من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية الإصلاح الإدارى فى بلغاريا حددت بلغاريا قانونين أساسيين مكملين لبعضهما البعض هما قانون الإدارة وقانون الخدمة المدنية. ركز قانون الإدارة علي تنظيم الهياكل الإدارية والمبادئ الأساسية للتنظيم. أما قانون الخدمة المدنية فقد ركز علي الخدمة العامة من حيث تحديد شروط الإلتحاق وإجراءات الإستقطاب للعمل فى الخدمة العامة، ساعات العمل، حقوق العمال من حيث المرتبات والتدريب والأجازات ، المسئوليات والواجبات، حل النزاع[1].

الخطوات التنفيذية[2]

إتخذت الحكومة البلغارية عدد من الخطوات التى لم تتسم بالسرعة الكافية فى تنفيذ إستراتيجية الإصلاح الإداري حيث قامت بـ:

1. فى عام 1998 تم تطوير إدارة  الجمارك البلغارية.

2. فى عام 1999 تم إعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين فى الإدارة العامة.

3. فى عام 2000  تم إصلاح نظام المشتريات الحكومية – تعزيز الرقابة المالية الداخلية – تعزيز جهات التدقيق المالي الخارجي المستقلة – إصلاح وتحديث إدارة الضرائب .

4. فى عام 2001  تم إصلاح الخدمة العامة و تنمية المجتمع المدني و إصلاح الهيئة القومية للجمارك . 

5. فى عام 2002 تم تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تدعم الكفاءة والشفافية والمساءلة من خلال :

1. شفافية إجراءات الإستقطاب وإعلان الوظائف.

2. تطوير إدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة الموظفين.

3. تبسيط وتوضيح الإطار القانوني  لصنع القرارت الإدرية.

4. فى عام 2003 تم إتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد.

5. فى عام 2005 تم إتمام الإطار التشريعي الذي يضمن الأسس القانونية والمساءلة والثقة فى عمل الجهاز الإداري – دعم اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية –  إدخال توصيات الورقة البيضاء فى حيز التنفيذ.

أثر عملية الإصلاح الإداري خلال الفترة الإنتقالية على الناتج المحلي الإجمالي