الأحد,8 يوليه 2012 - 09:46 ص
: 1880    

كتب فريدة البنداري
farida852000@yahoo.com

أن دول المنبع خاصة التي تعتبر من الدول النامية، تحتاج بطبيعة الأمور إلى دفع عجلة التنمية، ولو تم قياس الأمور بمفهوم الاقتصاد، فإن مياه نهر النيل تشكل لهذه الدول كنزا لا يقل عن النفط، وما ينقصها فقط هو الخبرات والتكنولوجيا والمال،

fiogf49gjkf0d


إذا كانت هناك دول ستوفر لها هذه العناصر، على رأسها إسرائيل التي تقيم مشاريع زراعية عملاقة مع أثيوبيا، والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في أوروبا وأسيا، فإن أحدا لن يمنعها عن إحداث هذه التنمية، وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على حصة مصر من مياه النيل، ربما بشكل مأساوي.

ورغم النفي الرسمي المستمر من قبل أثيوبيا وحتى مصر، ولكن قد يكون هذا المثال مناسبا لمن يقلل من الدور الإسرائيلي، خاصة أن شركة (أجرو بروجيكت) الإسرائيلية، المتخصصة في تصدير التكنولوجيا الزراعية تدير مشروع زراعي في أثيوبيا أعده خبراء إسرائيليون بدأ فقط باستثمار قيمته 80 مليون دولار، ويقف وراء شركة أجرو بروجيكت، "إيريز ميلتسار"، مدير عام شركة (أفريكا ـ إسرائيل) وشركة معدات الري الإسرائيلية (نيتافيم)، ويدير المشروع خبير زراعي إسرائيلي "دان ديفوسكين" ويمتد المشروع مبدئيا على مساحة 100 ألف دونم، ويهدف إلى زراعة الذرة وتباع الشمس والقطن.

علينا ضرورة التعامل مع هذا الملف كملف من الدرجة الأولى، قبل أي ملف آخر، لأن مصر قد تصبح عرضه للمساومة من دول أخرى تسعى للحصول على حصة من مياه النيل بطرق ملتوية وعلى رأسها إسرائيل، التي مرت العام الماضي بموسم خطير من الجفاف، وهناك مشاكل لا تنتهي تخص ضريبة الجفاف هناك، ومساعي إسرائيلية لتدويل قضية نهر النيل، بحيث تصبح المياه سلعة مثل النفط، تشتريها الدول التي تعاني من نقص الموارد المائية، هذا بخلاف مشاريعها \الزراعية في دول حوض النيل، والمحاولات المستميتة التي تقوم بها ولا تجد من يعارضها سوى مصر.

هناك ضرورة لإعادة تقييم الأوضاع في مصر من ناحية كمية المياه التي تهدر عند مصب النيل في البحر المتوسط، حيث أن هناك العديد من المشاريع الأجنبية في مجال البتروكيماويات، والتي تستهلك كميات رهيبة من مياه النيل، دون أدنى رقيب أو اهتمام بهذه الثروة المهدرة..

كما أن الحديث عن وجود دور للكنيسة المصرية فى تسوية الأزمة، استنادا لتبعية الكنيسة الإثيوبية للكنيسة المصرية، يمكن أن يكون مدخلاً للتسوية، لكن لا يجب المبالغة فى الاعتماد عليه، لأنه يمكن أن يقود لأبعاد أخري، أكثر خطورة، كحديث بعض أقباط المهجر عن معادلة "المياه مقابل حقوق الأقباط".

 

                              







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76855


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49916


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48580


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48158


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44538


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43177


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42691


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41580


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40468


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37773


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى