الجمعة,14 سبتمبر 2012 - 03:45 م
: 10677    

كتب الباحثة / عبير الفقى بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية
berbera72@yahoo.com

الاصلاح الإداري الماليزي فترة الثمانينات شهدت فترة الثمانينات تغيرا فى القيادات وذلك بتولى الدكتور مهاتير محمد لرئاسة الوزراء فكانت فترة ولايتة منذ عام 1981 مؤشراعلى ارتفاع مستوى فاعلية الادارات الحكومية ووصولها الى مستوى مختلفا عما كانت علية فى ادارة سلفة.ففى ظل ادارتة اخذت بعض السياسات الجادة والاجراءات بعدا جديدا للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى دولة ماليزيا بشكل اظهرالحاجة إلى ضرورة وجود خدمة مدنية يجب أن تعمل عن كثب وانسجام مع رغبة القيادة السياسية في جميع جوانب العمليات الحكومية.

fiogf49gjkf0d

فبدات ادارة مهاتير باجراء تغيرات بسيطة تمثلت فى ارتداء العملين بالحكومة ل"بادج" باسمائهم وطبق ذلك  على جميع المستويات الوظيفية ، كما تم استحداث نظام "البطاقة الالكترونية " بالنسبة لتوقيعات الحضور والانصراف وكان رئيس مجلس الوزراء السيد / مهاتير محمد  مثالا يحتذى بة فى الالتزام باوقات العمل فكان يحضر مكتبة مبكرا وينصرف متاخرا محاولا ان يكون قدوه لباقى العاملين معه.

وكاى نظام جديد لة مؤيدية ومعارضينة ،اعتقد البعض فى ذلك الوقت ان ارتداءبطاقات تحمل اسماء الموظفين هى خطوة غير مهمة  في مجال الإصلاح ، لكنه فى الواقع كان لة مدلولة بالنسبة لمرتديها حيث منحهم الشعور حينها بأنهم أعضاء في الحكومة  ويمثلونها  وانة  ينبغى لهم ان يؤدوا عملهم  بما يتفق واحتفاظهم بكرامه الوظيفة العامة وزاد من  شعور الانتماء لديهم .ايضا ادى استخدام  نظام البطاقة الالكترونية الى ارشادهم الى ضرورة اتباعهم سلوكا مهنيا  سليما في الخدمة العامة وسلط  الضوء على قيمة الوقت والالتزام بالمواعيد. هذا و سرعان ما تلت هذة التغيرات البسيطة  سلسلة من التغيرات  الإدارية الأخرى.


تميز
ت فترة  الثمانينات باعتبارها بداية الثورة الصناعية فى ماليزيا  فقل الاعتماد على قطاع  الزراعه والمنتجات الاولية لزيادة الدخل القومى  وزادالاعتماد تدريجيا على قطاعى الصناعة والخدمات اللذين شهدا نموا سريعا ملحوظا خلال تلك الفترة.

ومن جانبها قامت الحكومة الماليزية بعدة استثمارات كبيرة فى مجال الصناعات الثقيلة وخاصة صناعه السيارات ومشاريع الصلب و انفقت مبالغ كبيرة على تدعيم البنية التحتية للبلد كانشاء الطرق السريعه والموانىء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدن الصناعية.

ولجذب المستثمرين والترويج للبلد بشكل عام ارسلت البعثات الاستثمارية للتعريف

بالتسهيلات الكبيرة  المقدمة للمستثمرين الاجانب من قبل الحكومة وهو الامر الذى اكدتة  الزيارات الميدانية التى قام بها رئيس الوزراء والوفود المرافقه لة  فى هذا الوقت لبعض الدول الاجنبية والتى كانت دائما  ماتتضمن زياراتة الشركات الكبرى بها  الامر الذى  شجع وحفز  هذة الشركات على زيادة استثماراتها فى ماليزيا،  وبمساعدة "وحدة التطوير الادارى"  تم تبسيط الاجراءات الادارية واختصارها الى الحد الادنى وبعد ان كان المستثمر يضطر الى زيارة العديد من الهيئات للحصول على توقيعات العديد من  المسئولين بالادارات المختلفة ،تم تخصيص إداره واحدة لذلك وكان هذا هو الحل المثالى لمشكلات المستثمرين والشكاوى التى كانت تنتج عن طول وتعدد الاجراءات التى كان على المستثمر اتباعها مما يؤدى الى ضياع الجهد والوقت وفى نهاية الامر كان يؤدى الى هروب المستثمروضياع فرصة جيدة  لزيادة الدخل القومى للبلد .فنجح القطاع الحكومى فى ان يدمج نفسة فى المناخ الصناعى  السائد بالدولة فى تلك الفترة  وساعد فى زيادة دور القطاع الخاص كمحرك اساسى لعملية النمو .
اتسع  حجم  القطاع  العام  بشكل كبير وذلك  لوجود العديد من المؤسسات العامة التى شكلت لتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة في فترة السبعينيات فكانت  تكلفه الانشاء للبنية التحتية للبرامج الصناعية عالية واستمرت فى الازدياد واصبح هناك حاجة ملحة للتغلب على المشاكل الاقتصادية المحلية والتى كانت نتيجة  للتباطؤ الاقتصادي العالمي الذى حدث في أوائل الثمانينات.ولذلك  بدأت الحكومة  فى تنفيذ  سياسة الخصخصة بشكل موسع بدا من  عام 1983 كشكل من اشكال تنفيذ استراتيجية التنمية التي بموجبها يقع على عاتق الحكومة تحويل  القطاع العام الى  القطاع الخاص.

وشملت تجربة الخصخصه نحو 20 مشروعا رئيسيا بموجب أساليب مختلفة للخصخصه من بينها : (1) بيع الأسهم ؛ (2) بيع الأصول ؛ (3) تأجير الأصول ؛ (4) عقود الادارة  ؛ (5) بناء-  ونقل ادارة الملكية (بوت) وبناء-  ادارة  المنشآت ذاتيا و (6) ، إدارة عمليات الشراء.

ساعدت عمليات  الخصخصه على تحقيق الهدف المتمثل في الحد من العبء المالي والإداري للحكومة ، فضلا عن تحسين الكفاءة والإنتاجية.  واصبحت ماليزيا في نهاية المطاف نموذجا  تحتذى بة الدول الأخرى فى تجربة خصخصه القطاع الحكومى.الا انة  بالرغم من ان الخصخصه كانت مقياسا جذريا ناجحا للاصلاحا الادارى ، كان لهذا التغير حصتة من الانتقاد  في السنوات اللاحقة.

إلى جانب سياسة  الخصخصة ، كان هناك اثنتان من السياسات الأخرى التى طبقت في فترة الثمانينات واللتان قدمتا وجهات نظر جديدة للإدارة الماليزية. وكانت أول ما بدأ في اوائل عام 1980 ،  هى سياسه  "النظر الى الشرق" التي مضمونها ان يحصل الماليزيون على افضل مافى الغرب وفى نفس الوقت شجعت هذة السياسة على النظر إلى أخلاقيات العمل والثقافة فى الشرق, و تمثلت اكثر التجارب نجاحا فى دولتي اليابان وكوريا الجنوبية فارسلت الحكومة الماليزية بعثات تعليمية وتدريبية من كبار موظفى الولة فى قطاع الخدمة المدنية الى تلك الدولتين ليحصلوا على الخبرة  فى تلك المجالات.

 

 

 

السياسة الثانية التى اعلن عنها فى نهاية عقد الثمانينات  هي سياسة "ماليزيا الموحدة" والتى قامت على فرضية أن نجاح التنمية الوطنية يتطلب تعاون والتزام بين القطاعين العام الخاص ، واظهار  الدولة باعتبارها كيانا مشتركا  للشركات والمؤسسات المملوكة لكل من القطاعين. تم تنفيذ هذة  السياسة بطرق مختلفة من خلال مجموعه مستشارين للعمل  بين القطاعين لتبادل المعلومات وتعزيز التفاهم وكذلك من خلال برامج التدريب في مركز" إنتان" التدريبى ومراكز التدريب ومؤسسات التدريب الاخرى بالدولة. كما سهلت الحكومة الاجراءات الخاصةبالاستثمارات الدولية للقطاع الخاص فكانت هذة الشراكة الذكية  بين القطاعين العام والخاص عبارة عن بدء التدريب على عملية الخصخصة .اختبرت هذة السياسة الى حد كبير خلال  فترة الركود اقتصادي في القطاع الخاص عندما قدم القطاع العاميد المساعدة لشركات القطاع الخاص المتضررة من فترة الركودالاقتصادى التى عانت منها البلد.

انتهت فترة الثمانينات  بشكل إيجابي للقطاع العام في شكله الجديدبالنسبة لزيادة المرتبات . وبدون تعين اى لجان هذة المرة تم تعديل المرتبات بواسطة وزارة الخدمة العامة بنفسها وكان التعديل شاملا وغير متوقع.فسمى رسميا نظام الاجور الجديد).فكان العامل الاساسى  فى زيادة المرتبات هو مكافاه العاملين  الذين يظهرون كفاءة بزيادات سريعه لمرتباتهم زتم عرض مشروع لعرضا لأداء السنوي للعاملين  بناء علية يتم تقيم ادائهم  و يمنح الحاصلون منهم على تقديرات عالية بعد تقيم الاداءالسنوى مكافأة تقدر بشهر من الراتب او يتم ترقيتهم نتيجه لادائهم الممتاز لوظائف اعلى . ومع ذلك ، فإن النسبة التى تحصل على تقديرات جيد جدا او امتياز هى نسبة قليلة جدا لا تتعدى ال5% من جميع العاملين فى الهيئات. وبالتالي ، لا يزال هناك بعض الجدل والانتقادات الموجهه لهذا النظام.
انتهت هذة الفترة  نهاية مشرقة حيث بلغ معدلالزيادة فى  النمو للاقتصاد الى 8% فى السنوات الاخيرة من هذة الفترة.


مصادر:

1 - Atory Bin Hussin  ,Ahmed ,’’ The Leadership Factor in Administrative

 Reform in Malaysia, with a Specific Study on the Leadership of Dr. Mahathir Mohamad, Prime Minister of Malaysia’’ paper published in Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. ( Kuala Lumpur: Universiti Putra Malaysia Press,Vol.5,No.2, 1997)

 

2- Siddiqueea -Alam,Noore,’’ Administrative reform in Malaysia: Recent trends and developments’’, Asian Journal of Political Science,( Volume 10, Issue 1, 2002))

 

3- ----------------------------,’’ Public service innovations, policy transfer and governance in the Asia-Pacific region: The Malaysian experience’’, paper published In JOAAG, (Vol. 2. No1.2007)

 

Hj. Mohd. Yusoff,-Hj. Malek Shah b.,’’An Overview of the Administrative 3-  

Reform in the Malaysian Public Service’’, 04/15/2002 in:

 http://www.intanbk.intan

4- رئيس وزراء ماليزيا يعلن خطة برنامج الاصلاح الادارى الحكومى غدا ، 27 يناير 2010 فى ذلك انظر :

http://www.bernama.com/arabic/news.php?id=25403-







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 77226


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 50466


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 49001


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48580


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 45087


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43483


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 43154


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41875


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40872


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 38066


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى