يمكن القول بأن هناك 5 أهداف رئيسية لعملية الإصلاح الإداري  فى بلغاريا خلال الفترة الإنتقالية تمثلت فى :

1. توضيح رسالة الدولة ودورها فى الخدمات العامة: من أجل تحقيق ذلك تم تحديد مسئوليات كل من الحكومة المركزية والمحلية و تحديد المفاهيم الأساسية للخدمة العامة،

2. تحديد رغبات وإحتياجات المواطنين :  فهذه الإجتياجات قد تختلف من مكان لمكان آخر داخل الدولة، فعملية الإصلاح فى بلغاريا إستهدفت بالأساس المناطق المهمشة والبعيدة. وركزت على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المبنية على دراسة إحتياجاتهم ووضعها فى الحسبان بداية من إستقبال المواطن فى أماكن الخدمات العامة إنتهاءاً  بتقديم الخدمة له.

3. إعادة إختبار دور الحكومة المركزية: من خلال إعادة تعريف رسالة وهياكل الإدارة المركزية.ودعم الحكم الذاتي المحلى. وإعطاء دور أكبر للإدارة المحلية.

4. نقل المسئوليات وإعطاء دور أكبر للوحدات الإقليمية التابعة للدولة لاسيما فيما يتعلق بشئون موظفيها، الرقابة المالية على الموازنة وعمليات صنع القرار.

5. تجديد الإدارة العامة: الأولوية فى الأساس للخدمة العامة خاصة فيما يتعلق بالإستقطاب، المرتبات، تطوير الوظائف، تلبية إهتمامات الموظفين العمومين.تحديث الإدارة العامة أيضاً إمتد إلى عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة وجعلها أكثر شفافية.

تحليل SOWT  لحالة الإدارة العامة فى بلغاريا بإنتهاء الفترة الإنتقالية :

الدروس المستفادة من التجربة البلغارية

1. تحديد أهداف إستراتيجية الإصلاح الإداري – على أن تكون هذه الأهداف واقعية – وسرعة تنفيذ هذه الإستراتيجية من أجل كسب ثقة المواطنين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

2. إنشاء جهاز وطني مسئول مسئولية كاملة عن عملية الإصلاح الإدارى ويقدم تقريراً سنوياً عن أداء أجهزة الدولة. مع الأخذ فى الإعتبار تعيين مسئوليين وطنييين لإدارة الإصلاح الإداري حتى لو تطلب الأمر الإستعانة بخبراء من الخارج. فالخبراء من الخارج قد يتم الإستعانة بهم فى المشورة فقط أما فى عملية التنفيذ لابد من وجود قيادات وطنية. ففى بلغاريا تم إنشاء وزارة إدارة الدولة والإصلاح الإداري عام 2005 ثم تم ضمها إلى وزارة المالية بعد ذلك عام 2009.

3. ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية الإصلاح الإداري، لذلك لابد من التنسيق مع الوحدات ذات الطابع الإستراتيجي مثل وزارة المالية. فبلغاريا ضمت وزارة إدارة الدولة والإصلاح الإداري لوزارة المالية من أجل تكامل السياسات والتنسيق بينهم.

4.  إنشاء إطار تشريعي يحدد جقوق وواجبات الموظفين والمديرين فى القطاع العام ويحقق الحيادية الحقيقية للموظفيين العموميين.

5. تطوير التشريعات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على إدخالها جميع الأجزة الحكومية.

6. تطوير إدارات الموارد البشرية فى الأجهزة الحكومية وتفعيل وإنشاء المعاهد التدريبية المتخصصة للموظفيين العموميين.

7. التوجه نحو إقتصاد السوق بكفاءة وفعالية فى ظل سياسات تحمي أصحاب المصالح وتجعل المجتمع قادر على التكيف مع هذه آليات السوق.

8.  وضع سياسات عامة لمكافحة الفساد من خلال الشفافية والمساءلة وإصلاح النظام القضائي.

9. بناء الثقة بين الحكومة والأطراف الفاعلة الأخري – القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني – والاستعانة بهم فى عملية الإصلاح.

10. الإستمرارية فى الإصلاح الإداري وجعلها عملية إدارية يومية للمديرين فى القطاع العام.