الإثنين,25 أكتوبر 2010 - 11:12 م

لقد جرت محاولات كثيرة للوحدة والعمل المشترك والتعاون الإقليمي بين العرب، وقد يكون من الظلم وصفها بالفشل المطلق، فقد نجحت تجارب وحدوية وترسخت مثل المملكة العربية السعودية التي تكونت من مجموعة من الأقاليم الكبيرة التي كانت مستقلة عن بعضها البعض ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تكونت من مجموعة إمارات كانت مستقلة ثم اتحدت في فدرالية تعطي خصوصية لكل إمارة واستقلالية في بعض المجالات وتوحد أعمالا أخرى كالدفاع والتعليم والصحة، وتوحد شطرا اليمن الجنوبي والشمالي عام 1990

4- المياه
يمثل نهر النيل شريان الحياة في مصر والسودان ويمثل حزامهما الأمني الإستراتيجي. وتحتاج الدولتان إلى العمل معا ومع الدول الأخرى المشاركة في حوض النيل -وهي: إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية- من أجل تقاسم المياه وضمان تدفق الحصص وعدم الاعتداء على الوضع المائي والإستراتيجي وتهديده.

ولكن المجلس ينظر إليه على أنه استجابة لهاجس أمني، وهو ما يحول دون تطوره إلى عمل حقيقي مشترك في المجالات الاقتصادية والتعليمية والدفاعية، كما أنه باستبعاده للعراق واليمن فقد تجاوز الحقائق الجغرافية وأهمل مصدر الأهمية الإقليمية والرصيد الحقيقي لموارد القوة، واقتصر على دول قليلة السكان لا تشكل في مجموعها (15 مليونا) تجمعا لإقليم فاعل ومؤثر
العمل العربي الإقليمي.. الحوافز والمعوقات
يقوم العمل الإقليمي أساسا على إدراك المصالح والسعي لتحقيقها والتعاون والاعتماد المتبادل لإنجاز ما لا يمكن إنجازه أو ما لا يمكن إنجازه بتكاليف وأوقات وجهود أقل بغير العمل الإقليمي. كما يقوم على حراك طبيعي واجتماعي ترعاه الحكومات بالتشريعات والتسهيلات الممكنة ضمن شروط جغرافية وجغرافية سياسية تاريخية إستراتيجية.

وفشلت محاولات أخرى للوحدة مثل محاولة محمد علي لإقامة دولة عربية شملت مصر والسودان والحبشة والصومال ثم امتدت إلى الجزيرة العربية والشام، ولكنها تقلصت بسرعة تحت ضغط الدول الكبرى الاستعمارية واقتصرت على مصر والسودان. ومملكة سوريا والعراق التي أسسها الملك فيصل عام 1918، والوحدة بين مصر وسوريا (1958-1961)، والوحدة الأردنية العراقية عام 1958، ومصر والسودان التي استمرت فترة طويلة لكنها كانت أقرب إلى الكونفدرالية والبعض يعتبرها أقرب إلى الاحتلال، ولم تر النور المشروعات والأفكار والمحاولات الوحدوية الكثيرة مثل سوريا والأردن، ومصر وليبيا.

وقامت مشروعات للعمل المشترك بدون وحدة أولها جامعة الدول العربية التي تأسست عام 1945 بمبادرة من قادة الدول العربية التي كانت مستقلة وهي مصر والأردن واليمن والسعودية وسوريا ولبنان, ثم انضمت إليها جميع الدول العربية التي استقلت. وتضم الجامعة اليوم 21 دولة عربية مستقلة وفلسطين ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.وقد استمرت الجامعة في العمل المؤسسي المنتظم منذ قيامها وإن تعثرت مسيرتها وواجهت كثيرا من المشاكل لكنها اليوم مؤسسة إقليمية لها شخصيتها الدولية، وتضم مؤسسات ومجالس كثيرة تعمل مثل القمة العربية والأمانة العامة والمجالس الوزارية والاتحادات التخصصية.

ورغم أن جامعة الدول العربية لم تحقق الطموحات العربية فقد حققت بعض الإنجازات، ويمكن تسجيل بعضها على تواضعه مثل: تنامي التجارة البينية العربية من 2 إلى 9%، وبالطبع فإنه يبقى رقما ضئيلا يعبر عن علاقات تجارية واقتصادية بائسة بين الدول العربية ويجعل فكرة التكامل والاعتماد المتبادل بين الدول العربية فكرة بعيدة المنال، والرفع النسبي للحواجز الجمركية وهو إجراء وإن جاء في سياق العولمة والمشاركة في منظمة التجارة العالمية لكنه يعطي زخما وفرصة للعلاقات التجارية بين الدول العربية، والانفتاح الإعلامي الذي تؤديه الفضائيات العربية، والتقارب السياسي ومحاولات المصالحات القومية وفض النزاعات الحدودية بين الدول العربية.

وتعد تجرية مجلس التعاون الخليجي أكثر محاولات التجمعات الإقليمية العربية نجاحا في شبه الجزيرة العربية وقدرة على الاستمرار، فمنذ قيامه عام 1981 واجتماعاته على جميع المستويات تنعقد بانتظام ولم تتخلف عنه دولة سوى مرة واحدة عندما قاطعت البحرين الاجتماع الذي عقد في قطر عام 1996, ولكن الدولتين تمكنتا من تجاوز الأزمة بينهما بالرجوع إلى محكمة العدل الدولية التي قضت بحل وسط اعتبرته الدولتان مكسبا لهما، بل إن الدولتين أعلنتا وضع دراسة للربط البري بينهما عبر جسر معلق، وأمكن أيضا إنهاء مجموعة من النزاعات الحدودية بين الدول الخليجية.

ويمثل مجلس الوحدة المغاربية كتلة جغرافية وبشرية مناسبة لدول المغرب العربي، وقد شكل على هذا الأساس عام 1989 ولكن عصفت به الخلافات الجزائرية المغربية حول الصحراء الغربية, وغدا متوقفا أو مشلولا منذ عام 1995 رغم أن أزمة الصحراء الغربية قائمة قبل قيام مشروع الوحدة المغاربية,
ولم يتمكن مجلس التعاون العربي المكون من مصر والعراق واليمن والأردن من الاستمرار رغم ما تمثله هذه الدول الأربع من كتلة بشرية واقتصادية مهمة, فقد عطلته الجغرافيا وشلته الخلافات المصرية العراقية، ثم عصفت به حرب الخليج الثانية التي استتبعت الاحتلال العراقي للكويت عام 1990

وهناك مقولة اثبتت صحتها وهى العالم يتكتل والعرب يتجزؤون".. حيث تعبر عن الحال العربي كما تشير إليه كل الأحداث والقراءات والوقائع.
ولكن.. لماذا يعجز العرب عن الوحدة أو التكامل والتعاون والعمل الإقليمي العربي على الأقل؟ هل هو مخطط خارجي مفروض أم هي المصالح القطرية الضيقة الآنية التي تعجز عن رؤية المصالح الإستراتيجية الكبرى؟ وفيما يلى الظروف التي تحكم العمل الإقليمي وتنجحه أو تحبطه
البيئة المحيطة بالعمل الإقليمي العربي
1-الديمقراطية وأنظمة الحكم
إن الوضع الديمقراطي في الدول العربية بائس وأنظمة الحكم فيها نخبوية فوقية وتسلطية، ويكاد المرء يصفها بأنها تحتقر شعوبها أو تتصرف كما لو أنها كذلك بالفعل. فإذا كانت حكومات الدول المشاركة في التجمعات لا تعبر عن اتجاهات غالبية سكانها ولا تحظى بتأييد شعوبها، فإنها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات كبرى ومصيرية تمس حياة المجتمعات والدول ومستقبلها.

والواقع أن ثمة تفاوتا عربيا كبيرا في مستوى الديمقراطية وفي طبيعة أنظمة الحكم أيضا وسياساتها ومواقفها، وهو تفاوت يجعل العمل الإقليمي المشترك متعذرا، فبعض الدول تجري فيها انتخابات نيابية منتظمة خلافا لدول أخرى . وبعض الدول ملكية وبعضها جمهورية عسكرية، ويبدو أن بعضها متجه إلى جمهورية وراثية. ويمتد الاختلاف إلى الصحافة والتعددية السياسية والتشريعات، ثم المواقف الكبرى من الصراع العربي الإسرائيلي والقوى العظمى المهيمنة والصراعات الإقليمية.

2- المصالح والأهداف
يفترض أن تكون التجمعات الإقليمية قائمة على مصالح وأهداف محددة ومشتركة، بمعنى أن تعرف جميع الدول ما الذي تريده بالتحديد من تجمعها.ويلاحظ مثلا أن مجلس وزراء الداخلية العرب يعمل بانتظام وينسق أعمال الدول العربية في مجالات الأمن المختلفة دون أن تعطله أبدا الخلافات والبيرقراطية العربية، مما يدل على أن توافر الدافع القوي الملح لدى القادة العرب سيجعل العمل الإقليمي ممكنا. ولكن يبدو أن الهاجس الأمني هو القضية الوحيدة التي تمتلك حضورا كبيرا في التخطيط والعمل المشترك، في حين لم تصل قضايا التنمية والاقتصاد والثقافة ومواجهة التهديدات والمخاطر الإقليمية إلى مستوى الهاجس الأمني.

3- الدوافع السياسية والإقليمية
يبدو واضحا الدافع السياسي والأمني في نشأة التجمعات الإقليمية العربية وعملها وأيضا في أسباب فشلها، فالصراع العربي الصهيوني كان محور العمل الإقليمي العربي، ورغم الاختلاف والانقسام بين العرب حول الموقف من الصراع العربي الصهيوني فقد بقي هذا الصراع أهم حافز ومنبه لقيام نظام عربي يواجه هذا التحدي. ولكن الصراع العربي الإسرائيلي رغم قوة تأثيره ودافعيته لم يكن كافيا لعمل دفاعي وإقليمي أو توحيد البرامج والخطط وتنسيقها إلى مستوى فاعل ومؤثر، إلا أنه يبقى مع ذلك من المسائل الإيجابية التي تدفع العرب إلى محاولة التنسيق واللقاء.

ولقد شهد العمل الإقليمي العربي نكسة خطيرة عام 1990 بسبب الاحتلال العراقي للكويت ثم قيام حرب الخليج الثانية وفرض حصار دولي شامل على العراق ، فقد انقسمت الدول العربية حول التعامل مع الأزمة وأدى الوجود الأميركي العسكري المكثف إلى حالة هيمنة أمنية وإستراتيجية على المنطقة وتهديد الدول العربية في أمنها وسيادتها. واندفعت بعض الدول والأطراف العربية في إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع إسرائيل، وعقد المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة إسرائيل في المغرب ثم الأردن ثم القاهرة وأخيرا الدوحة، وبدا كما لو أن النظام العربي سينهار تماما ليحل محله نظام شرق أوسطي تشارك فيه إسرائيل بدور قيادي وفعال.

وقد حاولت إثيوبيا في بداية السبعينات تشييد منشآت على النيل الأزرق، وهو ما دفع مصر إلى التهديد بالقوة لمنع قيام المشروع. ووضعت الإدارة الأميركية دراسات اقترحت فيها على إثيوبيا إقامة 26 سدا وخزانا تستوعب 5.4 مليارات متر مكعب. ورغم أن هذه المشروعات لم تر النور فإنها تعتبر تذكيرا أميركيا لمصر بنقاط ضعفها الجيوسياسي. وقد وقعت مصر وإثيوبيا عام 1993 على إطار تعاون بشأن استخدام مياه النيل على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي مع الامتناع عن أي نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر. وكانت مصر والسودان قد وقعتا على اتفاقية في نفس المجال عام 1959، كما وقعت مصر مع أوغندا اتفاقية عام 1953.

وثمة مشكلة بين تركيا وكل من سوريا والعراق بشأن نهري دجلة والفرات، وتختلط قضية المياه هنا بالصراع التركي الكردي والعلاقات الإسرائيلية التركية والخلاف السوري التركي حول لواء الإسكندرونة السوري الذي أقطعته فرنسا لتركيا أثناء استعمارها لسوريا عام 1939 والمطالب التركية الإقليمية في الموصل وشمال العراق.
وتواجه موريتانيا مشكلة مياه نهر السنغال الذي يمر بأراضيها وينبع من السنغال، وقد كادت تنشب حرب بين الدولتين.

إذن.. قضية المياه تفرض على الدول العربية بناء قوة مؤثرة تتعامل مع الدول الأخرى التي تهدده مائيا بتنافس مؤثر ولا تستطيع دولة واحدة بمفردها أن تحل مشكلاتها المائية مع دول الجوار، وتستلزم أيضا قدرة عربية على التعاون الإقليمي مع الدول الأخرى التي تشكل امتدادات جغرافية وإقليمية للوطن العربي، مثل تركيا وإيران والسنغال وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وتشاد وتنزانيا، ولكن الدول العربية كانت تواجه قضاياها المائية وهي في حالة خلاف مع شركائها العرب، مثل النزاع المصري السوداني،والنزاع السوري العراقي

5- التجارة والأسواق
لا تمثل التجارة العربية البينية سوى 8% من التجارة العربية الخارجية، وبرغم أن الجامعة العربية اتخذت قرارا بإنشاء سوق عربية مشتركة منذ عام 1970 فإن هذه السوق مازالت فكرة تناقش في كل اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وقد اتخذت القمة العربية عام 1996 قرارا بإنشاء منطقة تجارة عربية حرة وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات تكون هذه السوق قد بدأت فعليا وهيئت لها التشريعات والإجراءات والبنى والاتفاقيات اللازمة. ولكن لا يبدو حتى الآن أن ثمة خطوات ملموسة تتحقق في هذا الاتجاه.

6- الغذاء
تستورد غالبية الدول العربية القمح من الخارج وبعضها -مثل الأردن واليمن ولبنان- تستورد حوالي 90% من احتياجاتها من القمح، وبنسبة أقل كل من الجزائر ومصر. وقد استوردت الدول العربية عام 1995 من القمح ما قيمته خمسة مليارات دولار. وتستطيع الدول العربية في إطار اعتماد متبادل بين الموارد البشرية والمالية والاستثمارات أن تحقق تكاملا وتبادلا يوفر للدول العربية احتياجاتها، فيمكن للسودان وسوريا والعراق أن تحقق فائضا من القمح إذا توافرت لها استثمارات زراعية، وقد يتيح هذا الفائض للمستثمرين العرب فرص توفير القمح للدول الأخرى بتسهيلات وبيئة مشجعة إضافة إلى أبعاده الإستراتيجية.

7- النزاعات العربية البينية
تواجه معظم الدول العربية -أو واجهت لفترة طويلة- خلافات سياسية ونزاعات حدودية فيما بينها. وكانت هذه الخلافات تهدد العمل الإقليمي دائما أو تعطله نهائيا دون أن تستطيع المؤسسات الإقليمية تجاهلها أو تحييدها ولا حلها. وقد اتخذ مؤتمر القمة العربية عام 1996 قرارا بإعداد آلية للجامعة العربية لتسوية النزاعات العربية وفضها، وإنشاء محكمة عدل عربية، ولكن هذه القرارات مازالت حبيسة أعمال اللجان القانونية رغم أنها صادرة عن مؤسسة القمة العربية التي يفترض أنها الجهة الأعلى والأكثر أهمية.

8- مؤسسة القمة العربية تعد مؤتمرات القمة العربية التي بدأت بالانعقاد عام 1946 مؤشرا على مستوى وقدرة الدول العربية على العمل المشترك والتجمع. ورغم تمحورها حول الصراع العربي الإسرائيلي فإنها كانت ومازالت حالة إيجابية يمكن أن تفعل العمل الإقليمي. وقد واصلت القمة العربية انعقادها بدون انتظام حتى عام 2001 حيث عقد مؤتمر القمة في عمان بناء على اتفاق مسبق بعقد قمة دورية، ثم عقد المؤتمر التالي في بيروت في المكان والموعد المتفق عليهما ثم فى تونس. وقد كشف التفرد الأميركي في قيادة العالم حدة الانكشاف الذي يلازم الدولة القطرية. وضاعف من جسامة الخطر الصهيوني -وربما من أسباب استفحاله- تصاعد العجز في قدرات الدولة القطرية وخاصة في مجال الأمن.
إنجازات عربية إقليمية
رغم بؤس العمل العربي الإقليمي فإنه يمكن للباحث أن يجد كثيرا من الإنجازات الإقليمية التي أمكن تحقيقها، مثل المصالحات القومية التي تمت في السنوات العشر الأخيرة وبخاصة بعد حرب الخليج الثانية والمصالحة المصرية السودانية والمصالحة الليبية مع كثير من الدول العربية والمصالحة العربية الإيرانية، وحلت نزاعات حدودية كثيرة مثل الحدود السعودية الإماراتية والسعودية اليمنية، والقطرية البحرينية، واليمنية العمانية، وتطورت إيجابيا علاقات عربية كانت فاترة مثل العلاقات السورية الأردنية، وتقدمت الحالة بين العراق والكويت خطوات إيجابية وإن كانت قليلة ومحدودة. واستؤنف انعقاد القمة العربية بانتظام، وحدث تضامن عربي مع الانتفاضة الفلسطينية، وشهد الرأي العام والجماهير العربية نهضة وتواصلا تجليا في تأييد الانتفاضة وتأييد لبنان في حربه مع إسرائيل وانتصاره عليها وإجبارها على الانسحاب من المناطق الجنوبية التي احتلتها لأكثر من 22 عاما. وأمكن أيضا التوصل إلى اتفاق في جيبوتي لوقف الصراع المسلح في الصومال وانتخاب برلمان وحكومة صومالية، ولكن هذه الحكومة لم تتمكن بعد من بسط سيادتها على جميع أراضي الصومال
مستقبل العمل العربي
يعتمد مستقبل العمل العربي على مجموعة من المحددات التي تحكمه ويجب أخذه بالاعتبار عند التفكير والتخطيط للعمل الإقليمي ومن أهمها:

1-الجغرافيا والعمل الإقليمي
يعد مجلس الاتحاد المغاربي هو الوحيد الذي يمثل وحدة جغرافية متصلة ومترابطة ويقيم فيه عدد كبير من السكان، وأما مجلس التعاون الخليجي فقد استثنى العراق واليمن فكان قليل السكان إلى درجة تجعله قليل الأهمية الإستراتيجية والإقليمية وأما مجلس التعاون العربي فقد كان أشلاء جغرافية متباعدة تفصل بينها مسافات طويلة مما يقلل كثيرا من أهميته

2-الأمن القومي
يعاني العمل الإقليمي العربي من مشكلات خطيرة تهدد الأمن القومي وتجعل العمل الإقليمي مستحيلا بدون أخذها بالاعتبار، ومن أهم هذه القضايا: التفوق الإسرائيلي عسكريا وتقنيا واحتكار إسرائيل للسلاح النووي في المنطقة، والهيمنة الأميركية ووجودها العسكري الكثيف في المنطقة، واستمرار الحصار على العراق بضغط أميركي وبريطاني،



3-الاقتصاد والغذاء والماء
إن السيطرة الخارجية على مصادر المياه العربية (النيل ودجلة والفرات والسنغال) والعجز الغذائي العربي وضعف التجارة البينية، والحاجة إلى العمالة في بعض الدول وحاجة البعض الآخر إلى تسويق قواه البشرية، يمكن أن تكون تحديات ومحفزات لعمل إقليمي ينسق هذه الاحتياجات ويجعلها متوافرة لجميع الدول وقد يكون ذلك حافزا للدول العربية لتنسق عملها وتقيم سوقا مشتركة وقوة إقليمية.

4-الثقافة والمعلوماتية والخدمات
فالتطور الكبير الذي تشهده المعلوماتية والطلب المتزايد على البرمجيات والتعليم المستمر والتدريب يفتح أسواقا كبيرة جدا للعرب للعمل المشترك والتصدير والتواصل الحضاري مع دول آسيا وأفريقيا وحشدها في قضايا العرب وبخاصة الصراع العربي الصهيوني.