الجمعة,29 يونيو 2012 - 09:39 ص
: 8524

يقوم هذا النموذج على إفتراض أن مؤسسات الدولة غير قادره بمفردها على أن تدير شئون البلاد وتلبي إحتياجات المواطنين، وعليه فلابد من وجود دور للقطتع الخاص فى عملية التنمية. ويعتمد هذا النموذج على عدة أسس:
fiogf49gjkf0d
- التنافسية: فالأصل في ظل إقتصاد السوق هو سيادة مبدأ التنافسية لاسيما المنافسة الكاملة بين جميع الفواعل الإقتصادية من قطاع حكومي وخاص أو أى مؤسسات أخرى.. والتنافسية تقتضي
(أ) إتاحة المعلومات أما المؤسسات الإقتصادية والمواطنين من أجل تحقيق مبدأ الرشادة الذى يبني عليه الفكر الرأسمالي أفكاره.
(ب) قيام الدوله بوضع القواعد والقوانين المنظمة لعمل السوق والمنافسة والدخول والخروج من السوق.
(ج) قيام الدولة بإنشاء منظمات حكومية وخاصة وغير حكومة تقوم على حماية المواطنين من سيادة ظروف عدم المنافسة كالإحتكار وإرتفاع الأسعار. كما أن إنسحاب الحكومة ليس كاملا فى هذا النموذج حيث أن الحكومة من الممكن أن تتنافس مع مؤسسات القطاع الخاص في تقديم الخدمات مثل المدارس الحكومية والخاصة.
- الشراكة: الشراكة فى صياغة السياسات العامة بين القطاع العام والخاص. فالقطاع الخاص يتأثر بالعديد من السياسات تأثيراً مباشراً، لذلك فهو يحتاج لجعل صوته مسموعاً من خلال إنشاء جمعيات رجال الأعمال. ومشاركة الحكومة فى صياغة السياسات العامة المتعلقة بعمل القطاع الخاص.وهذا يتطلب بصفة عامة إلى إيجاد وتطوير بيئة مشجعة لمجتمعات الأعمال.
- الخصخصة: أدى التحول فى دور الدولة إلى ظهور فاعلين جدد فى الحياة الإقتصادية والإجتماعية وأصبح لزاما على الدولة أن تبحث على معاونين لها لديهم القدرة على تأدية الأنشطة الإستراتيجية التى تقوم بها الحكومة مثل التنمية الإقتصادية والإجتماعية.وظهر كل من القطاعين الخاص والأهلي المؤهلين للقيام بهذا الدول. لكن نتيجة زيادة الوزن النسبي للقطاع الخاص عن القطاع الأهلي. تم إسناد عملية التنمية الإقتصادية إلى القطاع الخاص. لذلك تم التوسع في عملية الخصخصة التي بدأت فى إنجلترا وأمريكا فى عهد تاتشر وريجن. ومن هنا تصاعدت عمليات التحول نحو القطاع الخاص بهدف توسيع قاعدة الملكية وتحويل ملكية كل أو بعض الوحدات الحكومية ذات الأنشطة الإقتصادية إلى ملكية القطاع الخاص من أجل تخقيق أهداف التنمية الشاملة.وتتسع الخصخصة لكى تشمل تنشيط وتوسيع سوق المنافسة فى إنتاج كافة السلع والخدمات، تحرير السوق بدخول القطاع الخاص منافسا للحكومة وخفيض القيود البيروقراطية على القطاع الخاص. والخصخصة لها مزايا عديدة منها القدرة على إكتشاف موارد جديدة وإستعمالات جديدة للموارد الحالية، وتحقيق التوظيف الكامل للعمل والموارد المتاحة.وكذلك يؤدي إلى التخلص من الأمراض المزمنة للقطاع العام بالإضافة غلى زيادة قدرة المجتمع على الإستثمار وعلى التنمية الذاتية المستدامة.