1-المنافسة العالمية:

• لم يعد بمقدور الدول ان تمتلك رفاهية عزل نفسها عن العالم بكل اتساعه فلابد ان تتكيف معه كل الدول.
• تكنولوجيا المعلومات وتتبادل المعلومات مع الاقطار الاخري لكي تضمن لنفسها مكانا في السوق العالمي .
• لايمكن ان تنجح اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين الدول الا اذا طورت منها لنفسها ميزة تنافسية معينة تتمتع بها. لكي تحظي بالمزيد من الثروة وتفوز بالامان وتحقق لنفسها مكانة اعظم بين الامم.

2- الهموم البيئية:

·         كرد فعل للتدهور المروع الذي اصاب البيئة قامت الفلبين بصياغة برنامج قومي دائم للتنمية.

·         بدأت بتشجيع المجتمع والناس علي التشجير و زراعة الغابات.

·         قامت منظمات المجتمع والمنظمات غير الحكومية بقيادة العمل للحفاظ علي التنوع البيولوجي .

3- تغيير المناخ السياسي:

كما سبق واوضحت في البداية لتطور المناخ السياسي في الفلبين فتجد ان:

• في عام 1992 شهدت الفلبين خمس عمليات انتخابية مثلت جميعها اختبارا حقيقيا للنظام الديموقراطي للبلاد , اظهر النظام السياسي الفلبيني حيوية ونشاط لم يسبق لهم مثيل.

• في عام 1994 شكلت الاحزاب السياسية الرئيسة ائتلاف استطاع الفوز في الانتخابات , وكان اللاعب الرئيس في هذا الائتلاف حزب الادارة فتمكنت ادارة الرئيس راموس ان تضمن لنفسها التأييد القوي مما اكد حدوث موافقة البرلمان علي الاولويات التي يتبناها هذا الائتلاف.
• الانسجام في العمل بين البرلمان والادارة مكن الحكومة الفلبينية من اتخاذ خطوات جادة نحو الاصلاح الاداري والاقتصادي  والتوجه نحو اللامركزية و التشارك مع القطاع الخاص.

4- ظهور المجتمع المدني:

• اخذت الفلبين بمبدأ اقامة المؤسسات وتعزيز المشاركة الشعبية وتقوية المجتمع المدني وتهيئه مناخ يشجع علي اقامة التعاونيات والمنظمات.
• قبول عضوية المجتمع المدني في مجلس الاصلاح الاجتماعي وبذلك مكنت المجتمع المدني من المشاركة في صنع السياسات والقرارات المتعلقة بالاصلاح الاجتماعي علي جميع المستويات المحلية.

5- تحول جذري في دور الحكومة:

• قديما كانت الحكومة تقوم بكل شيئ وتتحمل كل الاعباء وتحمل علي عاتقها حل كل مشكلات المجتمع , ولكن تبين للحكومة ان هذا المفهوم لم يعد يصلح للاخذ به ولابد من تخويل المواطنين الحق في حل مشاكل المجتمع بأنفسهم مع مساعدتهم في ذلك, لذا كان علي الحكومة أن تتعلم فن نقل المشئولية للغير وتفعيل مشاركة كلا القطاعين الخاص والمدني.

•  في عام 1991 تعرضت الفلبين لكساد خطير الذي ادي الي وصول الناتج المحلي الاجمالي بشكل مفجع وتناوبت الازمات المالية التي ضغطت علي الحكومة بشدة للحد من النفقات العامة.
• الحاجة الملحة للانتعاش الاقتصادي ارغمت البلاد علي وضع برنامج صارم للتعديل الهيكلي يدعو لاجراء اصلاحات اساسية للبنية والمؤسسات الاقتصادية.
• توجهت الحكومة نحو السوق المفتوح لادارة الشئون الاقتصادية وتتبع ذلك بدوره الحاجة الي بنية اساسية ادارية اكثر عمقا.
• ايقنت الادارة الحاليه للحكومة ان هناك ثلاث اساليب لتحقيق حكم فعال عن طريق:

اولا تحديد المجالات ومستوي ونوعية تدخل الحكومة في مختلف القطاعات.

ثانيا التوزيع الملائم للمهام والوظائف علي مختلف مستويات الحكومة.

ثالثا وضع هيكل اداري يقضي علي الخلل الوظيفي البيروقراطي ويحسن الاداء الداخلي ويذيد من كفاءة الهيئات الحكومية.