السبت,8 ديسمبر 2012 - 02:33 م
: 1960    


بعد ساعات من الحوار الوطنى : الرئاسة تقرر اعلان دستورى جديد قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إنه انعقدت جلسات حوار اليوم بدءا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة 11 مساء، وشارك فيها 54 من الوطنيين الممثلين للقوى الفاعلة في المجتمع المصري، والشخصيات المستقلة.

fiogf49gjkf0d
وأضاف العوا، في مؤتمر صحفي جاري الآن، بعد المناقشات والاستماع للآراء المختلفة، تشكلت لجنة من 8 أعضاء، وهم: سيد بدوي، أحمد كمال أبو المجد، وجمال جبريل، ومحمد محسوب، وأيمن نور، ومحمد سليم العوا، ومنار الشوربجي، والمستشار محمد جاد الله، وشارك في جانب من اجتماعاتها ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ناقشت، جميع الأفكار المعروضة حول موضوع الحوار، الإعلان الدستوري، والاستفتاء على الدستور، ومناقشة تأجيل الاستفتاء على الدستور، وانتهت بإجماع الآراء بأن هذا الميعاد ميعاد إلزامي وليس تنظيميا، واستندت إلى أن هذا النص مخالف لما جرى عليه عمل المشرع الدستوري، تغير المسلك فقرر ميعادا محددا، مما ينبئ عن أن هذه إرادة مقصودة للمشرع الدستوري، وليس للرئيس أن يغير هذا الميعاد.

وأكدت اللجنة القانونية التي شكلت من السادة المشاركين في الحوار، أن هذا الدستور الذي سيستفتى عليه يوم 15 ديسمبر 2012.

واليكم نص الاعلان الدستورى الجديد

بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الإعلان على الإعلان الدستوري الصادر في 2011، وفي 30 من مارس 2011، والإعلان الدستوري أغسطس 2012، والإعلان الدستوري 21 نوفمبر 2012، قرر:

المادة الأولى:

يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ21 نوفمبر 2012، ويبقى ما ترتب عليه من آثار.

المادة الثانية

تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الجرائم ضد المواطنين حتى يوم 30 يوليو 2012، وكان سببها ثورة 25 يناير أو متعلقا به، فإن توفرت أدلة جديدة، تعاد المحاكمات حتى لو كان بها حكما نهائيًا بالبراءة.

المادة الثالثة:

في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من 100 عضو وتقوم بوضع الدستور خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وتجري فرز الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهائها.

المادة الرابعة:

لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.

المادة الخامسة:

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية

وفي نهاية حديث، قال العوا: "إن الإعلان الدستور الجديد لايحصن أي عمل من أعمال رئيس الجمهورية أمام القضاء، وإنما نص على أن الإعلانات الدستورية، التي هي من أعمال السيادة ولا تقبل طعنا، لا يجوز الطعن عليها وتسقط جميع الدعاوى ضدها، وهذا لضمان الاستقرار.







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76654


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49513


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48306


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47870


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44098


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42945


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42506


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41396


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40254


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37622


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى