الأحد,8 يوليه 2012 - 09:49 ص
: 2372    

كتب فريدة البنداري
farida852000@yahoo.com

تجددت الخلافات بين دول حوض النيل حول تقسيم مياه نهر النيل وتنظيم استخداماتها بعد رفض دولتي المصب، مصر والسودان، التوقيع علي اتفاقية "الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل "التي اقترحتها بعض دول المنبع الأفريقية خلال الاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ في منتصف إبريل 2010 ، بسبب تجاهلها الإشارة صراحة إلي حصة الدولتين التاريخية في مياه النهر، وعدم تضمينها نصوص الاتفاقيات السابقة التي تنظم استخدامات النهر والحصص المائية للدول التي يمر عبر أراضيها.

fiogf49gjkf0d

ولم تتمكن جولات التفاوض التي امتدت خلال عام 2009 ، ابتداء من جولة كينشاسا في مايو والإسكندرية في يوليو، ثم كمبالا في سبتمبر، ودار السلام في ديسمبر، إلي أن تمت الجولة الأخيرة في شرم الشيخ في إبريل 2010 ، من حسم هذه الخلافات.

 وصولا إلي إعلان الدول السبع عن السير قدمًا بشكل منفرد في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارًا من 14 مايو 2010 ولمدة عام مما يدفع بخطر تفاقم الأزمة مستقبلا، ويهدد الأمن المائي لدولتي المصب العربيتين، ولاسيما مصر، التي تعتمد علي مياه نهر النيل في توفير احتياجاتها المائية بنسبة تتجاوز 95 %، والتي حذر الخبراء من أنها قد تدخل مرحلة الشح المائي قريبًا بسبب النمو السكاني المتزايد، وعدم كفاية حصتها الحالية من المياه.

وتدور الخلافات بين دول حوض النيل علي ثلاثة بنود رئيسية [1]تصر مصر والسودان علي تضمينها في الاتفاق الإطاري الجديد، فيما تتحفظ عليها بقية الدول، وهى:

1-    الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر وفقًا للمعاهدات التاريخية

2-    ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي إنشاءات ومشاريع تقام علي مجري النهر وفروعه وتؤثر علي تدفق مياهه أو كميتها.

3-    التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند النظر في تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي.[2]

المطلب الأول : التسويات عام 1999 ومبادرة حوض النيل

انطلقت مبادرة حوض النيل في عام 1999 تحت إشراف مجلس وزراء الموارد المائية في دول حوض وادي النيل والهدف من هذه المبادرة هو تقاسم الموارد المائية بين هذه الدول وإنجاز مشاريع مشتركة على طول ضفتي وادي النيل تتمثل في حماية البيئة وإنتاج الطاقة الكهربائية، وترشيد استعمال المياه في الإنتاج الفلاحي واقتصاد الموارد المائية وتعزيز بناء الثقة بين الدول المشاركة في المشروع، وتبادل الخبرات في مجال التكوين وفي مجال تحقيق التنمية المستديمة الإقليمية. [3]

هذه المبادرة يرى فيها العديد من المراقبين تجربة جديدة لمحاربة الفقر وللتخفيف من الصراعات ويشارك في هذا الاجتماع، الذي يرأسه البنك الدولي، ممثلو الدول التي يعبرها نهر النيل وهي (بوروندي والكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات التنموية ومشاركة عدة دول مانحة من بينها سويسرا، ويتعلق الأمر بمنطقة تبلغ مساحتها نحو ثلاثة ملايين كيلومتر مربع ويقطن بها أكثر من 300 مليون نسمة.

اتفاقية حوض النيل ( الرؤية والأهداف):[4]

تهدف المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:

الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-اجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل ، تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.

العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية، العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر، العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل ، والتأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.

 

 

مجالات التعاون :

( المياه ، تنوع الأحياء المائية ، استئصال الفقر، الغابات ، الجفاف ، إطارات التنمية المستدامة  الطاقة من أجل التنمية المستدامة ، الزراعة ، حفظ وإدارة الموارد الطبيعية التنمية المستدامة في القارة الإفريقية ،  تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية التنمية المستدامة في ظل العولمة[5])

بدأت أزمة مياه النيل في الانفجار منذ مايو الماضي 2009، بعد المؤتمر الذي عقدة وزراء مياه دول حوض النيل في "كينشاسا" الكونغو الديمقراطية، عندما طالبت مصر بالالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية مشروعات مائية علي ضفاف النيل، و ذلك بالاتفاق مع ما ينص علية القانون الدولي من ضرورة التزام دول المنبع بعدم إحداث إي ضرر لدول المصب، و بما يتفق مع حقوق مصر التاريخية في حصة مياه النيل.[6]

 فقد فوجئت مصر بإصدار دول حوض النيل بياناً مشتركاً في الاجتماع الطارئ المنعقد في الإسكندرية في يوليو من نفس العام الجاري حدَّدت فيه موقفها من نتائج اجتماع كينشاسا على أساس قيام مبادرة تستهدف حوض النيل بكامله، وعلى أن تلتزم الجهات المانحة بدعم المبادرة ، بل وقد صدرت تحذيرات باستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية في حالة عدم الموافقة علي بنودها.

وهددت الدول الثلاثة (تنزانيا وكينيا وأثيوبيا) بتنفيذ مشروعات سدود وقناطر على نهر النيل[7] تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر.

بالنسبة لتنزانيا: صرحت الحكومة التنزانية بأن الاتفاقيات المائية المبرمة في عهد الاستعمار  اتفاقية1929 بين مصروبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا) والتي تعطي الحق لمصر أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه لا تلزمها علي الإطلاق، وإنها ستمضي قدمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر. كذلك طالبت بتزويدها بمياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 170 كيلومترًا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي، وذلك تجنباً لأزمة المياه والجفاف.[8]

بالنسبة لكينيا: أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، وأدت رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها. بل و ألقت باللوم على المعاهدة في أن 67% من الأراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الكيني. و لذلك باتت الحكومة الكينية مطالبة بإعادة التفاوض حول معاهدة حوض النيل.

بالنسبة لأثيوبيا: أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية، بل وسعت منذ عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، بل و قامت بالفعل  بتنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق-  والذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب سنوياَ، و مشروع "سنيت" على أحد روافد نهر عطبرة، و مشروع "خور الفاشن" الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، و  مشروع "الليبرو" على نهر السوباط، و أخيرا قامت باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل، وهو سد "تيكيزي" الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترًا ، وذلك في شهر فبراير 2009، والذي يقوم بحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه.

بالنسبة لأوغندا: أعلنت أوغندا أنها ستقيم مشروعا لإنتاج نحو 17 ألف ميجا وات من الطاقة الكهربائية على فروع نهر النيل بدون أن تأخذ أي موافقة مسبقة من مصر و السودان دول المصب.[9]

المطلب الثانى :  توقيع اتفاقية عنتيبي وأزمة 2010

فى مدينة عنتيبى فى مايو 2010 حيث وقعت أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا ورواندا «وأطلق عليها اتفاقية عنتيبى» وتلاها بعد ذلك بفترة قصيرة دولة كينيا ثم أخيراً دولة بوروندى عام 2011 بعد عدة أسابيع من قيام الثورة المصرية، واتفاقية عنتيبى تمت صياغتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية ولا يتوفر لها حتى تاريخه ترجمة عربية رسمية،

- تتكون الاتفاقية الإطارية «اتفاقية عنتيبى» من 44 مادة موزعة على 6 أبواب بالإضافة إلى مقدمة تشتمل على مادتين المادة «1» تنص على أن هذه الاتفاقية تختص بكل ما يتعلق باستخدامات وتنمية وحماية وإدارة حوض نهر النيل ولإنشاء آلية مؤسسية للتعاون ما بين دول الحوض، والمادة «2» تختص بالتعريفات لمصطلحات الاتفاقية أهمها «الأمن المائى» الذى تم تعريفه بأنه «حق دول الحوض فى الاستخدام الآمن لمياه النهر فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والإنتاج والبيئة»، وهذا التعريف غير مسبوق فى أى اتفاقيات دولية مماثلة، وكما نرى من التعريف أنه لا يمكن الاعتماد عليه فى تعريف حقوق أو استخدامات أو كميات مائية. [10]

وأعلنت وزيرة المياه الأوغندية أن الاتفاقية الجديدة ستضمن "تقاسما أكثر عدالة" لمياه اكبر نهر في أفريقيا، بحسب ما ترى هذه الدول، وأوضحت أن الدول التي على استعداد للانضمام إلى الاتفاقية ستمنح مهلة سنة وأكدت أن بنود الاتفاقية "لن تتغير"، معربة عن الأسف لرغبة مصر والسودان في الإبقاء على الوضع القائم وقالت إن البلدين "سيتأكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في أذهاننا أنه ينبغي ألا نواجه" هاتين الدولتين.

ومن جانبه، حذر مسؤول بوزارة المياه والري الكينية، من خطر الفوضى إذا لم يتم التوصل لاتفاق، لكن السودان ومصر اللتين تعتمدان بشكل كلي على النيل في التزود بالمياه ترفضان هذه التحركات.

كما شن رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي هجوما حادا على مصر، منتقدا موقفها الرافض لإعادة توزيع حصص المياه، قائلا: "مصر مازالت تسيطر عليها أفكار بالية وهي أنها تمتلك مياه النيل وهي من تحدد وحدها الحصص بين دول حوض النيل " وشدد على أن مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل، وزعم أن السودان ليس المشكلة وإنما مصر هي المشكلة فقط .

وقد كان لهذا التوقيع وتلك التصريحات العديد من الدلالات من بينها:

*محاولة فرض أمر واقع جديد علي مصر‏,‏ وذلك بمحاولة وضع نهاية للمفاوضات‏‏ وفرض رؤية خاصة تتجاوز المصالح المصرية‏.‏

*معادلة التفاوض التي حكمت المسار التفاوضي‏,‏ والتي ثبت عدم فاعليتها في تجاوز العقبات‏.‏ فقد استندت هذه المعادلة إلي رؤية مصرية سودانية تقوم علي الحقوق التاريخية المكتسبة مع تصور تنموي يساهم في زيادة كميات المياه بالقدر الذي يلبي احتياجات الجميع من المياه‏,‏ في المقابل استندت دول المنبع إلي أبعاد سياسية تتعلق بمفهومها للسيادة الوطنية ومفهوم مختلف للتنمية في الحوض لا يرتبط بالتعاون مع مصر بشكل رئيسي‏.‏

*حالة الترقب التي ساعدت فى تاخر باقي دول المنبع ‏(‏بوروندي‏,‏ الكونغو الديمقراطية‏)‏ من التوقيع علي الاتفاقية ، في انتظار رد الفعل المصري‏.

*مؤشر الخطر علي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسويق رؤية الدول الموقعة‏,‏ بأنها تمتلك من موازين القوي والأوراق التي تمكنها من الاستغناء عن التعاون مع مصر‏,‏ وبالتالي طرحت مهلة زمنية تمتد عاما للتوقيع تنتهي في مايو‏2011 ، ‏ أو الخروج من المبادرة‏,‏ بما يعني عدم قابلية الإطار الموقع للتغيير‏.‏

 

 

الإدارة المصرية للأزمة:

طالبت مصر بعقد العديد من الاجتماعات لدول حوض النيل، منها اجتماعات الإسكندرية، يوليو 2009، واجتماع دول حوض النيل في شرم الشيخ (أبريل 2010) لبحث ما يمكن عمله للتوفيق بين دولتي الحوض (مصر والسودان) ودول المنابع، ضمن اتفاق الإطار الذي نظمته اتفاقية 1929، والتى نظمت العلاقة على أساس ما تملكه كل دولة أو إقليم من أراض زراعية. وقد عملت مصر بأسلوبين لتأمين مصادرها من مياه النيل، الأول: الإصرار على اتفاقية الإطار باعتبارها اتفاقية دولية نافذة، والثاني، العمل على إقامة علاقات طيبة وتعاونية مع دول منابع النيل، وسائر الدول الأفريقية. فقد ساعدت مصر في تحرير دول القارة من الاستعمار، وقدمت لها مساعدات كبيرة للتنمية وتحقيق الاستقرار، ومن ضمن ذلك في السنوات الأخيرة اتفاقيات كثيرة مع إثيوبيا. إلا أن السنوات الثلاثين الأخيرة شهدت انكماشا وترديا في العلاقات أو جمودا بين مصر وكل دول النيل الأخرى  بما في ذلك السودان، ولذلك انتهى اجتماع شرم الشيخ إلى وقوف مصر والسودان معا في جانب، وسائر دول النيل في الجانب الآخر.

فقد كانت مصر ومعها السودان، مستعدة لقبول بعض التعديلات في الاتفاقية بما يراعي حصص الدول الجديدة ومشروعاتها، كما أنها كانت مستعدة لزيادة المساعدات والمشروعات التنموية، لكن هذه الدول أصرت على نقض اتفاقية الإطار وإعادة توزيع الحصص على أساسين: نسبة مساهمة كل دولة في مياه النيل،وتطورات الأراضي والموارد والحاجة للمياه في السنوات الخمسين الأخيرة [11]

*وهذا الاجتماع وما انتهى إليه من خلاف، أكد تراجع دور مصر ونفوذها في القارة وتهدد موقعها الأفريقي بالأخطار، خاصة فى ظل تعدد الأبعاد الدولية السياسية والأمنية التي تثيرها أزمة المياه، وخاصة مع الحديث عن دور إسرائيلي نشط في هذه القضية، وفى ظل دولة جديدة فى جنوب السودان، تسعي للحصول على حصتها من المياه.

هذا فضلا على النزاعات التي ستنشب على الحدود بين شمال السودان وجنوبهوغياب رؤية استراتيجية مصرية حول كيفية استيعاب آثار تفكك السودان على الأمن الاستراتيجي للبلاد.

*ومع توقيع اتفاقية عنتيبي، دعت مصر لاجتماع رئاسي بين دول حوض النيل واستقبل الرئيس المخلوع كلا من رئيسا وزراء كل من كينيا والكونغو، وصدرت العديد من التصريحات الإيجابية عن هذه الدول ورغم ذلك فقد كانت الإدارة المصرية محلا للعديد من الانتقادات والتحفظات، ومن ذلك:

1ـ أن مصر أهملت أفريقيا تماماً بما فيها دول حوض النيل ووصل الأمر أحياناً إلي خصومة مع تلك الدول، وبعدما كانت لمصر كلمة مسموعة بتقدير واحترام في جميع الدول الأفريقية أصبحت هناك معارضة ورفض وأصبح الدور المصري متقزماً ومتراجعاً. ووصل الأمر إلي الامتناع عن حضور مؤتمرات القمة الأفريقية منذ محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المخلوع في أديس أبابا عام 1995، واستمرت سياسات الإهمال لأفريقيا، في الوقت الذي تتطور فيه تلك الدول، وتدخل دول أخري لتحصل علي النفوذ المصري الذي كان في تلك الدول، كأمريكا والصين وإيطاليا وإسرائيل، وغيرها.

ووصل الأمر إلي أن المسئولين لم يكونوا يعلمون أن 4 دول فقط من دول حوض النيل هي التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية، وقالوا إنهم استطاعوا أن يخترقوا دول حوض النيل ويثنوا 3 دول عن التوقيع علي الاتفاقية وهي، كينيا والكونغو وبوروندي، لتأتي كينيا وتوقع علي الاتفاقية، لتزيد من تفاقم الأزمة.

2ـ أن مصر الرسمية، وتحديداً الدبلوماسية، تراكمت أخطاؤها، بعد عهد عبدالناصر بعد تراجع أفريقيا كأولوية فى أجندة السياسة المصرية، وتحول التراجع إلى تجاهل تام بعد حادث أديس أبابا.



[1] Adel Abd Al Razik, " Egypt's Nile Basin water strategy " African Affairs, (Vol.17,2005).                                                                                                        

[2] Idem.

[3]إيمان فريد الديب, الطبيعة القانونية للمعاهدات الخاصة بالانتفاع بمياه الأنهار الدولية والمجاري المائي الدولية في غير أغراض الملاحة مع دراسة تطبيقية للاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل (رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق, جامعة القاهرة ، 2007).
     

[4] Mohamed Salman," Final Nile basin"(partners in developmentzt, For Research, Consulting & Training).                                                                                          

 

[5] Idem.

[6] Idem

[7] Idem

[8] Idem

[9] Idem







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76855


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49916


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48580


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48158


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44538


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43177


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42691


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41580


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40468


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37773


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى