الثلاثاء,12 فبراير 2013 - 06:20 ص
: 1630    


تطبيق نظام الاقتصاد الاسلامي ولقد راينا تركيا العلمانية كيف انه عندما امسك بها احد الاحزاب الاسلامية كيف نما اقتصادها بشكل كبير وفي افتتاحية كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا "تشالينجز" في 11 سبتمبر 2008 كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) قال فيه :

fiogf49gjkf0d
"أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود

ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة) واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي وكما يقول جاك اوستري ان طريق الانتماء ليس محصورا في المذهبين المعروفين بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاسلامي.

ملحوظة : اقرا عن نظام الاقتصاد الاسلامي لان الكلام لا يسمح التطرق لموضوعات اخري

* ان اعطاء معونات البطالة للشباب ليس حلا وانما الحل هو تعليمه حرفة يعمل من خلالها. محمد يونس مؤسس بنك الفقراء والحاصل علي جائزة نوبل للسلام

* الناس ستبحث عن المساعدة بدلا من البحث عن العمل في حال كانت المعونات قريبة من الأجور

* من الممكن وضع قيود جمركية علي بعض السلع لحماية السلع المحلية

*الغاء المصاريف الحكومية التي تصرف بدون داعي مثل دواعي البذخ والمظهرة والحفلات والمهرجانات والبرقيات التي ترسل في التهاني والتعازي او كرة القدم او الغناء او الاعلام الغير هادف فايهما افضل ان تفوز مصر في الف مباراة كرة قدم او ان تفعل مصر الاف الحفلات ام اطعام جائع ام شفاء مريض ولذا يجب توزيع الميزانة حسب الاولويات الاهم فالمهم الماكل والمشرب والمسكن ثم التعليم والبحث العلمي ثم فرص العمل ثم ياتي الباقي بعدهم لانه الاحتياجات الاساسية للمواطن قبل تعليمه وعندما يوجد التعليم الجيد والبحث العلمي المثمر فاعتقد ان فرص العمل سوف تاتي من تلقاء نفسها سواء من مصر او من الخارج( من الممكن اقامة حفلات للطعام فقط وليس للاستعراضات) فيجب اقتصار صرف الاموال علي ماينفع فقط وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم ( احرص علي ماينفعك) جاء عمر بن عبد العزيز كتاب من أبي بكر بن حزم، والي المدينة يطلب ورقًا يكتب فيه أمور الولاية، فقد كان رده عليه: "أَدِقَّ قلمك وقارِب بين أسطرك؛ فإني أكره أن أُخرج للمسلمين ما لا ينتنفعون به".

*هناك مؤسسات كاملة لافائدة منها وهي منظر فقط وتسبب اهدار للمال العام ويجب الغاؤها وهناك اجهزة موجودة ولها فائدة ولكن لاتستخدم في الاتجاه الصحيح وتحتاج لاعادة هيكلتها

* ممنوع اقامة تماثيل لأي شخص أيا كان أولا لأن هذا حرام شرعا وثانيا لان في هذا اهدار للمال العام بل من الممكن بيع التماثيل المبنية في الميادين وصرفها علي الفقراء. الافواه الجائعة اولي بالاطعام من بيت الله الحرام عمر بن عبد العزيز

* التوسع في انشاء البنوك الاسلامية

* عمل بنك الفقراء جرامين كما فعلها الدكتور محمد يونس في بنجلاديش بما لايخالف الشريعة الاسلامية

* تشجيع القطاع الخاص وفتح المزيد من الفرص امامه ومناقشته ماهي اهم المعوقات امامه

* يجب ان تكون الضرائب اقل من الزكاة لان الزكاة علي المال الثابت والضرائب علي المشاريع ويجب ان يحس الفرد ان الاموال في المشاريع سوف تحصل الدولة منها اموالا اقل وبالتالي يبدا في استثمار امواله في مشاريع وبالتالي يكسب هو اكبر وبالتالي يوفر فرص عمل وبالتالي يوفر اموالا للدولة بالإضافة الي ان زيادة الضرائب علي المصانع تعني زيادة سعر السلعة المقدمة للمواطن اما الزكاة فهي علي المال الثابت وبالتالي لايزيد ثمن السلعة

* اقتصاد السوق الحر ليس تنازلاً من الدولة عن حقوقها في توجيه الاقتصاد وتطويره وتنميته كما أنه ليس إضعافاً لسلطة الدولة على الاقتصاد، بل لعل المقصود هو العكس تماماً وذلك بالعمل على زيادة كفاءة الدولة وفاعليتها. فالتوسع الكبير في نشاط الدولة لم يؤد إلا إلى ترهلها وضياع فاعليتها وتدهور هيبتها وظهور قصورها وعجزها. وفقدت الدولة بالتالي مسئوليتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد نتيجة بعثرة جهودها على الإدارة اليومية لمختلف المشروعات مما أغرقها في تفاصيل العمل اليومي وتناست بالتالي مسئوليتها في النظرة الاستراتيجية والرقابة الفعالة على النشاط الاقتصادي. ومن هنا فإن الأخذ بالخصصة وترك أمور الإنتاج – بشكل عام وإن لم يكن بشكل مطلق – للقطاع الخاص هو استعادة للدور الرئيسي للدولة باعتبارها "سلطة" عليا تضع القوانين وترسم السياسات وتضع الشروط والضوابط وتتحقق من سلامة تنفيذها. فالخصصة – والحال كذلك – هي إعادة الأمور إلى نصابها وتحرير للدولة – بشكل عام – من مسئوليات الإنتاج والاستثمار اليومية وتركها لمن هم أقدر على متابعتها وبالتالي تتفرغ هي لمسئولياتها العليا في السياسات والرقابة والإشراف كذلك فإن الخصصة ليست صيغة واحدة معروفة ولكنها أساليب متعددة.

فقد تتم الخصصة عن طريق تحويل الملكية إلى القطاع الخاص، ولكنها يمكن أن تتم عن طريق الاحتفاظ بالملكية العامة مع ترك الإدارة للقطاع الخاص كما يحدث في أساليب منح "الالتزام" قديماً أو ما يعرف حالياً باسم BOT. وبالنسبة لنقل الملكية، هناك البيع عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام، كما أن هناك البيع عن طريق تقديم العروض من مستثمر أو مجموعة من المستثمرين. وهناك بيع المؤسسة كشخصية قانونية لها أصول وعليها التزامات، وهناك بيع الأصول وحدها. وتتعدد الأساليب، ولكل منها خصائصه وآثاره التي تختلف بين أسلوب وآخر. كذلك هناك قضية "التوقيت" ليس فقط من حيث متى تتم العملية وإنما أيضاً من حيث مدى الإعلان عنها مسبقاً حتى يتهيأ المستثمرون لمعرفة الفرص المتاحة والاستعداد لها.

لا يمكن تحقيق عملية الخصخصة إلا مع مراعاة عدد من الاعتبارات أخص منها بالذكر هناك أمرين؛ الشفافية والمشروعية. فأما الشفافية، فالمقصود بها هو توفير معلومات كاملة ليس فقط عن المشروعات التي سيتم خصصتها وإنما أيضاً كامل البيانات عن المعايير المستخدمة وراء هذا الاختيار وأسباب تفضيل أسلوب عن آخر، وأن يتم ذلك في شكل برنامج متكامل وليس مجرد بيانات متفرقة. وبالنسبة للمشروعية، فإننا نتحدث عن تصرف في أموال مفروض أنها مملوكة للشعب فيجب بالتالي أن يحصل برنامج الخصصة على قبول تأييد من ممثلي الشعب على نحو واضح

* يجب البدأ ببيع بنوك القطاع العام كلها كما فعلت كوريا الجنورية عام 1965 مثل انطلاق الاستثمار. وذلك لضمان أسلوب أمثل للائتمان بدون فساد يذكر، لأن صاحب البنك من القطاع الخاص لن يعطي أمواله بدون ضمانات للنصابين كما حدث في أزمة البنوك المصرية في السابق

ملحوظة : في البنوك الانجليزية يتم خفض معدل الفائدة إلى 1 في المائة للاقتراض وهذا المعدل هو تقريباً مصروفات إدارية للبنوك ولا يحصل المودع أي فوائد على إيداع أمواله. وبذلك يمنع إطلاقاً الفوائد الربوية العالية والتي كانت السبب في الأزمة المالية العالمية الحالية وأزمة عام 1929. ويتم تثبيت تلك الفائدة المنخفضة لمدة لا تقل عن عشرة أعوام حتى يخطط المستثمرون مشروعاتهم على هذا الأساس. وللعلم أن زيادة سعر الفائدة للاقتراض يتسبب في إفلاس ما لا يقل عن 80 في المائة من الشركات الجديدة. ونتيجة لانعدام فوائد البنوك على الأموال المودعة سيتجه المصريون إلى تشغيل أموالهم في مشروعات شخصية أو عائلية أو يشترون أسهم الشركات المساهمة كلها، بحيث لا تضطر الشركات إلى الاقتراض من البنوك انا اذكر هذا للمثال وليس للتطبيق

*منع مرور السفن من قناة السويس الا بعد الدفع بالعملة المصرية

* لا يمكن لاي دولة ان تصنع 100% من المنتجات ولكن يجب ان تتجه الي الصناعات الحيوية والثقيلة فمصانع الشيبسي ومعجون الاسنان والشيكولاتة من الممكن تجاهلها بالنسبة لصناعات مثل السيارات والطائرات والكمبيوترات والدبابات كذلك هناك مهن مهمة فمثلا انا لايهمني وجود الاف المغنيين والممثلين ولكن يهمني وجود علماء الذرة والمخترعين والجنود المحاربين ...الخ

*اعادة النظر في الدعم خصوصا دعم الطاقة لان الدعم يذهب لغير اهله اكثر مما يذهب لاهله مثل وقود السيارات الذي يذهب للاغنياء اكثر من الفقراء ومن الممكن ان يكون دعم نقدي او ان نثبت تكلفة الدعم علي عاتق الدولة عند حد معين والباقي يكون اقتصاد حر مثلا لو كان تكلفة الدعم للدولة 100 مليار فاذا زادت اسعار الوقود عن ذلك تكون الاسعار متحررة ولانه رغم الدعم فاسعارنا نفس اسعار الخارج رغم انه المفروض تكون ارخص ولان الدعم يزداد يوما عن اخر لغلو المعيشة وللزيادة السكانية ولنضوب موارد الطاقة ونتيجة لان 65% من دعم مصادر الطاقة يذهب للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ورغيف العيش غير صالح للاستخدام الادمي اما عند الغائه فسوف تزيد الاسعار ولكن مع الانفتاح علي العالم الخارجي فسوف تقل مرة اخري نتيجة للمنافسة العالمية ولكن يجب ان يعوض المواطنين قبل الدعم وان تحدد الزيادة في جميع السلع والمواصلات وليس الغائه دون التحكم في النتائج الناتجة عنه ومالم احدده في هذا الموضوع هل سيتم الغاء الدعم علي دفعة واحدة ام علي مراحل متعاقبة و ايهما اصلح لو تم إلغاء بند الدعم من الموزانة سيتجه رجال الأعمال للإستثمار في الطاقة المتجددة و أما من ناحية التكنولوجيا فهي تكنولوجيا رخيصة ومتاحة ولكن بسبب الدعم الحكومي يختل جهاز الأسعار وتبدو الطاقة المتجددة أكثر تكلفة ولهذا يحجم رجال الأعمال عن الإستثمار فيها وأيضا تمنع الحكومة المصرية الشركات من الإستثمار في مجال الطاقة وتحتكره كليا والغاء التراخيص للاستثمار فيه وفي اوكرانيا يتم بيع البترول بدون دعم عليه رغم انها من الدول المنتجة للنفط

* اي دعم يجب ان يكون لفترة معينة وليس لانهائي

* من الممكن تاجير الاثار التي ليست ذات اهمية قصوي لفترات معينة لتوفير مصادر اكبر من الاموال

* عمل مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص فرصة ادارة القطاع العام لمدة معينة وتاخذ الدولة جزء من الارباح ومن الممكن تجديد العقد وهذا مايحدث في كثير من الدول الاوروبية

* عمل بورصة زراعية يتم بواسطتها معرفة سعر السلعة كل يوم وتستخدم في تنمية الناتج الزراعي كما في اوروبا

* المشاركة في البنية التحتية مع القطاع الخاص وليس احتكارها للقطاع العام مع *وضع معايير للجودة ولمراقبة الحكومة علي تلك المشروعات

* عمل مشروع لدعم اكثر الاماكن فقرا في مصر

* عندما تريد الدولة زيادة مواردها فانها تزيد الضرائب وبالتالي اصحاب السلع يزيدون من سعر السلعة لتحقيق نفس هامش الربح الاول وبالتالي يتحمل المواطن البسيط هذه الضرائب وليس التجار الكبار وهذا خطا اما اذا طبقت الزكاة فستكون علي اصل المال وليس الربح وبالتالي لن يتحمل المواطن هذه زيادة الاسعار ثم انه لو دفع الاغنياء 2,5 % زكاة من اموالهم فلن يكون هناك فقراء

ملحوظة: انتشرت ظاهرة تجار الشنطة وتجارة الانترنت وبالتالي اصبح من الصعب اخذ منهم ضرائب وبالتالي الزكاة عملية اكثر سهولة

* افريقيا هي القارة البكر التي لم تستغل ثرواتها بعد ان الاستثمار في السوق الاوروبية معرض للمنافسة الشديدة اما في افريقيا فهي ادر نفعا ثم ان في افريقيا ثروات مثل البترول وغيره من الثروات التي يجب الاستفادة منها

* يجب بدلا من الاستيراد انشاء المصانع لتصنيع الاشياء المستوردة

* يجب ان تكون هناك اولويات للانفاق مثل الصحة ثم التعليم والبحث العلمي ثم تسليح الجيش ثم محاربة الفقر

* توفير اعداد ميزانية واضحة يتم تحديد فيها المصروفات والايرادات للدولة يسهل الرقابة والمحاسبة عليها

* يجب تطبيق نظام الزكاة علي اي فرد فكل فرد في المجتمع يدفع 2,5 % من امواله وتشرف علي هذه الاموال هيئة مستقلة عن الحكومة ومن الممكن ان تتفق معها الحكومة علي اعطاؤها مبلغ من المال لتنفيذ مشروعات للفقراء تحت اشراف جهات مدنية لبناء اماكن ايواء بدلا من العشوائيات للفقراء او ان تاخذ اموال لبناء مستشفيات حكومية للفقراء وباقي الاموال توزع علي الجمعيات الخيرية والفقراء لتقليل الطبقة بين الاغنياء والفقراء وفي نفس الوقت اذا كانت هذه الاموال اصلحت كثيرا وزادت من الموارد من الممكن التقليل من الضرائب ويدفع المسلم والنصراني هذه النسبة او يدفع النصراني الجزية ولا يدخل الجيش لان الخدمات سوف تقدم لكلا منهما

* التخلي عن المعونة الامريكية

ارجو الاطلاع علي هذا اللينك عن الخصخصة *

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9

* انا اري ان القطاع الراسمالي افضل من النظام الاشتراكي والافضل منهم جميعا نظام الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الراسمالي اقرب الاسلامي من الاشتراكي فكل الدول التي طبقت الاشتراكية فشلت فشلا ذريعا فلايوجددولة اشتراكية الا وهي مقترنة بنظام ديكتاتوري فالقطاع العام حضور وانصراف فقط والتطوير فيه قليل جدا فهو كروتين السجن كلما زاد الروتين فيه ونفذ العمال التعليمات بغض النظر عن التطوير كان صاحب العمل افضل ولقد اتجهت كل الدول للنظام الراسمالي ولكن المشكلة فيه هو زيادة الفجوة بين الفقراء والاغنياء ومن الممكن حل هذا بنظام الزكاة وهي 2.5 % من المال الثابت وليس العقارات او المشاريع والغاء الربا الذي يزيد الغني غني والفقير فقرا ففي النظام الاقتصادي الاسلامي الملكية خاصة والمنفعة عامة وفي الراسمالي الملكية خاصة والمنفعة خاصة والاشتراكي الملكية عامة والمنفعة عامة وانا اري ان اغلب الاشياء في الدولة يحب ان تكون نظام قطاع خاص فيما عدا 1-الاشياء التي تمس الامن القومي كقناة السويس والجيش والشرطة 2- الجهات الرقابية كالوزارات و الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية ومنع الاحتكار والضرائب 3- الاشياء العامة كالمياة والكهرباء 4- يكون هناك نسبة لاتقل عن 15% الي 20% من التعليم والصحة ومن الممكن ان يشارك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ولقد اثبت القطاع العام فشله في قطاعات كثيرة وأدي الي زيادة العمال عن الحاجة وقلة ناتج العمل و نظام الروتين في العمل وقلة الابتكار ولكن من الممكن انشاء مشروعات قطاع عام اذا احتاجتها الدولة بشكل ضروري جدا وكل من حصلوا علي جائزة نوبل في الاقتصاد قالوا ان الاقتصاد الحر افضل انظمة الاقتصاد

* لايمكن عمل قاعدة عامة لكل شيء فلا يمكن تنفيذ القطاع الخاص في كل شيء او القطاع العام في كل شيء كل لما يناسبه

* كل الدول العالم المتقدمة تخلت عن النظام الاشتراكي وطبقت الخصخصة بما فيها روسيا والصين واليابان وبريطانيا واسرائيل وماليزيا ..الخ وقد كان عدد الدول التي طبقت الخصخصة حتي عام 1995 هي 88 دولة ولاتوجد غير عدد محدود جدا من الدول هي التي تطبق الاشتراكية و هي دول نامية جدا ومثقلة بالديون والفساد الاداري والبيروقراطية مثل فنزيلا وكوبا وبيلاروسيا وفيتنام وكوريا الشمالية فاي شخص ينشيء مشروع ويجد انه لاينجح او لم يحقق هدفه ينهيه ويغلقه فلم لاتفعل الحكومة ذلك عند فشل اي مشروع واستحالة التغيير لعمل مكاسب والخصخصة ليس معناها بيع الشركات التي لاتحقق ناتج فقط ولكن ايضا عمل شركات مساهمة يشارك فيها القطاع العام باسهم ورجال الاعمال بمجموعة من الاسهم او تطبيق نظام بي او تي أو تطبيق نظام منح الرخص للخدمات العامة ويتم في بعض الشركات حل مشاكل العمال باعطاؤهم نسبة من الاسهم كماحدث في بعض الدول

راجع هذا اللينك عن الاقتصاد الاسلامي*

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

* جعل الاقتراض من الخارج خط احمر لايجوز الاقتراب منه ويجب ان يوافق اكثر من ثلثي مجلس الشعب علي هذا للضرورة القصوي

*لا للضرائب التصاعدية علي الشركات نتيجة لانها لاتجذب الاستثمارات الكبيرة واغلب الدول المتقدمة مثل الهند لاتطبقها خصوصا الدول التي ليس عندها استثمارات مثل مصر ولكن من الممكن فرض الضريبة التصاعدية علي الدخول الكبيرة جدا للافراد مثل الاعلاميين ولاعبي الكرة كجزء من العدالة الاجتماعية ولانهم لايتعرضوا لنسبة الخطر علي الاموال التي يتعرض لها المستثمرون

* يجب التركيز علي الاقتصاد الحقيقي الذي يركز علي تنمية الصناعة والزراعة وليس علي الاقتصاد الريعي الذي ياتي من بيع الاراضي وغيرها

* تقليل حجم القطاع العام ففي تركيا القطاع العام 500 الف مع العلم انهم نفس عدد السكان في مصر ففي مصرلكل 15 مواطن موظف وهذه نسبة كبيرة جدا

* من الممكن خصخصة بعض الشركات العامة ولكن يجب قبل بيعها يجب الاجابة علي هذه الاسئلة بكم نبيع ولمن نبيع ولماذا نبيع وماهي حقوق العمال بعد البيع

* من حق الرئيس كما في الدستور ان يؤمم أي شركة في مصر تستغل مكانتها وتضغط علي مصر وتمارس اساليب احتكارية كما حدث مع قناة السويس

* صحيح ان الذي يدير الاقتصاد هو القطاع الخاص ولكن يجب ان تكون لها رؤية وتعمل علي تشجيع القطاع الخاص في مجالات معينة بل من الممكن ان تعطي دعم او تسهيلات لبعض المشاريع الخاصة التي تمثل اهمية للبلاد

* يجب تشجيع وتوجيه القطاع الخاص له اختصاصات كثيرة وعدم تغليب جهة علي اخري لانه في حالة انهيار سلعة معينة لاينتج عنها انهيار الاقتصاد كله كما حدث في امريكا اثناء الكساد الكبير عام 1929 ويجب التضافر القطاع العام مع الخاص

* توجيه الاقتصاد فبدلا من اي شخص معه القليل من المال تكون كل افكاره عن المشروعات هي محلات السوبرماركت والمطاعم ومصانع الشيبسي يكون عنده مشروعات اخري من الممكن ان تفيد البلد وتقديم له دراسات الجدوي ومن اين ياتي بالاجهزة والمعدات

* ايضا توجيه الاقتصاد فبدلا من الفضائيات التي عليها الفيديو كليبات الخليعة والمسلسلات التي لاطائل منها ..الخ مما يصرفه رجال الاعمال علي اشياء لاطائل منها توجه هذه الاموال للمصانع والمشاريع المفيدة التي تحتاجها الدولة واهم شيء في الاقتصاد هو توجيهه للمشاريع المفيدة

* اعطاء المواطنين منحة من الاموال ولكن ليس في يده ولكن يكون له بها اسهم في البورصة في اي شركة يريدها وبالتالي تشجيع الافراد علي الاستثمار في البورصة وبالتالي زيادة راس مال الشركات المساهمة في البورصة وبالتالي تقوية الاقتصاد

*عمل خطة مواجهة الازمات والكوارث وتخصيص ميزانية لها

* جعل نسبة من الميزانية للادخار ونسبة منها لسداد الديون.

* احصاء عدد العمال في القطاع الحكومي لتجنب العمالة الزائدة

* الغاء الصناديق الخاصة بالوزارات التي تستقبل حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة لان تلك الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها. ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب، رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

* هناك البعض من ينادي بسياسة التسعير وهذه السياسة خاطئة لانها السلع سوف تهرب الي السوق السوداء وبالتالي يزيد سعرها اضعافا مضاعفة كما حدث في الستينيات ولكن الحل بالنسبة للاسعار هو زيادة التصنيع وبناء المشروعات وزيادة الانتاج حتي يزيد العرض علي الطلب وبالتالي تقل الاسعار وتطبيق سياسة منع الاحتكار

* تعويم العملة الافضل اقتصاديا لانه يقلل من معدلات التضخم وهو ماتفعله كل دول العالم

* تكلفة العملة المعدنية اقل من العملة الورقية كما انها تدوم لمدة اطول لذا يجب في الفئات الصغيرة في الاموال عملها عملة معدنية وفي الفئات الكبيرة عملها عملة ورقية

* يجب ان يتوافر معاش لكل من تعدي 65 سنة وليس له معاش او اي ارملة تركها زوجها وليس لها عائل او اي حالات خاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة

* يجب تشجيع ان كل فرد قادر ان يعين او يهتم باحتياجات اسرة اخري لظروف ما غير قادرة عن طريق مساعدتهم في فرص العمل او اعانتهم ماديا

* اي افكار او مشروعات جديدة لاول مرة في مصر او تحتاجها مصر بشكل قوي تكون بلا ضرائب لمدة سنتين بل من الممكن دعمها اذا كانت تقدم اشياء مهمة للغاية


المصدر : http://www.facebook.com/mazalawkontraeselgomhoria







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 75193


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 46623


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 46619


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 45933


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 41208


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 40441


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 40161


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 39533


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 38611


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 36745


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى