اولا ) المحددات السياسية :
مع وصول السادات للحكم فى مصر شهدت العلاقات  المصرية الايرانية بين عامى 1970-1978 تحولا فى نمط وحجم وابعاد العلاقة بينهم حيث نجد ان الصداقة والعلاقة الخاصة بين السادات والشاه فى تلك الفترة اضفت على طبيعة العلاقة بين القاهرة وطهران سمة الحميمة خاصة ان زعيمى البلدين كانا دائمى التشاور والاتصال المباشر وايضا كثرة الزيارات المتبادلة بين البلدين فى تلك الفترة على كافة المستويات يعد مؤشراً يؤكد متانة وقوة العلاقات السياسية التى ربطت بين ايران ومصر ، وقد تبادل مسئولى البلدين دون الوفود المختلفة اكثر من تسعين زيارة رسمية معلنة على كافة المستويات السياسية وذلك فى غضون سبع سنوات فقط منها واحد واربعون زيارة ايرانية تجاه مصر وتسعة واربعون زيارة مصرية تجاه ايران وفى اطار ذلك قام الرئيس السادات بخمس زيارات رسمية لايران فيما بين 11/10/1971 تاريخ اول زيارة يقوم بها السادات لطهران وبين 31/10/1977 تاريخ اخر زيارة قام بها السادات لطهران ، اما الشاه فقد قام باربع زيارات لمصر منها ثلاثة رسمية بينما الرابعة كانت بوصفه لاجئاً سياسياً.
وفى هذا السياق يمكن القول بان التنسيق الاقليمى بين ايران ومصر كان يقوم على تفاهم مشترك افضى الى المساندة السياسية المتبادلة بينهما وذلك لاتفاق وجهات نظرهم حيال العديد من القضايا الاقليمية والدولية ،ولقد تكرست مظاهر المساندة الايرانية للرئيس السادات فى دعم مواقفه امام الامم المتحدة والتاكيد على مصداقيته السياسية وعلى الاخص فيما يتعلق بعملية التحول التى قادها فى سياسة باتجاه الكتلة الغربية ، ومن جانب اخر وصلت درجة المساندة السياسية من السادات للشاه ان بعث اليه نائبه حسنى مبارك وقت ان تقطع به الامل فى تلقى اى مساعدة بعد اشتعال الثورة ضده وهذا ما شجعه بعد ذلك فى اللجوء الى مصر بعد قيام الثورة الايرانية .
ومع وصول خاتمى للسلطة عام 1977 بدأ الحديث عن امكانية انفراج فى العلاقات المصرية – الايرانية حيث نجد ان الرئيس مبارك قام بمهاتفة الرئيس خاتمى لتهنئته على قبول ايران فى مجموعة الخمس عشر ، كما قام الرئيس مبارك باجراء اتصال هاتفى بالرئيس خاتمى فى 25/9/2001 من اجل التنسيق بين الدول العربية والاسلامية لاقتلاع الارهاب وطالب مبارك بضرورة الحفاظ على العلاقات بين البلدين كخطوة مهمة باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين ، وعلى صعيد تطبيع العلاقات بين البلدين اجتمع الرئيس مبارك والرئيس خاتمى على هامش قمة جنيف الدولية لمجتمع المعلومات فى 10/12/2003 حيث شددا الزعيمين على ضرورة خروج قوات الاحتلال وتمكين الشعب العراقى من حكم نفسه وضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وهذه تعتبر اول خطوة كبيرة نحو استئناف العلاقات بين البلدين .
ومع وصول احمدى نجاد للحكم اعلن فى مارس 2007 استعداد بلاده لعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر وفتح سفارتها اذا وافقت الحكومة المصرية على ذلك كما قام نجاد بمهاتفة مبارك فى مايو 2007.

ثانيا ) المحددات الاقتصادية :
نجد انه فى العام 1994 بدأت حركة الوفود الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وكانت القضايا محل البحث آنذاك تدور حول معالجة مسالة الديون المستحقة لايران على مصر وفى نوفمبر 1994 وافقت مصر على تقديم ألات ومعدات لايران قيمتها 148 مليون دولار كمدفوعات لقرض حصلت عليه عام 1975 ومن ثم فان مشكلة الديون الايرانية تم حلها وهو ما عده بعض المسئولين المصريين مقدمة اساسية لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين .وفى عهد خاتمى عمل على تشجيع الاستثمار الاجنبى وهذا بدوره يتطلب مزيدا من السياسات الانفتاحية والقائمة على الحوار مع الدول الاخرى .
بالنسبة للتجارة بين مصر وايران فنجد ان مصر كمحدد للعلاقة الاقتصادية بينهم فانها هامشية تماما حيث بلغت قيمة الصادرات الايرانية لمصر 12 مليون دولار عام 1999 بينما واردات ايران من مصر لا تقل عن المليون دولار عام 2000 .
اما العلاقات الاستثمارية بين مصر وايران فنجد ان مصر وايران دولتان مستقبلتان للاستثمارات الاجنبية الا ان هناك بعض الاستثمارات تدفقت من ايران الى مصر فى فترة حكم الشاه مازالت موجودة حتى الان وكان عدد المشروعات التى تشارك فيها ايران بالاستثمار فى مصر هو 8 مشروعات مما يعنى ان هناك استثمارات ايرانية جديدة حتى وان كانت محدودة ورغم محدودية هذه الاستثمارات الا ان وجودها فى حد ذاته يعنى ان هناك معرفة وخبرة ايرانية فى التعامل مع سوق الاستثمارات المصرية وهو ما يمكن ان يشكل اساساً لزيادة هذه الاستثمارات اذا توافرت ارادة سياسية واقتصادية لتطوير التعاون الاقتصادى عامة والاستثمارى خاصة بين البلدين بقطاعيهما العام والخاص .
وعلى صعيد اخر فان مصر وايران مؤهلتان للتعاون العلمى والتكنولجى اذا توافرت العوامل السياسية لتحقيق ذلك وبالتالى يجب على ايران ومصر ان يحسنوا ويطوروا من علاقاتهم الاقتصادية لان التعاون الاقتصادى بين مصر وايران يمكن ان يعزز عملية تنسيق المواقف المصرية – الايرانية فى المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية الدولية مثل الصندوق النقدى الدولى والبنك الدولى وهذا التنسيق فى عمليات التفاوض فى هذه المؤسسات الدولية بشأن الاطر الحاكمة للعلاقات الاقتصادية الدولية سوف يعزز القوة التفاوضية لكل من مصر وايران ويساعد على تحسين شروط اندماجهم فى الاقتصاد الدولى وهذا قد يكون له اثر ايجابى لعودة العلاقات الكاملة بين البلدين.

ثالثا ) المحددات الثقافية :
نجد ان البعد الثقافى فى علاقة مصر بايران ادى الى توقيع كل من مصر وايران ثلاثة برامج تنفيذية فيما بين عامى 1973-1978 فمثلا البرنامج التنفيذى الاول فيما بين عامى 1973-1974 هو برنامج تنفيذى تثقيفى ينظم العلاقات الثقافية والتبادل العلمى بين البلدين كما انه تم انشاء المركز الثقافى الايرانى فى القاهرة والذى افتتح عام 1977 وكان من المفترض ان تنشئ مصر مركزاً ثقافياً مماثلا فى طهران لكن توتر العلاقات التى صاحبت تنازل الشاه عن الحكم واستضافة مصر له ادى الى منع انشاء المركز الثقافى المصرى فى طهران واودى بالمركز الايرانى فى القاهرة .
لكن بعد ذلك شهدت العلاقات الثقافية طفرة تمثلت فى حضور الدكتور كمال ابو المجد ممثلا للرئيس مبارك فى الندوة الدولية التى دعا اليها الرئيس خاتمى تحت عنوان " حوار الحضارات " كذلك لعب التعاون بين المراكز العلمية والدينية بين البلدين خاصة الازهر دوراً هاما فى اتساع العلاقات بين البلدين ، كذلك المطبوعات والكتب وسيلتان هامتان لانتقال الثقافة وتعرف كل طرف من الطرفين على وجهات نظر واهداف الطرف الآخر نجد ان كل هذا ادى الى تدعيم العلاقات الثقافية بين البلدين كما اعلنت وزارة الثقافة المصرية بان الخبراء الاثريين فى الوزارة على اهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفنى للمساعدة فى الحفاظ على ما تبقى من اجزاء قلعة " بام التريخية والجزء الاثرى الملاصق لها "
والذين تضرروا من الزلزال ورحب الدكتور مصطفى محقق الشئون الدولية بالهلال الاحمر الايرانى بهذه التصريحات مما تفتح مجالا جديدا فى العلاقات بين البلدين .