وهو الأمر الذي يعتبر تصعيد غير مبرر من جانب الإتحاد وإساءة لمنظومة كرة السلة لما له من تأثير على منظومة إدارة المباريات خاصة في مراحل الناشئين والأقاليم والتي يكون فيها المدرب هو العنصر الرئيسي في توازن المنظومة بين الحكام واللاعبين وأولياء الأمور والجمهور.

ورغم خطورة هذا القرار إلا أن حكمة ورقي القائمين على منظومة كرة السلة من حكام وإداريين ومدربين حال دون ان يتحول هذا القرار إلى أزمة داخل الملعب نظراً لتفهم كافة الأطراف لموقف المدربين وصدق قضيتهم.

وعلى الرغم من العلاقات الطيبة بين كافة أطراف أسرة كرة السلة إلا ان مثل هذه القرارات لا يجوز ان تصدر من الاتحاد في ظل الظروف الأقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وفي ظل اعتبار الإتحاد المصري لكرة السلة هو قمة هرم المنظومة المفترض قيامه بحماية كافة ابناءه من المدربين واللاعبين والإداريين والحكام وليس التضحية بأي منهم لصالح أي جهة اخري لا تقدم أي دعم او خدمات لهم.

ويعتبر هذا الإجراء إستكمالا للمشكلة القائمة بين مدربي كرة السلة بمصر وكل من اتحاد اللعبة والنقابة العامة للمهن الرياضية والناتج عن قرار الإتحاد المصري لكرة السلة بمنع استخراج بطاقات المدربين إلا بعد تسديد اشتراكات نقابة المهن الرياضية.

وتطالب النقابة المدربين بتسديد نسبة 5% من عقودهم بحد أدني 100 جنيه عن كل شهر في ظل الأزمة الأقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية – الأوكرانية وفي ظل عدم وجود عقود لغالبين مدربي كرة السلة في مصر

جدير بالذكر أن الأزمة قد بدأت بإعلان الاتحاد المصري لكرة السلة في الموسم الحالي 2023 / 2024 عدم إصدار بطاقات مزاولة المهنة لهم إلا بعد قيامهم باستخراج الكارنيه الخاص بنقابة المهن الرياضية بتجديد وتسديد رسوم النقابة لهذا الموسم وهو ما اعتبره المدربين قرارًا تعسفيا تجاههم .

حيث تنص المادة الأولى من قانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية على تحصيل نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة."

وبتوجه المدربين للنقابة لتسديد الرسوم تبين قيام النقابة بوضع بند ينص على أنه في حالة عدم إبرام عقد بين المدرب والنادي يسدد المدرب نسبة 5% من الراتب وبحد أدني  100 جنيه شهريًا  كرسوم للنقابة علمًا بأن هناك بعض المدربين لا يتقاضوا هذه المبالغ من الأساس.

وفي ضوء بدء الموسم الرياضي للإتحاد وأهمية وجود المدرب في ملعب المباراة كونه العنصر الرئيسي في إدارة المباريات قام وفد من المدربين بزيارة نقابة المهن الرياضية وتبين إصرار النقابة على تحميل المدرب تكاليف الاشتراك ووضعها لحد أدنى بدون أي سند من القانون  وعدم تحصيلها من الأندية والتي يقوم بعضها بخصم تلك النسبة مسبقاً من الراتب (رغم عدم وجود عقود لغالبية المدربين) مما يستحيل معه على غالبية المدربين تسديد تلك المبالغ في ظل المشاكل التي تواجه المدربين وكافة الأسر المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

_{ويطالب المدربون بالآتي}:

قيام الأتحاد بسرعة إستصدار الكارنيهات الخاصة بمدربي كرة السلة للعام الرياضي 2024/2023 لحين الوصول لحل مع النقابة حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم 

قيام النقابة بالتنسيق مع مجلس النواب ومراجعة قانون الـ5% وتعديلها في مسودة مقترح القانون الجديد وإلزام الأندية بتسديدها.

إلغاء الحد الأدنى المذكور في اللائحة الداخلية للنقابة والاكتفاء بتسديد رسوم الاشتراك.

تفعيل دور النقابة في الوقوف بجانب كل أعضائها في الأزمات وبجانب المدرب حال إنهاء التعاقد معه من قبل الأندية.

عدم حصول النقابة على رسوم  12 شهرًا لأن بعض الأندية  لا يزيد مدة العمل فيهاعن 8 أشهر فقط على مدار العام والأكتفاء بالإشتراك السنوى.

توفير النقابة للخدمات الإجتماعية والطبية والترفيهية أسوة بباقي النقابات.

مصدر الصورة: صفحة منطقة القاهرة لكرة السلة