مداخل الإصلاح الإداري:[1].

أولا المدخل الشمولي:

  يرى البعض أن استخدام منهج مدخل النظم يمكن الوصول لتحقيق المنهج الشامل للإصلاح الإداري.

فالمنظمة باعتبارها نظاماً مفتوحاً يتميز بملامح رئيسية ( Katz and Kahn, 1966)، و هي:

المدخلات: تحصل المنظمة علي مواردها البشرية و المادية من البيئة الخارجية المحيطة به, فالمنظمة تتفاعل مع البيئه المحيطة وتتأثر بها وتؤثر فيها.

العمليات: يعمل التنظيم على تحويل الموارد التي يتحصل عليها من البيئة المحيطة إلى خدمات على شكل منتجات و سلع يتم تقديمها للمجتمع.

المخرجات: و تتضمن قدرة التنظيم على الاستفادة من الموارد التي يتحصل عليها و تحويلها إلى مخرجات نهائية على هيئة خدمات أفكار سلع أو خدمات يحتاجها المجتمع و يستهلكها.

التغذية العكسية: و تستخدم التغذية العكسية لتصحيح الانحرافات داخل التنظيم لتعديل أي أخطاء و انحرافات عن المسار المطلوب تحقيقه.

وفقاً لمفهوم المنهج الشامل ينظر لعملية الإصلاح الإدارة كجزء لا يتجزأ من الأوضاع السياسية و الاقتصادية  و الاجتماعية، إذ لا يمكن أن يتصور أن يتم تحقيق نجاح كامل لجهود الإصلاح دون أن تكون جزء من إستراتيجية شاملة لإصلاح المجتمع. لذا فأنصار المنهج الشامل للإصلاح الإداري ينظرون للجهاز الإداري كوحدة متكاملة  لا يمكن تجزئته و معالجة مشاكله بأسلوب و حلول جزئية, فالمدخل الشامل للإصلاح الإداري لا يقبل أسلوب التدرج أو عملية الترميم الجزئية للجهاز الإداري.

ثانيا الإصلاح الجزئي:

 يركز المدخل الجزئي في الإصلاح الإداري على أتباع أساليب جزئية و مرحلية لمعالجة المشكلات التي تواجه الجهاز الإداري من خلال التركيز على الهياكل التنظيمية و تبسيط الإجراءات. و يرى أنصار المنهج الجزئي أن الأخذ بمبدأ التدرج سيؤدى إلى إصلاح الجهاز الإداري بشكله الكلى. و غالباً تنبع جهود الإصلاح الجزئي من داخل المنظمة ذاتها في ظل غياب أو ضعف الرقابة للجهات الخارجية و يسعى هذا المدخل لتحقيق العديد من الأهداف (السلمي 1975)، و منها:

·        الكشف عن الأوضاع الإدارية الحالية و القيام بدراستها و تحليلها.

·        تحديد مصادر المشكلات و أسباب التخلف الإداري.

·        التعرف على المتغيرات المؤثرة و المسببة للتخلف الإداري.

·        اكتشاف وسائل و أساليب الإصلاح و المقارنة بينها و اختيار الأنسب للمعطيات و الظروف السائدة.

·        المتابعة و تقييم نتائج التغيير.

فالاتجاه التقليدي للإدارة العامة ينظر للجهاز الإداري على أساس التنظيم الهرمي الذي يتسم بنظام محدد و واضح للعمل يتم من خلاله توزيع السلطات و الاختصاصات و التركيز على تطبيق الأنظمة و اللوائح و القوانين.