السبت,21 يوليه 2012 - 06:29 ص
: 1682    


قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عقدت، الخميس، بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل، وبوقف نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، كما قررت عدم اختصاصها نظر الطعن على قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا.

fiogf49gjkf0d
انت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها التي عقدت، تأجيل الفصل في طلب رد هيئة الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر استشكال بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، والمقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 30 يوليو الجاري.

وكان محامون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب لرد الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار عن نظر الطعن على «تأسيسية الدستور»، وتم تحديد جلسة، الأربعاء، لنظر الطلب أمام الدائرة الثانية التى أصدرت قرارها المتقدم.

وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، قد قدم استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين، بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستورى المكمل متوقع ويفتح الباب للرئيس، بأن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً بدون رقابة قضائية لأنه من أعمال السيادة فلا يجوز التعرض لها قضائياً».

وأضاف لـ«الوطن»: «على الرئيس أن يجمع القوى السياسية والهيئات القضائية للخروج من الأزمة الحالية وهو يفعل هذا، لكنه يلتقى بكل مجموعة بشكل منفرد»، موضحاً أنه التقى فقهاء دستوريين أمس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ويبدو أنه يحضّر لشىء.

وتابع: «الرئيس أمامه حل من اثنين، إما أن يصدر إعلاناً دستورياً جديداً يتضمن الإعلانين السابقين ويصحح الأخطاء الفادحة فيهما ويكون هذا الإعلان المستمر فى العمل به حتى وضع الدستور الجديد، أو أن يصدر إعلاناً دستورياً بإلغاء الإعلانين السابقين وعودة العمل بدستور 71 مع إضافة الـ9 المواد المستفتى عليها حتى وضع الدستور الجديد.. وهذا أسلم الحلول».

واعتبر أن محكمة القضاء الإدارى هربت من حكم بطلان قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بإحالته إلى الدستورية.

فى المقابل، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: «الإعلان الدستورى المكمل هو سليم 100% وكل الدعاوى لبطلانه مضيعة للوقت وليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى أو يعود دستور 71 الذى سقط إلى الأبد، لأنه يملك فقط السلطة التنفيذية ولا يملك أى سلطة تشريعية».







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76439


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49120


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48061


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47641


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 43782


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42741


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42309


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41210


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40005


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37362


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى