السبت,3 سبتمبر 2011 - 04:51 م
: 4353    


نص قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى رقم 108 لسنة 2011 صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972في شأن مجلس الشعب. وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، نص المرسوم في مؤتمر صحفي

edf40wrjww2article:art_body
fiogf49gjkf0d

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بإدارة الشئون المعنوية للإعلان عن قانوني مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية أن الانتخابات سوف تتم على 3 مراحل، بين المرحلة والأخرى مدة 15 يومًا والإعادة ستكون على القوائم الفردية فقط، وأن الانتخابات ستكون بنظام القوائم بنسبة 50% وبالنظام الفردي بنسبة 50%، مضيفًا أن مصر سوف تُجري انتخابات تدرَّس على مستوى العالم؛ من حيث النزاهة والشفافية.

وقال إنه بالنسبة للتعديلات على قانون مجلس الشعب والتي صدر بها مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011م، فبموجبه يتكون المجلس من 504 أعضاء بطريقة الانتخابات، 50% منهم من العمال والفلاحين، و252 منهم بنظام القوائم الفردية، والباقي بنظام القوائم المغلقة، على شرط أن يتساوى أعضاء نظام القوائم بأعضاء النظام الفردي، وسوف تكون هناك 120 دائرة للفردي على مستوى الجمهورية و58 دائرة للقوائم.

 

وفيما يلى نصى المرسوم

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس
الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى
يستبدل
بنصوص المواد أرقام الأولى "فقرة أولى" والثالثة، والخامسة بندى "2" و"3"
والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة،
والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من
القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:

المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة الثالثة:
يكون
انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام
القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة
عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق
الانتخاب الفردي.

وقسم جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص
للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على
الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى
تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر
الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم
المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من
القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل
من العمال والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير
هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز
أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر، ويشترط لاستمرار عضوية
أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم
إنتخايهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا "و" من قانون
مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو
الأحزاب ذات الصلة، وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة الخامسة بندي "2"، "3"
2-
أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

المادة السادسة:

يقدم
طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب
المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي
تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على أن لا تقل عن خمسة أيام من
تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع
مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها
اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها
القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا
بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسري
الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم
الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات
الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذي تعده اللجنة العليا
للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية
عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة السابعة:

تقيد طلبات
الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي،
ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها
الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة:

تتولي
فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها
طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو
أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة "أ"
وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى
الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل
هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة:

مع
مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض في اليوم التالي
لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات،
كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي،
ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما تحدد في
الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين
للثلاثة أيام التالية.

 

في نفس السياق صادق المجلس الأعلى
للقوات المسلحة على مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وجاء نص المرسوم كالتالي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن
مجلس الشورى، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس
الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى:
يستبدل
بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2، و4، و6 بند "2" و8، و9،
و10، و11، و12 و22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى
النصوص الآتية:
المادة 1 (فقرة أولى وثانية):
يتألف مجلس الشورى من
390 عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام،
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2:
يكون
انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف
الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين
لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب
الفردي.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب
بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من
العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص
للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر
الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء
الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم
المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أي
من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال
والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي
جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل، ويجوز أن
تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار
عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى
تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من
قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم
الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

 

 







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76645


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49484


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48291


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 47850


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44076


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 42937


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42491


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41383


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40235


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37606


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى