وجهت له عدة تهم بالفساد وحاول رئيس الوزراء بوقتها سليم الحص إجراء تحقيق في القضية لكن ذلك لم يثبت عملياً واعتبر نوعًا من السجال السياسي. وهو من أبرز الضالعين في سياسة لبنان المالية في العقد الأخير حيث إنه تولى حقيبة المالية عدة ولايات ويعد من المتهمين في التورط في تفاقم الدين العام في البلاد. وعلى الرغم من ذلك فإنه ينسب لسياسته الاقتصادية الفضل في بقاء لبنان بعيدًا عن مشاكل الأزمة الاقتصادية العالمية وأيضًا بقائه جاذبًا للاستثمارات على الرغم من كونه بؤره توتر ونزاع. وهو أحد الشخصيات المنتمية لتيار المستقبل الذي رشحه لشغل منصب رئيس الوزراء.

حكومته وتهم معارضيها ودفاع المؤيدين

اتهمت حكومته الأولى بأنها غير دستورية من قبل ما عرف باسم تحالف 8 آذار الموالي لسوريا وإيران وذلك بعد استقاله الوزراء الشيعة بتاريخ 11 نوفمبر 2006 بسبب قلقهم من تعاون الحكومة مع المحكمة الدولية التي تنظر في الاغتيالات لسياسيين عارضوا سياسة سوريا وإيران في لبنان، وذلك مما دفع المعارضة اللبنانية إلى المطالبة باستقالته من منصبه، فيما دافع مؤيدوه بأن غالبيه أعضاء البرلمان لا زالوا يؤيدونه وهذا يعطيه الشرعية الدستورية للبقاء في منصبه. وقامت القوى المعارضة لحكومته باعتصامات بدأت منذ تاريخ 1 ديسمبر 2006. وقد إعتبرت هذه الاعتصامات نوعاً من الخروج عن القانون لأنها أغلقت الوسط التجاري لبيروت وألحقت الضرر بتجاره المواطنين التي عطلت تماما.

تسلم حكومته لمهام الرئاسة

تسلمت حكومته مجتمعة مهام رئيس الجمهورية مع بداية يوم 24 نوفمبر 2007 وذلك بعد نهاية ولاية الرئيس إميل لحود وعدم انتخاب خلف له على الرغم من الاعتراضات عليها، لكن أعتبر تسلمها للرئاسة أمر واقع يؤيده الدستور الذي ينص على تولي مجلس الوزراء مجتمعاً مهام رئيس الجمهورية في حالة فراغ المنصب إلى حين انتخاب رئيس جديد. وقد استمرت مده تسلم الحكومة لأعمال الرئاسة مده سته شهور وهي طوال فترة الفراغ في سدة الرئاسة، إنتهت مع انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية سبقها التوقيع على اتفاق الدوحة بين الأفرقاء السياسيين.

إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة