الأربعاء,21 نوفمبر 2012 - 03:45 م
: 2580    


اسباب انسحاب القوى المدنية من تأسيسية الدستور مفيش فايدة فى الدستور ده، انسحابنا نهائى ولا رجعة فيه، المناقشات لا تتاح داخل الجمعية للقوى الوطنية، فى رغبة فى سلق الدستور، فى اجتماعات فى غرف مغلقة، مش هنشارك فى صفقة الدستور أبدا".. بهذه الكلمات أعلن عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية انسحاب القوى المدنية بالكامل من الدستور خلال مؤتمر صحفى عقد بحزب الوفد اليوم الأحد.

fiogf49gjkf0d
وأكد عمرو موسى أن القوى المدنية لن تتخلى عن مسئوليتها الوطنية، وتشارك فى وضع الدستور لا يليق بالشعب المصرى.

وقال موسى، إن أعمال الجمعية شهدت العديد من العقبات والصعوبات الشديدة، وكان هناك محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع.

وأضاف موسى، أن الجمعية التأسيسية لم تقم بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور مادة مادة لإقرارها، وإنما قامت بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وكلفت مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر على إبداء الرأى النهائى فى مواد الدستور، ومنع أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم فى الجمعية بحرية، ولجنة الصياغة النهائية تم اختيارها بشكل تحكمى.

وأوضح موسى، أن الدستور الذى تريد أن تصدره الجمعية التأسيسية به بعض العيوب الجذرية والمتعلقة بالمجتمع المصرى، والأقباط، والفلاح المصرى، والمرأة، والتى تحتاج فى رأينا إلى إعادة صياغة ومناقشة داخل جلسات عامة بالجمعية التأسيسية، نافيا ما تردد عن انسحابهم اعتراضا على تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية فى صالح الجميع.

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن مواد الدستور وضعت ليلا لخدمة مصالح فصيل سياسى معين، رغم كل ما تحملناه من متاعب خلال الفترة الماضية، والحرب التى شنها علينا فى الفترة الماضية، مضيفا أن الدستور الذى يريده التيار الإسلامى بالتأسيسية كان ضد الشريعة وضد الشعب.

وأوضح أن مسودة الدستور كانت تعبر عن أفكار طالبانية، ووهابية غريبة عن الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدستور الذى وضعوه لا يحمى المحكومين وإنما يرسخ للحكام ومنظومته فيما لا نراه فى العهد السابق.

من ناحية أخرى ألقى الإعلامى حمدى قنديل، بيان انسحاب اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور والتى تم تشكيلها بتاريخ 25 -9- 2012، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية تسعى لخروج الدستور فى أقرب وقت مهما كان منقوصا، معلنا عن عزم اللجنة إتمام عملها خارج نطاق الجمعية التأسيسية وتقديم صياغة مكتملة للدستور الذى يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة.

وأوضح قنديل، أن قرار اللجنة بالانسحاب غير مرتبط بأى أسباب سياسية، مشيرا إلى أن معظم التعديلات التى تلقتها اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة التى يدور حولها الجدل الإعلامى بل بمواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلى عن التقاليد الدستورية والأخذ فى الاعتبار طموحات الإنسان المصرى بعد الثورة.

وقال قنديل، إن اللجنة الاستشارية تشكلت بصفقة سياسية كبرى مع الرئيس من أجل استكمال عمل الدستور وعودة المنسحبين وتصعيد الاحتياطيين لتمرير الدستور بشكله الحالى.

وأوضح فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن قرار انسحاب الحزب من "التأسيسية" ناتج عن رغبته فى إصدار دستور توافقى يحقق أمال الشعب المصرى لأن الدساتير توضع من أجل الشعب كله وليس من أجل قلة سياسية.

وعقدت القوى السياسية الحاضرة عقب المؤتمر اجتماعا مغلقا، بحضور كل من حمدين صباحى والسيد البدوى وأحمد سعيد وأحمد البرعى ويحيى الجمل وعمرو موسى وأيمن نور وعبد الغفار شكر، وأحمد خير وعبد الجليل مصطفى لبحث أوجه تصعيد رفض الجمعية التأسيسية الحالية وإنهاء عملها.

أسباب انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور


الأنبا كيرلس وليم: انسحبنا من التأسيسية لأنها لا تعبر عن أطياف المجتمع

في المراحل الأخيرة للإعلان عن دستور مصر و التجهيز للاستفتاء الشعبي عليه، أعلنت كافة الطوائف المسيحية الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، كما اتخذت الأحزاب والقوى المدنية من بينها حزب الوفد قرار الانسحاب، يأتي هذا بسبب سيطرة فصيل معين على اللجنة وحول هذا القرار كانت هناك أسباب واضحة لممثلي الطوائف حول انسحابهم من داخل اللجنة التأسيسية للدستور...

ومن ثم أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية وبالاتفاق مع بقية الكنائس الكاثوليكية المصرية انسحابها من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور و يقول الانبا كيرلس وليم المدبر البطريركى:

" لقد أرادت الكنيسة القبطية الكاثوليكية ان تتعاون وسائر الكنائس في مصر مع اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برغم ما شابها منذ البداية من عوار مما أدى إلى حلها في شكلها الأول بحكم المحكمة، كما جاء تشكيلها في المرة الثانية مخيبا للآمال ولا يعبر عن كل أطياف المجتمع.

أضاف نيافته أنه برغم ذلك فقد شاركت الكنيسة الكاثوليكية إيجابيا بكل طاقتها في صياغة الدستور، على أمل ان يجد كل مصري دستورا يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديموقراطية عصرية، تتبنى مبدأ المواطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أي تمييز.

كما انه وانطلاقا من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية ان يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور 1971، على ألا يعطي ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية.

والشاهد أن للكنيسة الكاثوليكية رؤية واضحة وتعليما اجتماعيا أصيلا فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان وكرامته لم تجد لهما أي صدى في مسودة الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة.

وعليه فقد حاولت الكنيسة جاهدة ان تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل في صياغة دستور يرضى الجميع، دستور لا يهدر حقوق اغلب قوى المجتمع ، كالمرآة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية، غير ان إصرارا ما في المقابل كان يعوق تلك التطلعات. و أختتم نيافته: من هنا فان الكنيسة الكاثوليكية، وبعد التشاور مع الكنائس الشقيقة، تحتم عليها ان تعلن عن انسحابها من هذه اللجنة، لكنها لم ولن تتخلى عن واجبها في الصلاة من اجل الوطن الغالي مصر ومن اجل سلامه، ولا عن العمل على خدمة المجتمع بكل أطيافه، كما تعرب عن استعدادها للمشاركة في كل عمل إيجابي يكفل المواطنة ويضمن حقوق وحريات الجميع.

** الأنبا قلته: انسحبنا من التأسيسية لأن الجو العام بها غير ديمقراطى

قال الأنبا يوحنا قلته، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى التأسيسية للدستور، إننا نكن لأعضاء التأسيسية كل الاحترام والتقدير، ولكن هناك ملاحظة تمت مؤخراً بإضافة المادة 220 والتى تصلح فى مواد دراسة الفقه واللاهوت والدين وهى لا يمكن أن يتم وضعها فى الدستور ويتم شرح الشريعة فيها.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج الحدث المصرى على شاشة العربية مع الإعلامى محمود الوروارى، أن الممثلين شعروا أن المناخ العام لم يكن ديمقراطياً وهناك أغلبية ساحقة وهناك أقلية وليس هناك توفيق بين الأغلبية والأقلية، مؤكداً أنه كان ضد الانسحاب ولكن الجميع وجد المناخ أغلبية وأقلية وليس مناخ توافقى.

وأشار إلى أن المادة ليست السبب الرئيسى للانسحاب وكانت هناك حرية التعبير فى الجمعية، وتم الاشتراك من فئات من الشعب والمرأة ولكن الملاحظة واضحة أن هناك الكثير من القلق والخوف بعد أن اتجه البعض إلى إضافة مواد مثل المادة 220 والتى اعترض عليها الأغلبية من الحضور فيما عدا ممثلى التيار الإسلامى.

وطالب باجتماع المستشار حسام الغريانى مع ممثلى الكنائس المصرية لطرح مخاوف الكنائس المصرية ومطالبهم.

** الأنبا بسنتي: "التأسيسية" ترى مصر"للمسلمين" فقط

قال نيافة الأنبا بسنتي، أسقف المعصرة وحلوان، ان انسحاب الكنائس من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جاءت نتيجة تعامل "الجمعية مع الدستور على أن مصر للمسلمين فقط، مشيراً إلى أنه "يجب أن يراعي الدستور جميع المصريين، لأن الإسلام يقول لكم ما لكم وعلينا ما علينا، وأن الدستور الجديد لم يذكر شيئا عن بناء الكنائس أو ممارسة العقائد الدينية".

وقال بسنتي إنه "في حالة تطبيق الشريعة الإسلامية فلن تطبق على المسيحيين بل على المسلمين فقط"، مشيرا إلى أنه "لا يجب تفصيل دستور لخدمة فصيل معين، بل يجب أن يخدم جميع المصريين، فلا يجب أن يفرض على المسيحيين عقيدة ليست عقيدتهم".

** لابد من أخذ فترة كافية لكتابة الدستور

وأشار الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية أن ما يحدث داخل اللجنة التأسيسية وسيطرة بعد الفئات عليها يعد ظلما بين لكافة أطياف الشعب و كان لابد من الانسحاب، تساءل الأب جريش: لماذا الاستعجال في إصدار الدستور؟ لابد من أخذ فترة كافية لكتابة دستور مصر حتى لا يتحمل الأجيال القادمة ما فعلناه نحن.

** التأسيسية غير مطابقة للإعلان الدستوري

يؤكد رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة أن الانسحاب جاء متأخرا لأن الجمعية التأسيسية للدستور لم تكن موفقة ومطابقة للإعلان الدستوري فضلا على أن اللجنة قد أخذت الدستور المصري إلى منعطف الدين دون أن تراعي كافة المصريين ولا سيما المسيحيين بطوائفهم الثلاثة، الأمر الذي حدا بهم إلى اجتماعا عاجل اتفقوا فيه على هذا القرار.

** الانسحاب من أجل مصر والحفاظ على الهاوية

وأوضح نبيل عزمي الأمين العام لائتلاف أقباط مصر أن الانسحاب أتى من أجل مصر ومن أجل الحفاظ على الهوية المصرية، فقد قررت الكنيسة بكافة طوائفها الانسحاب من اللجنة لعدم تطابق مواد الدستور مع آمال و آلام المصريين في تحقيق الدولة المدنية وإنصافا للقوة الوطنية قررنا الانسحاب لعدم الجدوى من الوجود ولم تخطف مصر في دستور لا يعبر عن التوافق الوطني وحتى لا يكتب في التاريخ أن مصر تم اختطافها و لم نعلن اعتراضنا على ذلك وتطبيقا لأن مصر لكل المصريين بكافة اتجاهاتهم وفصائلهم وليست لفصيل واحد.

** التأييد صار بالتصويت وليس بالتوافق

يقول صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية إنه كان هناك اتفاق داخل التأسيسية بأن تسير المواد بالتوافق وما لا نتفق عليه يترك للأجيال القادمة و ليس بالأصوات، كما فعلوا داخل التأسيسية فكيف التوافق حول بنود الدستور بالتصويت داخل مصر طوائف و فئات عديدة و هذا يعني سيطرة فصائل معينة على الدستور المصري وهذا يعتبر عارا علينا وأظن أنه متفق معي الكثير من التيارات المعتدلة داخل اللجنة التأسيسية وأظن أنهم سيتخذون موقف مماثل فهذه الإجراءات التي تتخذ من أجل المصلحة الوطنية وليست من أجل فصيل بعينه .


 أسباب إنسحاب 6 إبريل من التأسيسية للدستور

 عبر بيان رسمى أكد أحمد ماهر عضو حركة 6 إبريل والمشارك باللجنة التأسيسية للدستور , ان إنسحابه من قبل التأسيسية جاء بناء على ان اللجنة بها الكثير من الأخطاء , وعدم جدولة الوقت بشكل جيد , ولذلك فهو إنسحب مع القوى المدنية .
 
وجاء البيان كالاتى :
 
منذ بداية دخولى للجمعية التأسيسية  وانا اتلق الكثير من اللوم والمزايدات, بعضها لوم من شخصيات وطنية ترى انه لم يكن من الصواب من ان اشارك فى هذه التأسيسية التى يغيب فيها التوازن , وبعضها مزايدات من محترفى المزايدات.
ورغم هذا دافعت عن موقفى والذى ايدنى فيه ايضا العديد من الشخصيات الوطنية بأنه ان كان هناك فرصة للتوافق واصدار دستور جيد فيجب ان نساهم ويجب ان نعبر عن مطالب الثوره ونحقق اهدافها فى الدستور.
 
