الجمعة,11 نوفمبر 2011 - 10:19 ص
: 15535
شهدت كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تطورات مهمة في عهد الرئيس السادات ويمكن تلخيصها في الآتي.
fiogf49gjkf0d
تطور السلطة التشريعية :
شهدت فترة الرئيس السادات ثلاثة انتخابات برلمانية نتج عنها ثلاث هيئات لمجلس الشعب :
المجلس الاول بدا فى نوفمبر 1971 واستمر حتى اكتوبر 1976، وقد اكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات ،والمجلس الثانى بدا فى نوفمبر 1976 واستمر قائما حتى تم حله فى ابريل 1979 . اما المجلس الثالث فقد بدا فى يونيو 1979 واستمر قائما حتى اكمل مدته الدستورية فى ابريل 1984 اى بعد حوالى ثلاث سنوات من وفاة الرئيس السادات.
وقد عكس التطور البرلمانىفى عهد السادات ما شهده النظام السياسى من تحول من التنظيم السياسى الواحد الى تعدد الاحزاب .
وفيما يلى بيان باهم ملامح تطور الهيئة النشريعية فى هذه الفترة :
1- برلمان 1971: اجريت الانتخابات الخاصة به فى 27 اكتوبر 1971 بعد ما تم تغيير اسمه من مجلس الامة الى مجلس الشعب ،ووصل عدد المرشحين فى هذه الانتخابات الى 1753 مرشحا منهم 740 عاملا و267 فلاحا و746 من الفئات الاخرى .
2- برلمان 1976: دارت المنافسة الانتخابية لتشكيل عضوية هذا البرلمان فى سياق سياسى مختلف اذ كانت المنابر السياسية الثلاثة قد ظهرت داخل الاتحاد الاشتراكى ، وقد ادى ذلك الى ازدياد الحيوية السياسية ،واحتدام المنافسة الانتخابية وارتفاع نسبة الوجوه السياسية الجديدة المشاركة فيها بالاضافة الى ظهور فئة المرشحين المستقلين وقد بلغ عددهم 897 مرشحا من اجمالى عدد المرشحين البالغ عددهم 1660، فاز منهم 53 مرشحا من اجمالى عدد المقاعد . وقد فاز حزب مصر العربى الاشتراكى ( الوسط ) بعدد280 مقعدا ، وحزب الاحرار الاشتراكيين ( اليمين ) بعدد 12 مقعدا ، وحزب التجمع التجمع الوطنى الوحدوى التقدمى ( اليسار) بمقعدين ، كما فاز المستقلون بعدد 48 مقعدا .
3- برلمان 1979: تنافست فى انتخابات هذا البرلمان اربعة احزاب هى (الحزب الوطنى الديمقراطى ، وحزب الاحرار الاشتراكيين ، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ، وحزب العمل الاشتراكى ) . وجدير بالذكر انه طبق فى هذه الانتخابات القانون الذى خصص عدد 30 مقعدا للمراة وذلك لاول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى . وفاز الحزب الوطنى فى هذه الانتخابات بعدد 330 مقعدا ، بينما تمكن حزب العمل من الفوز بعدد 30 مقعدا ، كما حصل حزب الاحرار الاشتراكيين على 3 مقاعد ، وحصل المستقلون على 10 مقاعد ، ولم يفز حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى باى مقعد .
تطور السلطة التنفيذية
لا يمكن فهم دور الوزارة دون ادخال دور رئيس الجمهورية فى الحسبان ذلك ان احد سمات السلطة التنفيذية فى النظام السياسى المصرى وفقا لدستور 1971 هو " ازدواجية السلطة " اى انها تمارس بواسطة كلا من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ويعتمد دور مجلس الوزراء واسلوب عمله على صلته برئيس الجمهورية ، وتحديدا على العلاقة التى تنشأ بين رئيس الجمهورية من ناحية ورئيس مجلس الوزراء من ناحية اخرى فى هذا الاطار تعتبر الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا فى الدولة والتى تتمثل فى مجلس الوزراء الذى يضم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووزراء الدولة والذين يقومون بادارة اعمال الحكومة التى حددها الدستور وفقا للمواد 135-156 على النحو التالى :
- توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات والهيئات العامة.
- اصدار القرارت الادارية والتنفيذية ومراقبة تنفيذها.
- اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
- اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
- اعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
- عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.
- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق ومصالح الدولة .
وفيما يتعلق بشروط التعيين اكد الدستور على ان يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم واشترط ان يبلغ سن الوزير 30 عاما على الاقل . ويلاحظ ان الدستور لا يعترف بدور خاص لرئيس الوزراء عند الحديث عن اختصاصات مجلس الوزراء بل بشير فقط فى مادته (153) الى الدور الاشرافى لرئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة دون توضيح الطبيعة الالزامية لهذا الدور. ومن هنا يبدو ان رئيس مجلس الوزراء هو " وزير اول" بين الوزراء يختلف دوره من حيث العلاقه مع الوزراء ونفوذه على صلته برئيس الجمهورية ، وحجم التفويض الذى يمنحه اياه ،وقدرته على ادارة المجلس وفقا لشخصيته ومدى ما يتمتع به من ولاء من جانب الوزراء.
اما بالنسبة لتطور الوزارة فى عهد السادات ، ففى حين ان فترة الرئيس عبدالناصر قد شهدت 18 تشكيلا وزاريا ، وبلغ متوسط عمر الوزارة 14 شهرا . فقد شهدت فترة الرئيس السادات 16 تشكيلا وزاريا وبلغ متوسط عمر الوزارة 7 أشهر ، اى ان فترة السادات شهدت درجة اكبر من عدم الاستقرار الوزارى.
وكانت اقصر وزارة فى هذه الفترة هى وزارة د. محمود فوزى الاولى والتى استمرت من 21اكتوبر 1970 الى نوفمبر 1970 اى اقل من شهر . واطول وزارة هى آخر وزارة شكلها السادات فى 14 مايو 1980 واستمرت حتى اغتياله فى اكتوبر 1981 اى 17 شهرا . وشهدت هذه الفتره تكرار تولى شخص واحد لرئاسة الوزارة ، فعلى سبيل المثال تولاها ممدوح سالم خمس مرات متصلة ، ومحمود فوزى اربع مرات ، ومصطفى خليل مرتان .
ونلاحظ غلبة الطابع المدنى على وزارات عهد السادات خلافا لعهد عبد الناصر حيث احتكر العسكريون منصب رئيس الوزراء طوال تلك الفترة كما سيطروا على الوزارات الرئيسية .
تطور السلطة القضائية
نجد انه يميز الباحثون فى دراسة السلطة القضائية بين اربعة انواع من القضاء وفقاً لمعيار طبيعة المنازعات التى يختص كل نوع بها ويترتب على ذلك اختلاف الاجراءات المتبعة فى كل منها.
- النوع الاول من القضاء فهو القضاء المدنى الذى يختص بفض المنازعات بين الافراد والذى يمارس ولايته بناءاً على طلب من ذوى المصلحة ويحكم نشاطه ما يعرف بقانون الاجراءات المدنية والتجارية او قانون المرافعات المدنية والتجارية .
- النوع الثانى من القضاء فهو القضاء الجنائى الذى ينظم استخدام الدولة لسلطتها فى العقاب وذلك فى حالة وقوع اعتداء على مصالح اجتماعية ،فمع الاقرار بان القضاء الجنائى يتعامل مع قضايا تمس اشخاصا بذواتهم ولمن هدفه يتمثل فى حماية مصلحة المجتمع وقيمه وذلك عن طريق توقيع العقاب الذى حدده القانون على من يعتدى على هذه المصلحة .
- النوع الثالث فهو القضاء الادارى والذى تمارسه المحاكم الادارية ويختص بالمنازعات التى تنشا بين اجهزة الدولة والمواطنين ويتم ممارسة هذا الاختصاص القضائى من خلال مجلس الدولة والذى يشمل محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا .
- النوع الرابع يتمثل فى القضاء الدستورى الذى تعبر عنه المحكمة الدستورية العليا والتى تختص بالحكم فى مدى دستورية القوانين ومدى اتفاقها مع المبادئ والقيم التى تضمنها الدستور ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وفقاً لاحكام الدستور.