الخميس,11 أكتوبر 2012 - 05:57 م
: 1729    


الرئاسة تعلن استقالة النائب العام وتعيينة سفيرآ بالفاتيكان والنائب العام يتمسك بمنصبه ويرفض إقصائه صرح محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ان ترك عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام جاء إستجابة للإرادة الشعبية وانه لايوجد علاقة بين مظاهرات الجمعة وإستقالة النائب العام

fiogf49gjkf0d
وقال جاد الله فى اتصال هاتفي له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الخميس ان النائب العام المساعد سيتولى عمل النائب العام لحين تعيين نائب جديد، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية سيعين نائب عام جديد دون ترشيح له من وزارة العدل.

وعلى صعيد اخر، قال جاد الله ان النيابة العامة تعكف على طعن في احكام قضية موقعة الجمل وان هناك لجنة تم تكليفها للحصول على معلومات جديدة حول موقعة الجمل، مؤكدا على استعادة محاكمة كل من يثبت تورطه.

كما صرح النائب العام المصري- المستشار عبد المجيد محمود اليوم الخميس، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وأنه باق في أداء عمله "طبقا لقانون السلطة القضائية".

جاء ذلك بعد ساعات من تقارير لوسائل إعلام مصرية، ذكرت أن الرئيس محمد مرسي، أقال النائب العام للبلاد عن منصبه، وعينُه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، بعد يوم من تبرئة محكمة مصرية لأكثر من 20 مسؤولاً في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من تهمة التحريض على قتل متظاهرين بوسط القاهرة، أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك العام الماضي.

وكان المستشار محمود عبد المجيد، عُين في المنصب عام 2006 في عهد مبارك.

كما ذكرت -وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية- أن القرار الجمهوري يشمل قيام أحد مساعدي النائب العام بأعماله، لحين تعيين نائب عام جديد.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة أمس المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير، في الثاني والثالث من فبراير العام الماضي؛ خلال الانتفاضة الشعبية فيما عرف بقضية (موقعة الجمل).


وبين من نالوا البراءة أمس، رئيس مجلس الشعب السابق- فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق- صفوت الشريف، الذي كان أمينا عاماً للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة- عائشة عبد الهادي.

كما شملت لائحة الاتهام في القضية 24 شخصاً، قضت المحكمة ببراءتهم جميعاً، وقررت (النيابة العامة) الطعن على الحكم.

ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية، عن أحمد عبد العاطي- مدير مكتب رئيس الجمهورية قوله أن "المشهد العام في مصر متشابك، ولا يمكن فصل أي جزء منه عن بعضه، ومن ثم فلا يمكن لأحد ان يقول أن القرار (اقصاء النائب العام) لا علاقة له بقضية (موقعة الجمل)".







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76772


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49764


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48505


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48070


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44329


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43074


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42629


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41514


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40388


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37724


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى