الأربعاء,7 نوفمبر 2012 - 11:49 ص

أرسل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الاربعاء خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت

وتقنين استخدام الانترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.

أعلن ذلك النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، وقال إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب تسمى حملة "بيورنت" لغلق المواقع الإباحية.

من جانبة قال المهندس حسام صالح، رئيس جمعية إنترنت مصر وخبير الاتصالات، إن قرار النائب العام المستشار، عبدالمجيد محمود، بحجب المواقع الإباحية في مصر على شبكة الإنترنت، لن يجدي نفعا لاستخدامه تكنولوجيا معيبة ،والتي تقيس نسبة "عُري" الصور المنشورة على الإنترنت، وبذلك سيكون موقع برنامج "الحياة اليوم" على الإنترنت أولى المواقع نظرا لتغطيتها الدورات الأولومبية.
 
وأضاف صالح في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" الأربعاء، أنه سيتم إنفاق عشرات الملايين من الجنيهات، ولن تستطيع مصر حجب شيء إلا بنسبة 25% فقط، بسبب التحايل على التكنولوجيا المتغيرة يوما بعد يوم، موضحا أن البرنامج المستخدم لحجب المواقع سيستخدم كلمات دلالية بعينها مثل "جنس" كمقياس آخر للحجب.
 
وطالب صالح بأن تخصص ميزانية لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت، بدلا من عملية الحجب، لأنه لا يمكن التغلب على التكنولوجيا الحديثة.
 
وأشار إلى أنه في ظل مجلس الشعب المنحل السابق تم تداول هذه القضية، وتم إنشاء لجنة سافرت إلى الدول العربية التي طبقت هذه المعايير، وحينما حاولت اللجنة فتح أول 5 مواقع للاختبار فتحت بكل سهولة.