السبت,22 سبتمبر 2012 - 12:04 م
: 2045    


الإدارية العليا في مصر تؤيد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب بأكمله أصدر القضاء الإداري بمصر السبت حكما مؤيدا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران بحل مجلس الشعب الذي كان الإسلاميون يهيمنون عليه، واعتبرت أعلى محاكم القضاء الإداري في البلاد أن المجلس قد زال بقوة القانون

fiogf49gjkf0d
اكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت (22 سبتمبر) أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه نهاية العام الماضي "زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي. وبذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا تقدم به إسلاميون ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وكان قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها قالوا خلال الأسابيع الأخيرة إنهم يتوقعون أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا مطلبهم بعودة مجلس الشعب إلى ممارسة مهامه وإلغاء قرار حله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".

وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن "المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى"، مشيرة إلى أنه بموجب القانون فإن "أحكام المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة".

ويتوقع أن ينهي هذا الحكم الجدل الدائر منذ أسابيع في مصر حول إمكانية عودة مجلس الشعب. ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 12 آب/أغسطس الماضي بأن "تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قد حل مجلس الشعب يوم 15 يونيو حزيران تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا. وبعد مرور يومين على حل مجلس الشعب أجريت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. وكان مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب في يوليو تموز لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار قائلة إن أحكامها ملزمة للجميع.







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76648


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49488


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48294


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47856


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44079


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42937


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42494


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41384


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40240


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37609


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى