كانت على عكس سابقيها فقد تضمنت إلتزامات كبيرة من جانب الحكومة تجاه تنفيذ عملية الإصلاح الإداري واعتُبرت الخطوة الأولى نحو مستقبل قانون الخدمة المدنية. تضمنت الاستراتيجية الآتي[1]:

1. وضع رؤية للإصلاح الإداري.

2. صياغة وتنفيذ قواعد وإجراءات تنظيمية للهياكل الإدارية.

3. إدخال تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى الإدارة العامة.

إن المشكلة الأساسية التى تعاني منها بلغاريا بشأن صياغة قانون للخدمة المدنية هى أنها عملية سياسية بالأساس. حيث أن كل جكومة جديدة تأتي لا تكتفي بتغير نائبي الوزراء ورؤساء الإدارات، لكن يتم تغيير الخبراء العاملين بكل وزارة. لذلك لابد لقانون الخدمة المدنية أن يتضمن آلية لحماية الموظفين العمومين من السلطة السياسية لضمان الحيادية واستقطاب واستمرارية  الموظفين. بهذه الطريقه سوف تضمن الأجهزة الإدارية كوادر بشرية حيادية لديها القدرة والخبرة لتزويد الحكومات المنتخبة بالاستشارات الفنية ودعمها فى إعداد وتنفيذ السياسات. خاصة فى ظل مرحلة التحول والدخول فى عضوية الإتحاد الأوربي.

صرحت الحكومة البلغارية أن أهداف الإصلاح الإداري هى:

1. تحسين سمعة الإدارة العامة واتباع مبدأ الفصل فى السلطات بحدة شديدة.

2. إصلاح العلاقات  بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

3. تهيئة الظروف المثالية للمواطنين من أجل الإهتمام وتطوير أفكارهم ومبادراتهم.

4. إنشاء هيكل حديث لإدارة الدولة من ناحية المنظمات والكفاءة والأدوات والنتائج.

5. إدخال التكنولوجيا والثقافة الإدارية الحديثة كشرط أساسي لمبدأ شفافية عمل الإدارة.

في عام 2003 تم إنشاء مجلس تحديث الإدارة العامة للمضى قدماً فى تنفيذ خطط الإصلاح الإداري للدولة. وفي عام 2005 قامت الحكومة بإصدار الورقة البيضاء، وأوضحت فيها رؤيتها لمستقبل الجهاز الإداري والتي تضمنت الأتي[2]:

1. تحسين تقديم الحدمات.

2. صنع السياسات بطريقة أفضل.

3. الرقابة والمساءلة  خاصة فى الموازنة.

4. مبادئ الحوكمة الجيدة فى الخدمة العامة.

وأولت الحكومة البلغارية  إهتماماً كبيراً لمحافحة الفساد ووضعت إستراتيجية للحد منه وتم البدء فى تنفيذها عام 2004.