بدأت الأزمة بإعلان الاتحاد المصري لكرة السلة في الموسم الحالي 2023 / 2024 قرارًا تعسفيا تجاه المدربين بعدم إصدار بطاقات مزاولة المهنة لهم إلا بعد قيامهم باستخراج الكارنيه الخاص بنقابة المهن الرياضية بتجديد وتسديد رسوم النقابة لهذا الموسم.

حيث تنص المادة الأولى من قانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية على تحصيل نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة."

وبتوجه المدربين للنقابة لتسديد الرسوم تبين قيام النقابة بوضع بند ينص على أنه في حالة عدم إبرام عقد بين المدرب والنادي يسدد المدرب نسبة 5% من الراتب وبحد أدني  100 جنيه شهريًا  كرسوم للنقابة علمًا بأن هناك بعض المدربين لا يتقاضوا هذه المبالغ من الأساس.

وفي ضوء بدء الموسم الرياضي للإتحاد وأهمية وجود المدرب في ملعب المباراة كونه العنصر الرئيسي في إدارة المباريات قام وفد من المدربين بزيارة نقابة المهن الرياضية وتبين إصرار النقابة على تحميل المدرب تكاليف الاشتراك ووضعها لحد أدنى بدون أي سند من القانون  وعدم تحصيلها من الأندية والتي يقوم بعضها بخصم تلك النسبة مسبقاً من الراتب (رغم عدم وجود عقود لغالبية المدربين) مما يستحيل معه على غالبية المدربين تسديد تلك المبالغ في ظل المشاكل التي تواجه المدربين وكافة الأسر المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية – الأوكرانية  والتي أثرت بشكل كبير على مرتبات المدربين الضعيفة والتي لا تتعدي الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة مؤخراً حيث يبلغ متوسط الرواتب الخاصة بالمدربين ما بين 800 - 2500 جنيه شهريًا في القاهرة والاسكندرية  علما بأن باقي محافظات الجمهورية يتقاضى المدرب فيها مبالغ أقل من ذلك بكثير واحياناً يتقاضون نسب من عوائد اشتراكات اللاعبين .

_{ويطالب المدربون بالآتي}:

قيام الأتحاد بسرعة إستصدار الكارنيهات الخاصة بمدربي كرة السلة للعام الرياضي 2024/2023 لحين الوصول لحل مع النقابة حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم 

قيام النقابة بالتنسيق مع مجلس النواب ومراجعة قانون الـ5% وتعديلها في مسودة مقترح القانون الجديد وإلزام الأندية بتسديدها.

إلغاء الحد الأدنى المذكور في اللائحة الداخلية للنقابة والاكتفاء بتسديد رسوم الاشتراك.

تفعيل دور النقابة في الوقوف بجانب كل أعضائها في الأزمات وبجانب المدرب حال إنهاء التعاقد معه من قبل الأندية.

عدم حصول النقابة على رسوم  12 شهرًا لأن بعض الأندية  لا يزيد مدة العمل فيهاعن 8 أشهر فقط على مدار العام والأكتفاء بالإشتراك السنوى.

توفير النقابة للخدمات الإجتماعية والطبية والترفيهية أسوة بباقي النقابات.