ودافعت عن الجمعية التأسيسية فى سبيل التوافق وان هناك امل لاصدار دستور جيد, وفى بداية التأسيسية كان الجميع يعمل بكل الجهد والتفانى والموده, وحتى عندما بدأ الاختلاف حول المسوده كان هناك محاولات عديده للتوافق, واستمرت المحاولات العديده لتضييق الفجوه  من العديد من الشخصيات داخل الجمعية , ولكن فى الفتره الاخيرة وبعد اقرار جدول المناقشات الخاص بالمسودة الاخيره تم ملاحظة ان الجدول مضغوط بحيث لا يسمح بنقاش حقيقى وجاد حول المسوده النهائية , وان التصويت بين المسودة المبدئية المعيوبة وبين مواد اكثر عيبا وتم تجاهل كل مقترحات القوى المدنية وكذلك كل المقترحات التى وردت للجمعية التأسيسية كل تلك الفتره, بالاضافه لعدم وجود نظام داخل الجلسات العامة وعدم اعتماد نظام التصويت الذى نصت عليه اللائحة بتصويت الاعضاء الاساسيين فقط وليس الاحتياطيين.
 
ومن هذا كان لابد الموقف الموحد للانسحاب ضمن كل ممثلى القوى المدنية بعد ان استنفذنا كل المجهودات لاحداث التوافق ولاصدار دستور يليق بمصر , فإما دستور توافقى حقيقى يليق بمصر بعد الثوره واما نتبرأ من هذا الدستور المعيوب الذى به مواد تعطى صلاحيات اكبر لرئيس الجمهورية وبه مواد تتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومواد تعطى دور اكبر للمؤسسة العسكريه .
 
لم ندخر جهد للعمل فى الجمعية التأسيسية من اجل مصر, ولم نهتم بالتشكيل والخلاف حوله وكان الاهم هو المنتج النهائى ولا مشكلة فى التشكيل ان كان هناك توافق حقيقى ودستور جيد  يعبر عن جميع المصريين ويعبر عن مصر الثوره, وبما ان فرص التوافق اصبحت شبه معدومه لذلك وجب الانسحاب.

جمال فهمي يروي أسباب انسحاب الصحفيين من اللجنة التأسيسية للدستور


أصدر بيان أمس عن مجلس نقابة الصحفيين حول انسحابها من الجمعية التأسيسية لما تنطوي بها علي نصوص تهدد وتفتح بابا خطيرا وغير مسبوق بما أفقدت الهيئات المستقلة استقلالها, فيما أكد جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين خلال حواره في ساعات مبكرة من اليوم مع الإعلامي يسري فوده أن حرية الصحافة والإعلام ليس مطلب فئوي وهو مثله مثل استقلال القضاء , ولكنه حق للشعب المصري وواجب لمن يمارسون هذه المهنة أن يدافعون عن استقلال وحرية الصحافة وحق الناس في المعرفة.

وأكد في سياق حديثه أن من يعادي الحريات هو من يعادي التنوع والذي هو سمه الحياة, ويريد أن يكون كل الناس أن تسير وفقا لوتيرة واحدة وهو ما يخالف سنن الحياة , وأشار أن الانسحاب الذي جاء من جانب نقابة الصحفيين لم يكن من أجل مطلب فئوي أو المطالبة بعلاوة ولكننا نطالب بحق الشعب المصري في إعلام حر واستعادة الحقوق المنتهكة, وهناك إصرار علي وضع قيود في حرية التعبير والإعلام فمثلا المادة 42 تحولت من المسودة الأولي إلي المسودة الأخيرة إلي رقم المادة 45 أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفلة والرقابة محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة أثناء الحرب. وأكد أن ما ينقص المادة هو وجود تكمله أن يحذر الإغلاق والمصادرة والتعطيل, وهي ضمانات أساسية.
..

وأكد أن هذه المادة بالمقارنة بالمادة 48 في دستور 71, أن الدستور الذي أسقطناه كنا نطمح أن نقدم دستورا أفضل منه, ولكن لم نجد ما نرضي عنه وبالتالي جاء انسحاب نقابة الصحفيين
أكد فهمي خلال حواره وضع حرية الصحافة والإعلام لابد أن يكون واضح في الدستور لأن الأمر لا يسير وفقا للنوايا ولكنها ضمانات أساسية وليست حشو , فالدستور الذي يصل الحديث فيه الي تنمية السلالات الحيوية لابد أن يكتب هذه الضمانات الثلاثة لحرية الصحافة.
 

 







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76654


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49513


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48306


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47870


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44098


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42945


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42506


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41396


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40254


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37622


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى