الاان تجربة سعى الدول لتحقيق التوازن فى القوة مع خصومها الفعليين  او المحتملين يمكن ان يشعل سباق التسلح الى الدرجة التى قد تؤدى فى نهاية الامر الى الاخلال بالامن . ونتناول فى النقاط التالية مفهوم الامن الجماعى  وتطور فكرة الامن الجماعى فى افريقيا كما يلى :-

أولا :مفهوم الامن الجماعى  

يعنى مفهوم  الامن الجماعى ان امن "الجزء" يتعين ان يكون مرتبطا بامن الكل  ومن ثم فأن اى تهديد يقع على "الجزء" فأن مواجهه  هذا التهيد تقع على عاتق الكل وليس على عاتق الجزء المهدد فقط. ويلاحظ ان مفهوم الامن الجماعى تبلور من خلال ثلاث تجارب تاريخية مختلفة :
   اولاها :فى اعقاب مؤتمر فينا  عام 1815  عندما برز الى الوجود الحلف المقدس والذى تطور فيما بعد الى الوفاق الاروبى وهدف الى ارساء الية معينة لتحقيق السلم والامن على صعيد القارة الاروبية.
   ثانيا : فى اعقاب  الحرب العالمية الاولى  عندما تم تاسيس  عصبة الامم المتحدة  وهدفت الى ارساء الية جديدة لتحقيق السلم والامن على النطاق العالمى .
    ثالثا : فى اعقاب الحرب  العالمية الثانية  عندما تم تاسيس الامم المتحدة التى بلورت نظاما جديدا للامن الجماعى ليحل محل النظام الذى انهار مع انهيار عصبة الامم.  يقوم فكرة الامن الجماعى من منظور الامم المتحدة على ان امن الجزء هو امن الكل وان اى تهديد موجة للكل هو تهديد موجة للجزء  وارتبطت فكرة اخرى  بالامن الجماعى وهو انة على مستوى الممارسات فان فكرة الامن الجماعى تتناقض مع فكرة الهيمنة  فى النظام الدولى فالامن الجماعى يقوم على فكرة ان تكون الدول ضامنة لة و ان تكون الدول متساوية  وهو مالا يحدث على الواقع الفعلى. واذا نظرنا فى واقع الامر  فسوف نكتشف ان نظام الامن الجماعى كما جسدتة هذة التجارب الثلاث لم يحقق حتى الان انجاز يذكر لضمان السلم والامن العام . فقد انهار النموذج الاول  بعد مؤتمر فينا تحت ضغط الصراعات القومية فى اروبا وانهار نموذج عصبة الامم تحت ضغط عوامل كثيرة من بينها  واهمها التنافس الدولى وخاصة الاروبى على المستعمرات  اما نموذج الامم المتحدة  فقد تعثر تحت ضغط الصراع على مناطق النفوذ بين القطبين العظميين.

ثانيا :شروط تحقيق الامن الجماعى :هناك شروط يجب توافرها  ويتفق عليها من جانب الوحدات المشاركة لتحقيق مفهوم الامن الجماعى وهى:-

• ان تكون هناك قواعد عامة واضحة لهذا التنظيم (تنظيم الامن الجماعى) متفق عليها من كافة الاطراف .
• ان يتوافر جهاز او هيكل  لة سلطة  التقرير بحدوث خلل فى هذة القواعد ام لا .
• ان تكون هناك ادوات ووسائل توضع تحت يد هذا الجهاز وتساهم فى التطبيق
• ان يكون هناك نظام رقابى  ليراقب مدى تطبيق هذة القواعد

الا انة  لو نظرنا على مستوى التطبيق دوليا سنجد انة  كان هناك خلل فى تطبيق القواعد  للمحافظة على سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها  وهو ماادى ان يكون مفهوم الامن الجماعى الموجود على ارض الواقع ليس هو المفهوم الذى كان يراد تطبيقة .

• ثالثا :مستويات الامن الجماعى

 على الصعيد العالمى(ميثاق الامم المتحدة)

-         يحتوى ميثاق الامم المتحدة على عدد من المبادىء العامة والقواعد الاساسية التى تحدد ليس فقط مايجب ان يكون علية سلوك الدول تجاة بعضها البعض او تجاة الامم المتحدة نفسها  باعتبارها شخص مستقل  من اشخاص القانون الدولى  العام كذلك حدد صلاحيات الامم المتحدة نفسها وحدد سلطاتها تجاة الدول الاعضاء وفيما يلى المبادىء التى اعتمدها ميثاق الامم المتحدة والتى تتمثل فى :-

• المساواة فى السيادة بين الدول

ويشكل مبدا المساواة فى السيادة احد الركائز الاساسية التى يقوم عليها التنظيم الدولى بصفة عامة  الامم المتحدة بصفة خاصة .واعتبرت الامم المتحدة ان السيادة خاصة من خصائص الدولة وارتبط المفهومان ببعض  .

كذلك نرى ان  فى ميثاق الامم المتحدة الذى شجع التنظيمات الاقليمية على اتخاذ اجراءات الامن الجماعى والتدخل لحل الصراع وان تكون اهدافها ومبادئها ومقاصدها متناسقة مع مبادىء الامم المتحدة وميثاقها .ونجد ان ميثاق الامم المتحدة قد سمح للمنظمات الاقليمية على التدخل  فى حل النزاعات دونما اخلال بمبادئها فأى تنظيم اقليمى يستخدم اجراءات قمعية علية الرجوع اولا الى الامم المتحدة ولمجلس الامن.

•  عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء

نص ميثاق الامم المتحدة على ان ليس فى هذا الميثاق مايعطى الحق للامم المتحدة ان تتدخل فى الشئون الداخلية لدولة ما وليس  فى الميثاق مايقتضى الاعضاء ان يعرضوا مثل هذة المسائل  الا انة رغم ذلك فان هذا المبداء لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة فى الميثاق.

وولكن يتضح من الواقع العملى  ومن ممارسات الامم المتحدة على ان مجلس الامن قد اتخذ قرارت سمحت للاممالمتحدة بالتدخل باشكال واساليب عديدة من بينها تدابير قمعية  فى مسائل تعتبر تقليدية  ومن صمم المسائل الداخلية للدول.

ماهو الاطار المؤسسى لنظام الامن الجماعى فى الامم المتحدة ؟

يتضمن الاطار المؤسسى لنظام الامن الجماعى كما حددة ميثاق الامم المتحدة ثلاثة اجهزة  يقوم كل منها  بوظائف وادوار مختلفة  هذة الاجهزة تتمثل فى :

-1- الجمعية العامة  وهى الجهاز الوحيد الذى تمثل فية جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة وعلى قدم المساواة  وفقا لقاعدة ان لكل دولة صوت واحد واختصاصها اختصاص عام بمعنى ان صلاحيتها تشمل حق مناقشة الامور التى تدخل فى اختصاص الامم المتحدة كمنظمة دولية وبناء على ذلك يدخل ضمن صلاحين=تها بعض الامور المتعلقة بحفظ السلام والامن الدولى الا ان سلطتها تتلخص  فى مجرد اصدار التوصيات  .

2 -محكمة العدل الدولية : رغم ماتحظى بة من استقلالية كجهاز قضائى الا ان ميثاق الامم المتحدة اعتبرها  احد الفروع الرئيسية لاامم المتحدة  حيث منحها صلاحية الفصل فى النزاعات  ذات الصيغة القانونية  التى تنشب بين الدول الاعضاء فى نظامها الاساسا وكذلك الدول غير الاعضاء وفقا لشروط معينة  ويعتبر حكمها واجب النفاذ وغير قابل للطعن او الاستئناف .

3-- مجلس الامن :   ويعتبر مجلس الامن هو مركز الجهاز العصبى لنظام الامن الجماعى كلة والقابض على ادوات تشغيلة  حيث احتل  هذا الموقع بحكم الاختصاصات الواسعة التى منحها لة الميثاق او بحكم السلطات الفعلية  والواسعة التى اسندت الية ايضا.ينفرد مجلس الامن دون بقية الاجهزة الاخرى بحق التدخل لتسوية المنازعات التى تشب بين الدول الاعضاء سواء طلبت الدول المعنية ذلك او اذا وجد ان هناك موقف او نزاع قد يؤدى الى تعريض السلم والامن الدولى للخطر. ولمجلس الامن وحدة دون غيرة ايضا تقرير مااذا كان هناك تهديد خطير للسلم او اخلال  وهو الذى يحدد الطرف المعتدى  وتمتد صلاحيات مجلس الامن للدرجة التى تمكنة ان يصبح هو المدير الفعلى للازمات الدولية وبامكانة اقتراح اى الاساليب لتسوية المنازعات .