اشكال التحكيم الدولى :

1-    المحكم المفرد :

عرفت الممارسة الدولية الكثير من الحالات التى جرى فيها الاتفاق بين اطراف النزاع على الاحتكام الى محكم مفرد , وكان الاحتكام الى البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية اسلوبا معمولا به بين الدول الاوروبية , ثم كثر اللجوء الى رؤساء الدول الاجنبية للقيام بدور المحكم , مثال ما قام به ادوارد السابع ملك بريطانيا عندما اسندت اليه مهمة التحكيم فى نزاع الحدود بين شيلى والارجنتين عام 1901 ومما يؤخذ على هذا الاسلوب ما قد يفتقر اليه رئيس الدولة من خبرة قانونية لازمة للفصل فى النزاع , فضلا عن عدم امكانية التزام الحياد التام لاسباب سياسية .

وقد تطور هذا الاسلوب بحيث اصبح المحكم الفرد من رجال القانون البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعة , ومن امثلة ذلك تحكيم جزيرة بالماس بين الولايات المتحدة وهولندا عام 1928 والذى اتفق فيه الطرفان على اختيار السويسرى ماكس هوبز كمحكم مفرد.

2-    لجان التحكيم :

تتكون هذه اللجان من عضوين وطنيين ويتم اختيار رئيس ويكون الثالث لهم , او تتكون من اربعة اعضاء ويتم اختيار رئيس لهم ويكون الخامس . ويكون لهذا الرئيس القول الفصل فيما يصدر عن اللجنة من قرارات .

وقد ساهم هذا الاسلوب فى تطوير نظام التحكيم الدولى  , نظرا للضوابط التى تستهدف ضمان حياد الاعضاء ,واختيارهم من بين المتخصصين فى القانون الدولى , وهو ما جعل القرارات التى تصدرها اللجان بمثابة سوابق قانونية .

3-    محاكم التحكيم :

اصبحت محاكم التحكيم هى الشكل الغالب للتحكيم الدولى فى الشكل الغالب للتحكيم الدولى فى الوقت الراهن , حيث تتالف محكمة التحكيم من عدد من القضاة المستقلين او المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة . من الامثلة الحديثة على محاكم التحكيم تلك التى اتفقت مصر واسرائيل على تشكيلها بموجب المادة الاولى من مشارطة التحكيم التى وقعتها الدولتان فى 11 سبتمبر 1986 من خمسة قضاة هم " جونار لارجرجرين السويدى رئيسا , وبييربيليه الفرنسى , وديتريش شيندلر السويسرى , والاستاذ الدكتور حامد سلطان عن مصر , ورث لابيدوث عن اسرائيل " وعهدت اليهما بمهمة الاجابة على السؤال الذى اوردته مشارطة التحكيم فى المادة الثانية وهو : تعيين مواقع بعض علامات الحدود الدولى المعترف به بين مصر واقليم فلسطين تحت الانتداب .