الأحد,2 يونيو 2013 - 05:12 م
: 1983    


استمراراً للتخبط الذي يعصف بكل مؤسسات الدولة المصرية، قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشورى (الجهة الوحيدة للتشريع)، ثم أكدت في الحكم ذاته أنه «مستمر فى ممارسة دوره التشريعي حتى انتخاب مجلس النواب الجديد وانعقاده ونقل سلطة التشريع اليه».

fiogf49gjkf0d
ولا يعني حكم «الدستورية» سوى الغموض، فهو لم يطالب صراحة بإيقاف دور المجلس التشريعي، ولذلك فقد وصفه بعض الخبراء الدستوريين بأنه سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن تصدر حكما ثم ترجئ تنفيذه ، في حين رآى آخرون انه نوع من المواءمة، إذ إن المحكمة وجدت أن ثمة ضرورة لإبقاء مجلس الشورى بهدف انجاز القوانين المتعلقة بالانتخابات واجراء انتخابات مجلس النواب ليتسلم سلطة التشريع.

لكن الخوف من الفراغ التشريعي لا يعني الابقاء على مجلس تم الحكم ببطلانه وفساد القانون الذي تم انتخاب نوابه بناء عليه، لأن المحكمة ليست مسؤولة عن ذلك بقدر ما هي منوطة بالحكم في دستورية القوانين.

ولذلك لم يكن غريبا أن تلتقط رئاسة الجمهورية الخيط من المحكمة وتصدر بيانا تضّمن ثلاث نقاط، أولاها أن المرجعية للدستور وليست لأحكام القضاء (حتى وإن كان ممثلاً بالمحكمة الدستورية العليا)، وثانيتها التأكيد على استمرار مجلس الشورى في ممارسة عمله حتى انتخاب مجلس النواب. اما ثالثتها فهو ان قرارات الرئيس محصنة من البطلان باعتباره الحكم بين السلطات بالرغم من انه رفض فى السابق استخدام هذه الصلاحيات أمام تعدي مجلس الشورى على القضاء عبر سن ومناقشة قانون السلطة القضائية.

واتفق خبراء القانون الدستوري على أن الحكم يتضمن مواءمة سياسية ترضي جميع الأطراف، فهو يتفق مع صحيح القانون والدستور من جهة، ولا يغضب القائمين على السياسة من جهة أخرى. وهذا ما ذهب اليه رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد أمين المهــــدي، الذي قــــال لـ«السفير» «إن الحكم حرص على بيان أوجه العوار الدستوري في قانون مجلـــس الشورى، وما يتبعه ذلك من بطـــــلان لتشكيله، إلا أنه لم يستــــطع أن يتخطى الدســــتور الذي نص على وجود الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب الجديد».

لكن الأمر لم يتوقف فقط على الحكم بعدم دستورية مجلس الشورى، حيث قضت المحكمة فى جلسة أمس أيضا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، فهل الدستور باطل؟

الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، قال لـ«السفير» إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يعني أن الدستور باطل، مشيرا الى أن القرار بعدم دستورية القانون الخاص بالجمعية لم يعد موجودا، وأن الحكم المذكور لم يحدد النتائج المترتبة على بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أن الجمعية كانت باطلة وما صدر منها كان باطلا، إلا أن الوضع تغير بعد استفتاء الشعب على الدستور.

داخل أروقة مجلس الشورى الذي حكم بعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه، كانت هناك سجالات بين نواب التيار المدني والنواب الإسلاميين، حيث اعتبر التيار المدني أن الحكم «حل وسط» لا بد أن يحترمه الجميع، مطالبين رئيس المجلس بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة.

أما الإسلاميون فوصفوا الحكم بـ«الباطل»، مؤكدين أن «الدستورية»، التي باتت شوكة في ظهورهم، لم تجرؤ على أن تصدر قراراً بحل مجلس الشورى، وهو ما عبر عنه صفوت عبد الغني، عضو اللجنة التشريعية في الشورى والقيادي في «حزب البناء والتنمية» ( الذراع السياسية للجماعة الاسلامية)».
في المقابل، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى إيهاب الخراط لـ«السفير» إن «الحكم يعلي من شأن المحكمة الدستورية ولا بد أن يكون عبرة لنواب حزب الغالبية («حزب الحرية والعدالة»)، وأن يجعلهم يتأنون عند إصدار القوانين»، مضيفاً ان «مجلس الشورى الآن عليه أن يصدر قراراً بتشكيل تأسيسية جديدة حتى يتم احترام حكم الدستورية التي أصدرته بحل التأسيسية». وطالب الخراط أعضاء حزب الغالبية بقبول حكم المحكمة الدستورية وضرورة تشكيل تأسيسية جديدة تكون متوازنة وبمشاركة كل القوى السياسية.
من جهتها، أثنت «جبهة الإنقاذ» (الوعاء الأكبر للمعارضة) على الحكم ، لكنها اعتبرت انه كان يجب القطع صراحة بسحب سلطة التشريع من مجلس الشورى الباطل.







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76648


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49489


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48294


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47856


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44079


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42937


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42494


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41384


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40240


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37609


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى