب الف مدير وقيادي سنويا ، وزياده اعداد البعثات الخارجيه ، ورعايه الف اختراع مصري كل عام .

* تطوير انظمه الحكم المحلي والمجالس الشعبيه ، بما يؤدي ضمن اهدافه الي استيعاب طاقه الشباب السياسيه وقدرتهم علي العمل العام والقيادي والمساهمه في نهوض مصر.

* تقنين روابط المشجعين ورعايتها باعتبارها احد ابرز الكيانات الحديثه للتعبير عن شباب مصر . وتعهد الدكتور احمد شفيق في برنامجه بمجموعه من الخطوات التي تؤدي الي تحقيق تنميه شامله ، تستفيد من عوائدها كل الفئات المصريه ، في مختلف المحافظات .. ومن اجل حياه افضل لكل المصريين .. ومن ذلك انه طرح مايلي : * مشروع المنطقه الاقتصاديه الخاصه في محيط قناه السويس والمحافظات الخمس بما ينقلها من مرحله كونها شريان للنقل الي مشروع مصري عالمي للنقل وتجاره الترانزيت والتسهيلات البحريه والصناعات المتعدده . * مشروع المنطقه الاقتصاديه الخاصه في بحيره ناصر وحول السد العالي ، بما يجتذب الاستثمارات العامله في مجال الزراعه والثروه السمكيه والسياحه . * مشروع المنطقه الاقتصاديه الخاصه في محيط الطريق الجديد الواصل بين البحر وسوهاج وبما يدفع فرص التنميه في الصعيد . * اطلاق مشروعات لتحليه مياه البحر في الساحلين الشرقي علي البحر الاحمر والشمالي علي البحر المتوسط وبما يخلق موارد جديده للمياه ويوفر فرصا للعمل . * مدينه سكنيه في الظهير الصحراوي للساحل الشمالي . وبينما تعهد الفريق شفيق بحسم الجدل العلمي حول مشروع (ممر التنميه) فانه طرح في برنامجه اهميه البدء ببناء الطريق الممتد من الاسكندريه الي اسوان في المنطقه المقترحه للمشروع ، والاستفاده منه في دعم البنيه الاساسيه وبما يخدم 15 محافظه واضافه رابط جديد بين الشمال والجنوب . وطرح احمد شفيق رؤيه تخص نهر النيل ، خصص لها في بنيان فريقه وظيفه جديده اطلق عليها وصف ( المفوض الرئاسي لشئون نهر النيل ) ، يكون مكلفا من الرئيس بالقيام بالتنسيق بين الجهات المختلفه فيما يخص تنميه نهر النيل وحمايه مياهه والحفاظ علي بيئته وتعميق العلاقات مع دول حوض النيل ، وزياده فرص الاستثمار بالاستفاده من مسطح النهر . ولن يكون ( المفوض الرئاسي لشئون النيل ) هو الموقع الوحيد الذي يعلن عنه الدكتور شفيق في برنامجه ، اذ طرح خطه كامله لتطوير مؤسسه الرئاسه بما يرسخ العمل بروح الفريق ويقضي علي الفرديه في هذه المؤسسه ..وتتضمن الخطه مايلي : * تعيين اربعه نواب للرئيس في صدارتهم النائب الاول الذي يكلف بمهمه القيام بصلاحيات الرئيس اذا الم به مانع مؤقت .

* تبني مشروع قانون لانشاء مجلس الامن القومي اعمالا لنص الاعلان الدستوري.

* تعيين سته مفوضين رئاسيين لكل منهم مهمه محدده يوليها الرئيس اهميه قصوي ..وهم :

- المفوض الرئاسي لشئون النيل .

- المفوض الرئاسي لتنميه الصعيد .

- المفوض الرئاسي لتطوير العشوائيات.

- المفوض الرئاسي للمنطقه الخاصه في قناه السويس .

- المفوض الرئاسي لمكافحه الفساد .

- المفوض الرئاسي للتطوير الديموقراطي ومنع التمييز .

ويُعني البرنامج بمواجهه مشكله العشوائيات ، والعمل علي تطويرها ، واتخاذ مايلزم من خطوات تشريعيه وتنفيذيه في هذا الاتجاه :

? مراجعه قانون التخطيط العمراني وبما في ذلك مساحات البناء في كردونات القري والارتفاعات في المدن .

? توجيه جانب من حصيله الضرائب الي عمليات التطوير وتعديل اوضاع المقيمين في المناطق العشوائيه.

? توصيل المرافق المختلفه الي كل مناطق العشوائيات خصوصا في الريف وكذلك المناطق الحضريه.

? تعيين مفوض رئاسي للقيام بمهام عمليه تطوير العشوائيات وتغيير حياه المقييمن فيها الي الافضل . ويركز البرنامج علي الجوانب الاجتماعيه المتعدده الكفيله بتطوير حياه المصريين .

. وفي ملف التعليم فانه يتعهد بما يلي : - رفع مستوي اجور المعلمين في المدارس والجامعات الي مايناهز اعلي المرتبات في الدوله . - ربط تخطيط وعمل الهيئه الوطنيه للتشغيل مع احتياجات التعليم لضمان ربط التعليم باحتياجات سوق العمل. - الارتقاء بمستوي منتج التعليم في مختلف المراحل . - التركيز علي الارتقاء بمستوي العمليه التعليميه . - استقدام الخبرات الاجنبيه خصوصا من دول اسيا المتقدمه للمساعده في عمليه التطوير . وفي ملف الصحه فان الفريق احمد شفيق ..يتعهد بخطوات مختلفه منها مايلي : * اقرار نظام للتامين الصحي يشمل جميع المصريين مهما بلغت التكلفه . * اعاده النظر في اجور العاملين في القطاع الصحي وفي صدارتهم الاطباء والتمريض. * زياده ميزانيه الصحه الي مايقترب من المعدلات العالميه . * رفع مستوي الخدمات الصحيه علي الطرق المختلفه وتوفير خدمات الاسعاف . * تعميم قواعد الانضباط والجوده في مختلف المستشفيات العامه والخاصه .

الأمن القومى و السياسة الخارجية

- اعادة الدور الرائد لمصر فى محييطها العربى - التأكيد على الدعم الكلى والكامل والاستراتيجى للقضية الفلسطينية - اعادة الاعتبار للدائرة الافريقية وتفعيل علاقات تجارية مع دول المنبع والسودان - بناء علاقات سياسية وتجارية مع دول مثل ماليزيا والبرازيل وجنوب افريقيا - الاهتمام بملف المصريين بالخارج وتفعيل دورهم وربطهم ببلدهم الام بشكل مميز وفعال - التعامل مع ملف مياه النيل كأولوية امن قومى - البعد عن التعامل مع قضية الوحدة الوطنية عن طريق الحلول الامنية - وضع قانون لمكفاحة التمييز فى الوظائف العامة والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة - وضع البحث العلمة كجزء من سياسات الامن القومى وتشجيع البحث العلمى فى مجالات الطاقة النظيفة واستثماراتها - التعامل مع المناطق الحدودية على اساس التعامل مع مواطنيها وكفالة الحقوق المدنية والسياسية لابنائها - اعطاء بدو سيناء الاولوية فى تملك اراضيهم - اشراك النوبة واسوان فى خطط تنمية بحيرة ناصر

 إن المصالح المصرية حول العالم متعددة ومتشابطة،غير أنه يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع كما يلى: * مصالح الجاليات المصرية المتزايدة الأعداد فى مختلف دول العالم، وضرورة اعطائها أولوية ،فى العمل الدبلوماسى والسياسى المصرى. * المصالح الأمنية وتحقيق الإستقرار والأمن الإقليمى. * المصالح ذات القيمة الخاصة، وعلى رأسها الأمن المائي وأمن الغذاء والطاقة، والتي سبق التطرق إليها تفصيلاً. * المصالح الإقتصادية وإجتذاب الإستثمارات والسياحة وزيادة حجم التجارة. * المصالح الإستراتيجية وهى ترتبط بعلاقات مصر بالدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي من جانب، والصين وروسيا واليابان وأستراليا من جانب أخر، والدول الصديقة مثل تركيا، والهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكندا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والسودان وأثيوبيا ودول حوض النيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرها. إن تحقيق هذه المصالح المصرية يتم في مجال حيوى أرى أنه ثلاثى الأبعاد. بعد عربى وامتداده الشرق أوسطى، وبعد إفريقى وفي القلب منه النيل، وبعد متوسطي وامتداده الأوروبى، هذا مع أخذ المصالح المصرية الأخرى المشار إليها أنفاً في الإعتبار. هذه المصالح تكشف ثقل المجال المحيط بمصر وقيمة الإرتباط به والدور المصرى فيه،

- عودة مصر الي دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربى ودعم المقاومة المشروعة ضد الإحتلال ، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الافريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية ، وتنمية علاقاتنا مع الدول الاسلامية الناهضة مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرها ، ومنفتحة على علاقات ايجابية مع دول العالم . - تحالف عربى تركى إيرانى تبادر إليه مصر بما يحفظ قدرها ومصالحها ولا يدخلها فى معارك فرعية تخدم الغير ضد جيرانها فى الجوار والحضارة . - بناء تحالف دولى جديد مع الدول النامية يسعى لنظام عالمى جديد أكثر انسانية وأكثر احتراما لحقوق الانسان وللقانون الدولى ويراعى المصالح المشتركة بين الدول . - نسعى لعلاقة “ودية – ندية” مع أمريكا تقوم على أساس المصالح المشتركة واستقلال القرارالمصرى لا على أساس الهيمنة أو الخضوع . ونحن نختلف مع سياسات إداراتها المنحازة ضد حقوق الأمة العربية ونحترم شعبها ككل شعوب العالم . - أما الكيان الصهيونى فلن نسمح أبدا بأن يكون لديهم رئيسا يمثل كنزا استراتيجيا فى مصر ، وسنوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى إحتراما لأحكام القضاء المصرى ، وسنسعى لاستعادة كرامتنا والحفاظ على مصالحنا والانحياز لحقوق أمتنا العربية ، دون أن يعنى ذلك أن نخوض حروبا ، فحربنا الأولى ضد الفقر والفساد ومن أجل النهضة والتنمية فى مصر . - أما فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فهى محل التزام وإحترام فى إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب المصرى فى استفتاء شعبى على أى من المعاهدات التى قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها

 - تحقيق كافة حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون في الإحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية. - تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته. - تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم. - رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من استعادة ثقلها الإقليمي. - تحقيق الريادة الخارجية : 1- إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج 2- حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى. 3- إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية. 4- وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76851


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49909


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48573


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48152


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44519


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43165


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42686


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41574


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40462


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37769


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى