الخميس,7 يونيو 2012 - 03:25 م
: 19716    

كتب الباحث / مساعد حمد الصالحي
m7s_1@live.com

لقد بقي النظام المحلي الفرنسي المتميز بالمركزية الادارةي والمعتمد على التدرج الهرمي للسلطة وسيطرة الحكومة المركزية وخضوع المتاطق المحلية لتعليمات وتوجيهات الوزارات المركزية حتى وصول الاشتراكيين لللحكم في مطلع الثمانينيات

fiogf49gjkf0d

 فقد صدر في فرنسا قانون الوحدات المحلية لعام 1982 الذي يوزع السلطة بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية  حيث يوجد ثلاثة مستويات  رئيسية للإدارة المحلية في فرنسا[1] وهي:

الأقاليم Regions  , المحافظات Departments ,  مجلس بلدي الكيمونات Commune  , كما شهد دور المحتفظ تغيير كبير وفق قانون 1982 فقبل عام 1982 كان في كل محافظة  حاكم ( perfect) معين من الحكومة المركزية يرأس مجلس المحافظة , ثم تم إحلال رئيس مجلس المحافظة المنتخب مكانة , وأصبح يسمى" مفوض الجمهورية" حيث يمثل هذا المفوض المحافظة قانونيا , مع بقاء المحافظ الذي مهمته تنفيذ سياسات الدولة على الصعيد المحلي في المحافظة ويساعده في ذلك موظفي المحافظة المعينين والذين تدفع رواتبهم ونفقاتهم وزارة الداخلية حيث يعين المحافظ بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بموجب اقتراح من رئيس مجلس الوزراء[2] وتتمثل الصفة المركزية للمحافظ  في كونه ممثلا للحكومة المركزية ويعمل كهمزة وصل بين الوزراء الأجهزة الموجودة في المحافظة[3], ويحق له توجيه أنشطة جميع فروع الوزارات داخل نطاق المحافظة  ويتولى تنفيذ السياسات العامة للدولة والقوانين واللوائح الصادرة عن الحكومة المركزية داخل نطاق المحافظة وله سلطة على الأمن العام ويمثل الدولة عند إبرام العقود والتقاضي باسمها والضبط الإداري وهو المسؤول عن تسليم بطاقات الهوية ورخص القيادة وجوازات السفر والإقامة وتصاريح العمل للأجانب ، وتسجيل المركبات ، وتسجيل الجمعيات (إنشاء ، تعديل الوضع ، حل) ، وإدارة الشرطة و رجال الاطفاء [4]. ويشترط القانون الفرنسي مصادقة المحافظ على ميزانية المجالس البلدية في نطاق المحافظة وذلك للتاكد من ادراجها ضمن الاعتمادات الكافية للقيام بتنفيذ الخدمات التي ينص القانون على ممارسة المجلس لها وكذلك للتاكد من عدم شمولها على نشاط يخرج عن اختصاص المجلس البلدي ,ويحق للمحافظ إعادة الميزانية الى المجلس البلدي مع طلب إدخال تعديلات معينه علها ثم إعادتها مرة أخرى للتصديق عليها ويحق له إدخال التعديل على الموازنة بنفسه دون ان يقرر أي نوع من الضرائب او الرسوم او رفع نسبها[5].

فالمحافظ يراقب قانونية أعمال الهيئات وليس مدى ملائمة قرارات الهيئات المحلية  وفي حال الخلاف بين التجمعات مع المحافظ يحيل الأخير الملف إلى القاضي الإداري الذي ينظر فيه خلال مدة شهرين ليفصل في النزاع على أن هذه القرارات تبقى واجبة التطبيق إلى حين صدور قرار السلطة القضائية.كما أنه يحق لكل مواطن أن يطلب إلى القاضي الإداري إلغاء عمل القرار الصادر عن تجمع مناطقي أو عن سلطته التنفيذية بناء على قضية يرفعها للمحكمة الإدارية[6].علما ان المحكمة الخاصة بالنظر في هذه القضايا تم استحداثها  ضمن تعديل قانون عام 1982,كما تم استحداث وحدة تدقيق حسابات على مستوى الاقاليم من اجل المراجعة المالية لاعمال الوحدات

ويأخذ النظام الفرنسي بالأسلوب العام في تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بقواعد عامة بحيث لا يخرج منها الا ما استثني بنص خاص والحق صراحتاً بالحكومة المركزية,كما يقوم هذا الأسلوب على التماثل في البنيان الإداري لجميع الوحدات المحلية ايا كان عدد السكان كل منها اوموقعها الجغرافي,كما يقوم على التماثل في اختصاصات جميع الوحدات المحلية التي توجد في مستوى واحد من المستويات المحلية[7].

المستويات المحلية بعد عام 1982

اولاً: الأقاليم   Regions:

لقد كانت الاقاليم سابقا موجودة ولم تكن ضمن المستويات المحلية وأصبحت سلطة محلية ذات شخصية معنوية عام 1982حيث تعتبر الاقاليم اكبر الوحدات المحلية في فرنسا من حيث المساحة فمتوسط مساحة الاقليم 25809كم2[8],ولها موازنات خاصة بها تدار من المجلس الاقليمي ويوجد في فرنسا 27 إقليم  22 منها داخل فرنسا و5 أقاليم في أعالي البحار وتم تشكلي هذه الأقاليم عام 1955 من اجل التخطيط الإقليمي للمدن والبلدات المختلفة وأصبحت سلطة محلية ذات شخصية معنوية عام 1982 وتقسم فرنسا الى الأقاليم التالية:

ويوجد خمس أقاليمتسمى اقاليم اعالي البحار:جزر جوادلوب ,مارتينيك,مايوت ,جويانا الفرنسية ،ريونيون.

مجلس الاقليم:

Regional councils were created by law on 5 July 1972. كانت مجالس الأقاليم  مجرد هيئات استشارية كانت تتكون من الاعضاء  البرلمانين الممثلين للإقليم بالإضافة إلى عدد مساوي من الأعضاء يتم تعينهم من الإدارات والبلديات. The decentralisation programme of 1982-1983 provided for direct election which began in 1986 and increased the powers of the Councils. وبعد اعتماد الأقاليم كوحدة محلية لامركزية[9] في 1982تم الاعداد  للانتخاب أعضاء الإقليم بطريقة مباشرة وفي عام  1986 تم زيادة  صلاحيات المجلس الاقليمي.

يدير الاقليم مجلس منتخب يتراوح عدد أعضاءه  بين 25-50 عضوا,حسب أهمية الاقليم وعدد دوائره  ويتم اختيار رئيس الاقليم باتفاق أعضاء مجلس الاقليم لمدة 3 سنوات كما ينتخب نصف أعضاء المجلس الإقليمي كل 3 سنوات .وملحق رقم يظهر هذه الاقاليم.

ان تقسيم الاقاليم لا يتبع معيارا معينا بل هي تقسيمات اقرها القانون عام 1982 من تقسيمات كانت موجودة من قبل ,وان العلاقة بين المحليات والأقاليم واضحة في عدد من المجالات اهمها العلاقة العضوية ,حيث ان مجالس الأقاليم تضم ممثلين منتخبين من سكان المحليات على اعتبار ان الاقليم دائرة انتخابية[10].

 أهم الوظائف الخاصة بالأقاليم[11] :

تتولى إدارة الإقليم عدد من المسؤوليات والتي على رأسها بناء وتأثيث المدارس الثانوية وعمل البنية التحتية للتعليم ، النقل العام ، والجامعات والبحوث ، ومساعدة المستثمرين ورجال الأعمال في الإقليم ويمكن تلخيص أهم الوظائف للإقليم بمايلي:

·       المسؤولية عن التخطيط الإقليمي.

·       التنمية الاقتصادية والتدريب المهني.

·       بناء وتجهيز و تحمل تكلفة تشغيل المدارس الثانوية.

·       تدريب الوحدات المحلية الأخرى داخل الأقاليم.

2-المحافظات   Departments :

لقد كانت المحافظات قائمة في التقسيم المحلي في كل من النظام القديم والجديد حيث يوجد في فرنسا 100  محافظة 96 منها محافظات  في فرنسا الام  و4 منها في اعالي البحار (Martinique, Guadeloupe, Réunion and French Guiana وقد تطورت المحافظات كجزء من اللامركزية والسلطة المحلية منذ عام 1982 وهي تلعب دور مهم في ادارة الدولة والتنظيم الجغرافي[12],ملحق رقم 3 وتضم المحافظة مراكز ادارية  تسمى  Arrondissements حيث يوجد في فرنسا 342 مركز اداري تتبع للمحافظات ويديرها مساعدين للمحافظين وهي لا تمثل شخصية معنوية وادارتها غير منتخبة بل يعينهم الرئيس الفرنسي وتمت الدعوة لوجود هذه المراكز ضمن حركة الاصلاح الاداري في فرنسا عام 1775 لمساعدة المحافظين في ادارة شؤون المحافظات ولكنها لم تظهر الا عام 1800. ويدير المحافظة مجلس منتخب بشكل مباشر من المواطنين ,ويتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة لمدة 6 سنوات على ان يتم ذلك بانتخاب نصف الأعضاء  كل 3 سنوات لتغيير نصف المجلس ,وينتخب رئيس للمجلس من قبل الأعضاء لمدة 3 سنوات[13],اما عدد أعضاء المجلس فهو يختلف من محافظة لأخرى ,ولأجل انتخاب مجلس المحافظة يتم تقسم المحافظات الى كنتونات( Cantons )متساوية في عدد السكان وكل كنتون ينتخب عضو في مجلس المحافظة حيث يوجد في فرنسا 4032 كانتون ,وتختلف الكنتونات من محافظة لأخرى فبعض البلديات تشمل اكثر من كانتون في المناطق الحضرية ولكن في المناطق الريفية يمكن ان يشمل الكانتون أكثر من بلدية ,ولذلك يختلف عدد أعضاء مجلس المحافظة تبعا لذلك فالمحافظات من المرتبة الاولى او الممتازة يصل عدد اعضاء المجلس فيها الى 68 عضو بينما يتراوح عدد اعضاء المجلس في المحافظات من المرتبة الثانية بين  20-30 عضو[14],وبما يتعلق بمساحة المحافظات فقد تم تقسيم فرنسا الى 96 محافظة تقريبا متساوية في المساحة وقد كانت النظرة ان هذه المساحة يمكن عمل جولة في محيطها باستخدام الخيول خلال 24 ساعة[15].

واهم وظائف المحافظات [16]:

·       تقديم خدمات للمحافظة متعلقة بالتعليم المتوسط والكليات.

·       عمل وصيانة الطرق السريعة داخل المحافظة.

·       تقديم المساعدات العامة وخدمات الرفاهية.

·       تطوير المناطق الريفية والاهتمام بالقضايا البيئية في المحافظة.

·       الاهتمام بالأماكن السياحية في المحافظة.

3- المجالس البلدية (الكيمون  Communes):

 بقيت هذه الحودة الإدارية هي الاصغر في كل من النظام القديم والجديد ,حيث بدا اعتماد مصطلح الكيمون عام 1789ظهرت كلمة (بلدية) في فرنسا منذ القرن الثاني عشر، وكانت باللاتينية: communia، وتعني حشد صغير من الناس يتشاركوا في الحياة المشتركة.  وعادة يحكمها عمدة ومجلس للمدينة أو المجلس البلدي. حيث تتكون إدارة الكيمون من مجلس ورئيس ويتم انتخاب المجلس بطريقة الانتخاب المباشر من السكان ويتم اختيار الرئيس من الأعضاء المنتخبين وذلك  بالتوافق بين الأعضاء لمدة 6 سنوات .

 ويوجد في فرنسا 36781 بلدية، 36569 منهم في فرنسا الام  و212 منهم في خارج القطر الفرنسي(اعالي البحار). وهذا ما يجعل عدد البلديات في فرنسا أعلى بكثير من أي بلد أوروبي آخر ويبلغ متوسط مساحة البلدية في فرنسا لعام 2004 هو 14.88 كيلومتر مربع (5.75 ميل مربع، أو 3676 فدان).

يلاحظ أن بلديات فرنسا متباينة في أحجامها حيث أنه يمكن للبلدية أن تكون مدينة من 2,000,000 نسمة مثل باريس، وبلديات لا تملك إلا حوالي 200 نسمة، في القطر الداخلي الفرنسي، هناك 80% من البلديات الفرنسية عدد سكانها أقل من 1000 نسمة، وبعبارة أخرى فان  7.7 ? من سكان فرنسا يعيشون في 57.4 ? من البلديات، في حين يتركز 92.3 ? من السكان في 42.6 ? من البلديات الفرنسية، اما عن بلديات المحافظات الفرنسية في الخارج مثل ريونيون وغيانا الفرنسية فهي كبيرة وفقًا للمعايير الفرنسية.

وظائف المجالس البلدية :

تقوم مجالس الكيمونات بعدد من الوظائف الهامة لتنظيم شؤون الوحدة المحلية واهم هذه الوظائف:

·       إقرار الموازنة المحلية للكيمون.[17]

·       الاهتمام بالأنشطة الثقافية.

·       تقديم خدمات التعليم الاساسي والحضانة.

·       صيانة الطرق والتخطيط للبلدية.

·       تقديم الخدمات  الاجتماعية .[18]

الوضع القانوني للبلديات

ان عملية انشاء الكيمونات وتعديل حدودها والغائها  وتغيير اسمائها يتم بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية واحيانا يشترك معه وزير المالية وبعد استشارة مجلس المحافظة (واحيانا يكون الطلب من البلدية )وبعد العرض على مجلس الدولة[19].

على الرغم من الاختلافات الهائلة في عدد السكان بين البلديات (الكيمونات) ، فإنه لكل بلدية من بلديات الجمهورية الفرنسية عمدة، ومجلس بلدي يدير شؤون البلدية مع العمدة من المقر العام للبلدية. ويمتلك العمدة والمجلس البلدي نفس السلطات والقوة بغض النظر عن حجم البلدية (ويختلف الأمر بالنسبة للشرطة في باريس، حيث تدار من قبل الحكومة المركزية لا بواسطة عمدة البلدية، وذلك هو الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة).

ويحتل منصب رئيس المجلس المحلي في النظام الفرنسي اهمية كبيرة فهو يعتبر شخصية محلية وسياسية لامعة وله صفتان:[20]

الصفه المحلية:

وتتمثل في كونه ممثل السلطة المحلية ويتولى رئاسة الجهاز الاداري التابع للمجلس البلدي ووضع قرارات المجلس البلدي قيد التنفيذ,ويعتبر مسؤولا امام المجلس البلدي عن ادارة البلدية وكما يمثل وجهة نظر مواطنيه ويمثل البلدية امام الحكومة والقضاء ويعد الموازنة ويحدد ما تشمله.

الصفة المركزية:

حيث يعتبر من موظفي الحكومة المركزية ويقوم بتنفيذ اعمال معينة لصالح الحكومة المركزية وتحت اشرافها  ويقوم بنشر وتنفيذ القوانين واللوائح في البلدية والمشاركة في عمليات التعداد العام ومراجعة القوائم الانتخابية ورئاسة بعض اللجان الإدارية  بالإضافة لإشهار عقود الزواج وما يتعلق بشهادات الميلاد او الوفاة وتتم هذه الأعمال دون سيطرة من المجلس البلدي.

يحق لرئيس المجلس البلدي تقديم استقالته للمفوض الجمهوري على مستوى المحافظة الذي له الحق في رفضها [21] ,كما يحق لوزير الداخلية ايقاف رئيس المجلس البلدي لمدة لا تتجاوز 3 شهور اما عزل رئيس المجلس او احد مساعديه لا تكون الا بقرار مسبب من رئيس الوزراء بعد سماع اقواله والدفاع عن نفسه.

 وقد وضع القانون الفرنسي حلولاً للاختلافات الواسعة في حجم البلديات في عدد من بنود القانون الإداري الذي حدد حجم المجلس البلدي الذي يتراوح بين (9-23)، وطريقة انتخاب المجلس البلدي حيث تكون طريقة الانتخابات في البلديات التي تقل عن 30 الف نسمة قائمة على اسلوب التمثيل النسبي وعن طريق القائمة الانتخابية  التي يتم التصويت عليها في جولتين الأولى بالأغلبية المطلقة والثانية بالأغلبية النسبية،اما البلديات التي تضم أكثر من 30 ألف نسمة (عدا المدن الكبرى  باريس,ليون ,مارسيليا) فهي تتبع القائمة المقيدة التي تحد من حرية الناخب في توزيع صوته على عدد من القوائم ,كما يحدد القانون الفرنسي الحد الأقصى المسموح به لتمويل الحملات الانتخابية للبلديات بناءا على حجم البلدية.

وفيما يتعلق بفصل عضو او إسقاط عضويته فلا تجري انتخابات جديدة الا اذا فقد المجلس ثلث الأعضاء او رئيسه ,ويكون الحلول من بين الأعضاء الاحتياطيين في القائمة .

وبخصوص اللائحة الداخلية واللجان فان كل مجلس يرتبها بحسب احتياجاته ومنها اللجان المالية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

وتستطيع البلديات الاشتراك داخل هيئات مشتركة تتشكل من البلديات المتلاصقة لأداء خدمات مشتركة ,كما يمكن عمل مراكز حضرية  لتجميع البلديات الريفية داخل المحافظة بقرار من المحافظ وبعد موافقة البلديات ,كما يمكن عمل تجمعات حضرية بربط مدنية متقدمة حضريا بالبلديات المحيطة بها ,وان هذه التجمعات لا تعتبر من وحدات الإدارة المحلية[22].

ايرادات الوحدات المحلية الفرنسية:

يعتبر توفر الايرادات لاي وحدة محلية مصدر قوة لهذه الوحدة و تختلف طبيعة  إيرادات الوحدات المحلية الفرنسية من وحدة لأخرى ولكن مع ثبات شكل الإيرادات لكل مستوى في جميع أنحاء الجمهورية الفرنسية, و تكون الايرادات في العادة مخصصة لدعم مجالات معينة ضمن اعمال الوحدات المحلية ويبلغ معدل المنح الحكومية ما يقارب 55% من هيكل الإيرادات في الوحدات المحلية بينما تشكل الضرائب ما قيمة 45 % من هيكل الإيرادات لعام 2006.[23] ,وابرز الإيرادات للوحدات المحلية هي:[24]

·       ضريبية الابنية.

·       ضريبة الاراضي والاملاك.

·       ضريبة السكن.

·       ضريبة الاعمال.

·       المنح الحكومية والهبات.



[1] Local Government Administration ,National Open University Nigeria,MPA 704 .p88.

[2] صوفي ,محمد نور اكرم,اسليب تنظيم الإدارة المحلية ومستوياتها,الملتقى العربي الاول ,نظم الإدارة العربية في الوطن العربي,سلطنة عمان 2003 ص21.

[3]سمير عبد الوهاب ,مرجع سابق ,ص 140

 

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Prefectures_in_France

[5] سمير عبد الوهاب,مرجع سابق ص309

[6] صوفي,مرجع سابق ص27.

[7] سمير عبد الوهاب,اللامركزية والحكم المحلي ,جامعة القاهرة ,وحدة دعم سياسات اللامركزية,2010 ص  63-64.

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_France

[9] Salvador Parrado , ASSIGNING COMPETENCES AND FUNCTIONS TO LOCAL

SELF-GOVERNMENT IN FOUR EU MEMBER STATES:A COMPARATIVE REVIEW, Madrid, 2005,p11

[10] ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

[12] ويكيبيديا الموسوعة الحرة مرجع سابق.

[13] سمير عبد الوهاب,مرجع سابق ص 111.

[14] سمير عبد الوهاب ,مرجع سابق 111.

[15] ويكيبيديا ,الموسوعة الحرة مرجع سابق.

[16]   Andy Smith & Paul Heywood,p10

[17] Local government administration ,Ibid p89 .

[18]   Andy Smith & Paul Heywood, REGIONAL GOVERNMENT IN FRANCE & SPAIN , August 2000, p10

[19] صلاح صادق,الحكم المحلي في فرنسا,موسوعة الحكم المحلي ,نظم الحكم المحلي المقارنة ,المنظمة العربية للعلوم الادارية 1988,ص 434.

[20] سمير عبد الوهاب,مرجع سابق, ص 141.

[21] سمير عبد الوهاب مرجع سابق ص 111.

[22] صلاح صادق,مرجع سابق ص 437.

[24] ,Alexander Wegener Urban Development through Local Efforts Programme Local  government taxation systems A cross-country perspective ,2009p7

 







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 77233


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 50481


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 49007


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48584


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 45095


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43489


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 43160


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41882


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40875


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 38073


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى