يُتوقع أن يشهد اتحاد كرة السلة المصري مرحلة جديدة تحت قيادة عمرو مصيلحي، حيث متوقع تطبيق سياسات جديدة وتوجهات مختلفة في إدارة اللعبة وتطويرها خاصة مع المدربين في ظل اعلان المجلس الجديد في أول اجتماع له والمنعقد يوم 17 نوفمب 2024 عن فتح الباب لاعتماد مدربين جدد وهو الأمر الذي يبشر بصفحة جديدة لدعم المدربين رغم التحديات التي تواجههم.

حيث تواجه أزمة المدربين في مصر تحديات متعددة، تتمثل بشكل رئيسي في:

• رسوم إصدار أوتجديد كارنيه النقابة المرتفعة: حيث تفرض نقابة المهن الرياضية رسوماً إدارية مرتفعة لتجديد الكارنية، مما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على المدربين، خاصةً مع تردي الأوضاع الاقتصادية.
• رسوم إصدار كارنيه الأتحاد لأول مرة: يفرض الاتحاد المصري لكرة السلة رسوماً تبلغ 500 جنيه على المدربين الذين يرغبون في إصدار الكارنية لأول مرة، مع زيادة هذه الرسوم بشكل كبير مع تقدم العمر، مما يمثل عائقاً كبيراً أمام دخول مدربين جدد فوق سن الأربعين إلى مجال التدريب حيث يطلب الاتحاد مبلغ 5000 جنيه للمدرب الذي بلغ سنه 40 عام ويرغب في اصدار كارنيه لأول مره وكذا مبلغ 10 الاف جنيه لكل مدرب بلغ سنه 50 عام ويرغب في اصدار كارنيه لأول مره حيث يمارس العديد من المدربين مهنة التدريب جنباً إلى جنب مع استمرارهم في ممارسة اللعبة بشكل رسمي الأمر الذ يدفع العديد منهم لعدم استخراج الكارنيه الرسمي إلا بعد اعتزال اللعب رسمياً.
• منع المدربين الغير حاملين لكارنيهات التدريب او المجددين لها من التواجد على الخطوط مما يثير العديد من المشاكل مع الحكام وأولياء الأمور خاصة في المراحل السنية الصغيرة وهو ما ينبغي التراجع عنه.
• العقد الموحد للمدربين بمختلف القطاعات لضمان حقوقهم المالية والأدبية سواء لدي الاندية ومع الاتحاد وتفعيل دور النقابة في حماية تلك الحقوق وفقاً للعقد المبرم بين المدرب وناديه وضمان قيام كل نادي بتحمل مسئولياته تجاه المدربين  .
• حد أدني لللأجور للمدربين والإداريين.
• تفعيل لجنة المدربين بالاتحاد وعدم اقتصارها على شخصيات محددة.

آمال معقودة في ظل الإدارة الجديدة:

مع تولي عمرو مصيلحي رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة، توجد آمال معقودة في أن يتم اتخاذ خطوات جادة لحل هذه المشاكل، وذلك للأسباب التالية:

رئيس الاتحاد عمرو مصيلحي على دراية كاملة بأزمة المدربين، خاصةً وأنه كان يشغل منصب نائب الرئيس في الدورة السابقة ويقدم مصيلحي رؤية جديدة لإدارة الاتحاد، تركز على دعم وحماية المدربين وتطوير الكوادر، مما قد يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية عليهم.

قد يدفع الرأي العام والوسط الرياضي باتجاه الضغط على الاتحاد لحل هذه المشكلة، خاصة أن المدربون يعانون بالفعل.

فهناك عدة حلول محتملة لهذه الأزمة ينبغي لرئيس الاتحاد الجديد ان يفكر في احدها حيث يمكن للاتحاد والنقابة تخفيض الرسوم المفروضة على المدربين، خاصةً بالنسبة للمدربين الجدد والشباب وتقديم تسهيلات للمدربين، مثل تقسيط الرسوم أو إعفاء فئات معينة من المدربين منها خاصة النساء والأقاليم وتحصيل المبالغ مباشرة من الأندية عن طريق توفير عقد موحد إلزامي على جميع الأندية للتعاقد مع المدربين وعدم السماح للأندية بمشاركة اي فريق في أي مرحلة سنية بدون توافر تعاقد رسمي مع المدرب مسجل لدى الاتحاد ومسلم نسخه من التعاقد بالإتحاد كما هو الحال مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الأولي..

كذلك يمكن للاتحاد توفير برامج تدريبية للمدربين بأسعار رمزية أو مجاناً، مما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة فرص عملهم والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل للمدربين وتدريبهم.

كذلك من المهم  على المدربين التوحد والعمل كجبهة موحدة للمطالبة بحقوقهم.والتواصل مع الاتحاد الجديد عبر القنوات الرسمية لعرض مشاكلهم ومقترحاتهم واللجوء إلى وسائل الإعلام لنشر قضيتهم والضغط على المسؤولين لحلها.

ختاماً:

أزمة المدربين في مصر تحتاج إلى حل عاجل، ويجب على الاتحاد المصري لكرة السلة ونقابة المهن الرياضية تحمل مسؤولياتهما في هذا الشأن. من المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة تطورات إيجابية في هذا الملف، خاصة مع وجود إدارة جديدة على رأس الاتحاد.