شركاء التنمية

الإثنين,26 مارس 2012 - 08:24 م

: 9280

كتب أ د عطية حسين أفندي أستاذ الادارة العامة كلية الاقتصاد‏ جامعة القاهرة

تكرر في السنوات الأخيرة طرح مفهوم الشراكة أو المشاركة ليعكس شركاء التنمية في المرحلة الحالية‏:‏ الحكومات ـ المنظمات غير الحكومية ـ القطاع الخاص ـ المؤسسات الاكاديمية ومؤسسات التمويل‏.‏ والمفهوم علي بساطة ما يبدو ومنطقيته غير محدد بدقة ويتسم بالغموض‏,‏ كما أنه يستلزم توافر متطلبات تضمن نجاحه‏,‏ ويحمل الأطراف المشاركة مسئوليات وأدوارا ينبغي القيام بها‏.‏

تكرر في السنوات الأخيرة طرح مفهوم الشراكة أو المشاركة ليعكس شركاء التنمية في المرحلة الحالية‏:‏ الحكومات ـ المنظمات غير الحكومية ـ القطاع الخاص ـ المؤسسات الاكاديمية ومؤسسات التمويل‏.‏
والمفهوم علي بساطة ما يبدو ومنطقيته غير محدد بدقة ويتسم بالغموض‏,‏ كما أنه يستلزم توافر متطلبات تضمن نجاحه‏,‏ ويحمل الأطراف المشاركة مسئوليات وأدوارا ينبغي القيام بها‏.‏
وقد طرح المفهوم في التسعينيات في الخطاب العالمي للأمم المتحدة‏,‏ وتواتر طرحه في المؤتمرات العالمية الأخيرة كافة‏:‏ مؤتمر البيئة في البرازيل‏1992,‏ المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في النمسا‏1993,‏ مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية‏1994,‏ ومؤتمر القمة الاجتماعية بالدانمارك‏1994,‏ مؤتمر المرأة العالمي بكين‏1995‏ ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية‏(‏ الموئل الثاني‏)1996,‏ وقد نصت توصيات هذه المؤتمرات وغيرها‏,‏ التي عقدتها الأمم المتحدة‏,‏ علي أهمية المشاركة والدور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني‏.‏
ومع تكرار استخدام المفهوم واتخاذه مدخلا لإبراز الأدوار والعلاقات والمسئوليات لأطراف المشاركة‏,‏ يهمنا التوقف هنا للتفكير في معني الشراكة
وأطرافها ومتطلباتها واللافت للنظر في هذا السياق أنه مع وفرة الكتابات حول مفهوم المجتمع المدني ومفهوم الحكم الموسع وتعدد الاجتهادات وتنوع الدلالات‏,‏ فإن الأمر لا يبدو كذلك بشأن مفهوم الشراكة إذ تقل الدراسات التأصيلية للمفهوم بل وتندر الكتابات بشأنه‏.‏
ومن هنا اعتمد الكاتب علي جهود البنك الدولي لتقديم إطار عمل لهذا المفهوم محاولا إسقاطه علي الشراكة داخل المجتمع في الدولة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص‏.‏
ويثير إطار البنك الدولي بخصوص الشراكة هذه الأفكار والملاحظات‏:‏
‏1‏ ـ يؤكد المصطلح التكامل بين الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل‏,‏ ويعكس قيمة عملية التكامل هذه من أجل تحقيق التنمية المستدامة‏,‏ كما يعكس الاعتراف العالمي بأهمية دور المجتمع المدني وخاصة المنظمات غير الحكومية‏.‏

‏2‏ ـ يقوم اقتراب الشراكة علي عدة عناصر رئيسية أهمها تعزيز وتشجيع القدرات الوطنية وبناء الاتفاق الجماعي من خلال ربط الاقتصاد بقطاع الأعمال ومن خلال ميكانيزمات الاستشارات بقيادة الحكومة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص‏,‏ ومشاركين خارجيين وأيضا تنظيم أطر الشراكة بين المساهمين في عملية التنمية‏,‏ وقد أسست علي تقسيم الأدوار لدعم استراتيجية التنمية الوطنية للدولة‏.‏

‏3‏ ـ تظل الشراكة دائما ملمحا جوهريا للتنمية‏,‏ وتأسيس البنك الدولي ذاته منذ أكثر من خمسين عاما إنما يمثل اعترافا بأن هناك قيمة مسلما بها في تحقيق التنمية من منظور جماعي‏.‏ وخلال السنوات الخمسن الماضية نشأت روابط واسعة بين مؤسسات التنمية كجزء من عملية مستمرة وتشهد في كل عام مزيدا من التوسع في الشراكات القائمة وخلق روابط جديدة‏.‏

‏4‏ ـ إن التنوع أو عدم التوافق أو النزاع من الممكن أن يكون قوة خير‏,‏ وعلينا الانتقال من حالة العداوة إلي حالة التعاون ثم المشاركة علي أساس المنافع المتبادلة‏.‏

‏5‏ ـ ينظر إلي الشراكة علي أنها شارع ذو اتجاهين وذلك وفقا للحقوق والمسئوليات المتبادلة‏.‏

‏6‏ ـ قد ينظر البعض من أصحاب المصالح في الدول النامية إلي اقتراب الشراكة بنظرة شك وربية ذئب في ثياب حمل وقد يبالغون إلي حد اعتبار الشراكة أصل البلاء خاصة بالاشارة إلي المجتمع المدني حيث تدخل الشراكة ساحة السياسة‏.‏

‏7‏ ـ من بين شروط الشراكة مباديء الجودة ـ الأخذ والعطاء ـ المحاسبية أو المساءلة ـ توافر المعلومات وتدفقها‏.‏

‏8‏ ـ تعتبر علاقات القوة غير المقنعة في المحيطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عقبات هامة أمام تحقيق شراكات فعالة‏,‏ ويخشي البعض من أن شركاء القوة‏,‏ خارجيين أو داخليين سوف يفرضون مبادرات التنمية علي الشعوب المحلية المستهدفة‏.‏

‏9‏ ـ التركيز علي كيفية وشروط تمثيل المجتمع المدني في الشراكات‏,‏ خاصة الفقراء والنساء وجماعات الاقليات‏,‏ وتأمين حرية التعبير‏,‏ وتطوير قواعد القانون مطلوبة لتأكيد مشاركة المجتمع المدني‏.‏

‏10‏ ـ دعم اللامركزية مطلوب كوسيلة لتطوير الشراكات التي تتضمن الحكومات الوطنية خاصة تمكين المجالس المحلية‏.‏

‏11‏ ـ مراعاة أن تحترم الشراكة‏,‏ خاصة تصميم وتنفيذ سياسات التنمية وبرامجها‏,‏ قيم المشاركين المحليين وطريقتهم في التفكير وممارساتهم‏.‏

‏12‏ ـ إن تحديات التنمية ـ لتقليل التفاوت بين الدول وبين الأفراد ـ يمكن أن تعالج من خلال الشراكة علي أساس ما يلي‏:‏
‏*‏ يجب أن تكون الحكومة والأفراد في الدول النامية في مقعد القيادة‏.‏
‏*‏ يجب أن تكون الشراكة شاملة لكل الأطراف الرئيسية للتنمية‏:‏ الحكومة‏,‏ القطاع الخاص المجتمع المدني‏,‏ الوكالات المساعدة‏.‏
‏*‏ المجتمعات المتطورة يجب أن تفكر فيما هو أبعد من المشروعات التي تمول بواسطة المانحين الأفراد إلي المشروعات القومية والاستراتيجيات الاقليمية‏.‏

‏13‏ ـ إن فكرة الشراكة في مساعدات التنمية ليست جديدة‏,‏ وكانت هناك مناقشة واسعة حول معني المصطلح‏.‏ فمنذ ثلاثة عقود ماضية اقترح ليستر بيرسون في كتابه شركاء في التنمية أن الشراكات تقوم علي أساس تفاهم بين المانحين والمتلقين للتعبير عن حقوق والتزامات متبادلة‏,‏ متوجهة نحو أهداف واضحة أو غايات نهائية ومفيدة لكلا الطرفين‏.‏

‏14‏ ـ تحتل مسألة كيفية انتقاء ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني موقعا مهما‏,‏ للمشاركة في العمليات التشاورية المختلفة وعمليات صنع القرار‏,‏ وفي بعض الحالات يمكن أن يكون الانتقاء الذاتي للمشاركين آلية فعالة‏,‏ وإذا دعمت هذه العملية بواسطة الحكومة‏(‏ كما في حالة جمهورية الدومينيكان‏)‏ تصبح الشراكة أكثر فعالية‏.‏ علي أية حال لايوجد أسلوب واحد للاختيار يناسب كل الحالات‏,‏ والمهم أن تتصف هذه العملية بالوضوح والمصداقية‏.‏

‏15‏ ـ إن التوازن بين أثر التنمية المتطورة وإدراك المنفعة من جانب رجال الأعمال هو الذي يقدم الأساس لشراكات رجال الأعمال من أجل التنمية‏,‏ وهناك دليل متزايد علي رغبة القطاع الخاص لكي يستثمر في المجالات الاجتماعية كجزء من بناء النجاح في أعمالهم الأصلية‏,‏ ولأول مرة يدعم رجال الأعمال المبادرات الانسانية التقليدية‏.‏

‏16‏ ـ أسست بعض الهيئات التنموية مباديء خاصة للشراكة الجيدة من أهمها‏:‏
‏17‏ ـ ضرورة أن تكون أهداف علاقة الشراكة واضحة‏.‏
ـ وجوب تأمين الاجماع الكامل علي الاهداف والعمليات التي تنطوي عليها الشراكة داخل كل طرف مشارك‏.‏
ـ وجوب أن يبدي الشركاء اقتناعا وثقة عبر افعال مبكرة ملموسة يمكن أن تضيف قيمة في الواقع‏.‏
ـ عمل الشركاء علي التوسع تدريجيا كمجموعة كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق الاهداف وضم شركاء جدد عند الحاجة‏.‏
ـ تأمين وضمان أن يكون الاعضاء الاضعف قادرين علي المشاركة بصورة كاملة وفي نفس الوقت تأكيد الثقة والاحترام المتبادل ومعاملة الشركاء بصورة متساوية‏.‏
ويجب ـ أخيرا ـ أن يقوم الشركاء بتقويم كفاءة وجودة علاقة الشراكة‏,‏ بصورة منتظمة وبكل الشفافية‏,‏ في تحقيق الأهداف المشتركة وعمل التعديلات الملائمة والتصميمات اللازمة‏.‏

‏18‏ ـ وأخيرا يقوم هذا التقويم المنتظم لعلاقات الشراكة علي أربعة معايير أساسية‏:‏
ـ الملائمة‏:‏ حيث يتم تقويم الغايات في علاقاتها بأولوية أهداف الشركاء‏,‏ ولتلبية احتياجات كل الشركاء يجب أن يكون التقييم بصورة تشاركية‏.‏
ـ الكفاءة‏:‏ هل الهيكل القائم والترتيبات المؤسسية قادرة علي تحقيق غايات الشراكة؟
الفعالية‏:‏ هل تنتج الشراكة أرباحا ومنافع تزيد علي التكاليف؟ وهنا يجب التمييز بين التكلفة والعوائد النقدية وغير النقدية‏,‏ الشراكة الفعالة تستخدم الموارد برشادة اقتصادية وتحقق نتائج جوهرية بتكلفة محدودة‏.‏
ـ الاستمرارية‏:‏ مدي احتمال استمرار منافع الشراكة‏,‏ وهل يتعلم الشركاء بصورة مستمرة ويتخذون أفعالا لضمان استمرارية عوائد الشراكة؟

وبعد
إن الاقتناع بمعظم هذه الافكار ومراعاة حل تلك الملاحظات يسهمان بلا شك في التوصل إلي علاقات شراكة ناجعة‏,‏ وبقدر الاقتراب أو الابتعاد عن هذا الإطار المطروح يكون مدي النجاح والفعالية‏.