الإثنين,25 أكتوبر 2010 - 11:12 م
: 33084
فى 1997-1998 ثارت ازمة جنوب شرق اسيا نتيجة للاثار المالية والاقتصادية للعولمة فلا شك ان النتاج الطبيعى لتعدد وتنافس المراكز الاقتصادية الرأسمالية المتقدمة على الصعيد العالمى هو تحجيم القوى الاسيوية فى ظل تهديدها للقوة الاقتصادية الامريكية والرأسمالية الغربية
edf40wrjww2article:art_body
fiogf49gjkf0d
ورغم نجاح حكومة ماليزيا نسبيآ فى تخطى اثار الازمة الا ان الازمة المالية خلقت ورائها ازمة سياسية تمثلت فى الخلاف بين مهاتير محمد رئيس الوزراء وانور ابراهيم وزير المالية واقالة الاخير واتهامة بالفساد وتم القبض علية لكن قام الشعب الماليزى بمظاهرات عديدة تأييدآ لانور ابراهيم وضد مهاتير محمد المستبد مطالبين باستقالة مهاتير محمد
وهناك عدة اسباب ادت الى بروز تلك الازمة وهو اتباع حكومات جنوب شرق اسيا استراتيجية تقوم عل عدة عناصر
1.التحرير المالى وازالة القيود على دخول وخروج رأس المال
2.السماح بمشاركة البنوك الاجنبية بشكل اكبر من البنوك المحلية
3.الابقاء على سعر فائدة مرتفعة لجذب رأس المال والاعتماد على رأس المال الاجنبى فى تحقيق النمو الاقتصادى
4.ربط قيمة التبادل للعملة المحلية بالدولار لازالة المخاطر بالنسبة للمستثمر الاجنبى
وقد حظيت هذة الاستراتيجية موافقة صندوق النقد والبنك الدولى بالرغم من تدفق رأس المال بمقادير كبيرة ومن ثم شهدت منطقة جنوب شرق اسيا تدفق العديد من الدولارات عبر حدودها كما ان قابلية العملة المحلية للتحويل للمستثمرين الاجانب يمثل الضمان لخروج الاموال الاجنبية فى اى وقت تشاء
وسنتناول هنا الازمة فى دولتى ماليزيا واندونسيا لاتباع كل منهما سياسة مختلفة لادارة الازمة
ماليزيابدأ رد الفعل الماليزى للازمة تدخل البنك المركزى للدفاع عن العملة الوطنية الرنجت وقد صاحب ذلك تصرفات من جانب رئيس الوزراء مهاتير محمد يتهم فيها المضاربين بالهجوم على الرنجت مشيرآ الى ان تجارة العملة غير اخلاقية ولابد من ايقافها وان الغرب يريد القضاء على تقدم الدول الاسيوية
وقد بدأت الحكومة الماليزية فى وضع سياسات واجراءات فى اكتوبر 1997 للتعامل مع الازمة المالية بدون اللجوء الى صندوق النقد الدولى لأن ذلك سوف يستتبعه تدخل أجنبي بأشكال متعددة لا تخلو من السيطرة والهيمنة,واول هذة السياسات تمثلت فى وضع ميزانية لوقف تدهور الاقتصاد وحمايتة من الكساد واهم عناصرها
1.تخفيض الانفاق الحكومى بنسبة 2%
2.تأجيل المشروعات الكبيرة وعدم شراء السلع الاجنبية
3.تقليص الائتمان المصرفى وتخفيض الواردات
4-تنمية الصناعة وتطويرها وفى ديسمبر 1997 ارتفعت قيمة العملة نتيجة لهذة السياسة
وفى يناير 1998 تم انشاء مجلس اقتصادى استشارى لمعالجة المشكلات الاقتصادية
اندونسياتمتعت اندونسيا قبل الازمة المالية بافضل المؤشرات الاقتصادية فى المنطقة فقد كانت معدلات النمو معتدلة ومع حدوث الازمة المالية دفعت الضغوط الناجمة عن انخفاض العملة التى تعرضت لها اندونسيا الى اللجوء الى صندوق النقد الدولى الذى قرر مساعدة مالية لها لاستقرار نظامها المالى بالرغم من شروط الصندوق التقليدية من سياسات مالية وضريبية وتصفية 16 بنك بدون ضمانات المودعين بهذة البنوك من قبل الحكومة مما ادى الى ذعر مالى فتم سحب حجم كبير من الارصدة من البنوك المحلية وايداعها فى البنوك الاجنبية وقد ساعد ذلك على تحسن قيمة العملة واصلاح القطاع المصرفى
ولقد كان من نتائج هذة الازمة ان الجنرال سوهاتو قام بانقلاب فى اندونسيا واستولى على السلطة وصاحب هذا الانقلاب احداث عنف ومجازر راح ضحيتها الالاف من العمال والفلاحين ومع رحيل سوهاتو عن السلطة فى مايو 1998 ظهرت احداث عنف واضطرابات تسود معظم الاراضى الاندونيسية مصحوبة بمطالبات بالاستقلال من جانب اقاليم مختلفة حصل بعضها عل الاستقلال بالفعل مثل تيمور الشرقية والبعض الخر يطالب بشدة بهذا الاستقلال مثل اتشية مما ازداد الامر تعقيدآ فى اندونسيا
لذلك ظل امام الرئيس الجديد عدة تحديات 1.الخروج باندونسيا من شرنقة الازمة الاقتصادية
2.المحافظة على تماسك حكومتة ووحدة الاراضى الاندونيسية