إذا كانت هناك دول ستوفر لها هذه العناصر، على رأسها إسرائيل التي تقيم مشاريع زراعية عملاقة مع أثيوبيا، والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في أوروبا وأسيا، فإن أحدا لن يمنعها عن إحداث هذه التنمية، وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على حصة مصر من مياه النيل، ربما بشكل مأساوي.

ورغم النفي الرسمي المستمر من قبل أثيوبيا وحتى مصر، ولكن قد يكون هذا المثال مناسبا لمن يقلل من الدور الإسرائيلي، خاصة أن شركة (أجرو بروجيكت) الإسرائيلية، المتخصصة في تصدير التكنولوجيا الزراعية تدير مشروع زراعي في أثيوبيا أعده خبراء إسرائيليون بدأ فقط باستثمار قيمته 80 مليون دولار، ويقف وراء شركة أجرو بروجيكت، "إيريز ميلتسار"، مدير عام شركة (أفريكا ـ إسرائيل) وشركة معدات الري الإسرائيلية (نيتافيم)، ويدير المشروع خبير زراعي إسرائيلي "دان ديفوسكين" ويمتد المشروع مبدئيا على مساحة 100 ألف دونم، ويهدف إلى زراعة الذرة وتباع الشمس والقطن.

علينا ضرورة التعامل مع هذا الملف كملف من الدرجة الأولى، قبل أي ملف آخر، لأن مصر قد تصبح عرضه للمساومة من دول أخرى تسعى للحصول على حصة من مياه النيل بطرق ملتوية وعلى رأسها إسرائيل، التي مرت العام الماضي بموسم خطير من الجفاف، وهناك مشاكل لا تنتهي تخص ضريبة الجفاف هناك، ومساعي إسرائيلية لتدويل قضية نهر النيل، بحيث تصبح المياه سلعة مثل النفط، تشتريها الدول التي تعاني من نقص الموارد المائية، هذا بخلاف مشاريعها \الزراعية في دول حوض النيل، والمحاولات المستميتة التي تقوم بها ولا تجد من يعارضها سوى مصر.

هناك ضرورة لإعادة تقييم الأوضاع في مصر من ناحية كمية المياه التي تهدر عند مصب النيل في البحر المتوسط، حيث أن هناك العديد من المشاريع الأجنبية في مجال البتروكيماويات، والتي تستهلك كميات رهيبة من مياه النيل، دون أدنى رقيب أو اهتمام بهذه الثروة المهدرة..

كما أن الحديث عن وجود دور للكنيسة المصرية فى تسوية الأزمة، استنادا لتبعية الكنيسة الإثيوبية للكنيسة المصرية، يمكن أن يكون مدخلاً للتسوية، لكن لا يجب المبالغة فى الاعتماد عليه، لأنه يمكن أن يقود لأبعاد أخري، أكثر خطورة، كحديث بعض أقباط المهجر عن معادلة "المياه مقابل حقوق الأقباط".