1- عدم تحديد المهام والواجبات بدقة في الجهات الحكومية رغم وجود سلطة مختصة لكل جهة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأي تعديل يعتمد من نفس الجهتين لكن هناك مشاكل كثيره مثل:-

-         قدم تلك الهياكل وعدم تحديثها باستمرار .

-         التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية وانتشار النزاعات بينها مما يعطل مصالح المواطنين

-   عدم تحديد الاختصاصات داخل الجهة الواحدة وتفرق المسئولية بين الأدارات والموظفين وبالتالي عدم القدرة على انجاز اهداف المؤسسة.

2-   عدم تحديد بطاقات الوصف بدقة:

لكل وظيفة وصف ببياناتها الاساسية المميزة لها عن باقي الوظائف من حيث الواجبات والمسئوليات والعلاقات الإدارية لتوضح للموظف انه مسئول تجاه من ومن مسئول تجاهه وهو الأمر الغير واضح في بطاقات الجهاز الاداري إما لكونها بطاقات فضفاضة في التعريف بالإضافة إلى اعتبارها سرية ويصعب على صاحبها الاطلاع عليها خشية التمسك بحقوقه المنصوص عليها بها.

3- البيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات:

      ويقصد بالبيروقراطية المعني السئ الخاص بتطويل الإجراءات الحكومية بشكل ابتزازي لدفع المتعاملين مع الجهاز الحكومي على دفع الرشاوي للحصول على الخدمة التي يريدونها وهو ما سعي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية الإدارية للقيام بجهود لتقليل ذلك التطويل وتوضح الأجراءات للمتعاملين مع الكثير من الجهات الحكومية من خلال طبع لوحات توصيحية لمتطلبات الحصول على الخدمة وتقليل مراحل الاتصال بين طالب الخدمة ومؤديها بالإضافة إلى تليفونات وعناوين الجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة الشكاوي ولكن يظل هناك احتياج لتعميم تلك الأجراءات على قطاعات عديدة في الدولة مازالت لم تصلها تلك الأساليب الإدارية.

4- ضعف الرقابة الذاتية في الاجهزة الحكومية:

             هناك إدارات التفتيش والمتابعة او التفتيش المالي والإداري والتي عندما تكتشف فساد تحوله لإدارات الشئون القانونية ولكن يعيق ذلك ما يلي:

-   تبعية تلك الإدارات للرئيس الإداري للجهة الإدارية مما يعيق حرية تلك الادارات في الكشف عن الفساد بتلك الجهة.

-   غياب التفتيش المركزي من الجهات الرئيسية على الجهات الفرعية للتأكد من قيامها بمهامها التفتيشية ومراجعة نظم التفتيش والمتابعة وتقديم الدعم الفني في حالة الاحتياج.

5- اسباب تتعلق بنظم التعيين والترقية:

             فنظام التعيين الدائم والمؤقت المتبعين في الجهاز الأداري بالقانون رقم 47 لسنة 1978 جعل الجهة الإدارية هي المختصة بوضع الأمتحانات والتقييم والدرجات بالشكل الذي جعل معه المحسوبية تلعب دوراً رئيسياً .

             كذلك نظام الترقية المعتمد على الأقدمية بحس فترة البقاء في الوظيفة يخرج قيادات غير مؤهلة للقيادة وكذلك النظام المبني على السلطة التقديرية للجهة الإدارية الذي جعل للمحسوبية دوراً اكبر من الكفاءة.

6- المرتبات والاجور والتي من أهم مشاكلها:

-         ضعف القيمة الحقيقة للمرتبات في قطاعات عديدة وارتفاع معدل التضخم بشكل اكبر من الزيادة التي تحدث في المرتبات

-   عدم العدالة في توزيع المرتبات سواء بين نفس الدرجات الوظيفية المتشابهة في الواجبات والمسئوليات بالجهات المختلفة كالمحليات والحكومة المركزية حيث العاملين في المحليات يمثلون 54% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العامة ويتقاضون 40% من إجمالي الأجور مقابل ان موظفي المستوى المركزي يمثلون 31% فقط من قوة العمل ويحصلون على 49% من أجمالي ألأجور.

-   كذلك عدم ربط الأجور المغيرة بالأداء كالمكافأت والحوافز وبالتالي عدم ارتباطها بالجدارة والكفاءة حيث تحكم العلاقات الشخصية والمحسوبية ويساعد على ذلك ان المرتب الأساسي في معظم أجهزة الدولة شديد الضعف ويكاد يمثل أقل من 20% من إجمال صافي المرتب الذي يتقاضاه الموظف.

7- المركزية والفردية في إدارة الشأن العام:

-   فالحكومة المركزية في العاصمة هي صانع السياسات الرئيسي في الدولة دون أي دوريذكر لباقي المؤسسات سواء الأهلية أو المحلية الأمر الذي يصل أحياناً لأصغر العمليات الصغيرة وعلى سبيل المثال تغيير نشاط قطعة أرض يتطلب قرار جمهوري وليس فقط قرار من الحكومة.

-   الفردية في اتخاذ القرار ادت للسعي لتحقيق المصالح الشخصية وانتشار الفساد واستئثار العاصمة بالنصيب الأكبر من الموارد وتركيز الخدمات لصالح قطاعات أو فئات محددة دون بقية المجتمع.

8-  عدم الشفافية في إدارة الشأن العام:

-         الأصل في مصر عدم إتاحة المعلومات واعتبارها شديدة السرية حتى لو كانت معلومات بسيطة.

-   القرار المنشئ للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المسئول عن نشر بيانات الدولة ينص على عدم قيام اي جهة حكومة او موظف بنر اي من تلك المعلومات اي من وسائل الأعلام.

-   قانون العاملين في الدولة ينص على عدم قيام الموظف بنشر اي تصريح الا بموافقة من الرئيس المختص وبالتالي يمنع اي فرص للكشف عن اي فساد الأمر الذي ساعد على انتشاره.

-         الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم تقاريره للجهات الرسمية وتعتبر سرية

          وبالتالي البيئة الشفافة لا ينمو فيها الفساد لأنها تساعد على سرعة الكشف عليهم كذلك كل العوامل السابقة كانت من أهم العوامل التي ساعدت على قيام ثورة 25 يناير 2011 كونها انشأت فئات من المنتفعين تسعي لمصالحها الشخصية دون المصلحة العامة للمجتمع.

المصدر

حسين محمود حسن، دراسة تحليلة لأسباب الفساد في مصر قبل ثورة 25 يناير نحو رؤية مستقبلية لمنع ومكافحة الظاهرة، مركز العقد الاجتماعي ، 2011