الإثنين,26 مارس 2012 - 08:44 م
: 10260    

كتب أ د عطية حسين أفندي أستاذ الادارة العامة كلية الاقتصاد‏ جامعة القاهرة

إخضاع البيروقراطية للمساءلة إنما يحقق ما يمكن تسميته ديمقراطية الإدارة العامة‏,‏ ويعني بصفة أساسية أن تكون البيروقراطية في خدمة الصالح العام‏,‏ فقد أصبحت تشارك في عملية صنع السياسات عن طريق المعلومات التي تقدمها للقيادة السياسية والتي يكون لها تأثيرها في تحديد مضمون واتجاه السياسات العامة هذه

fiogf49gjkf0d
في ختام طيب لمحاضرات الموسم الثقافي لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‏(‏ الاثنين‏2003/7/7)‏ تحدث الأستاذ محمود محيي الدين الأستاذ مساعد بالقسم عن الأبعاد التطبيقية لقانون البنوك الجديد‏.‏
وقد أثار سيادته‏,‏ ومناقشات السادة الحضور من الأكاديميين والخبراء والباحثين والصحفيين‏,‏ عديدا من القضايا والمسائل المرتبطة بموضوع المحاضرة وبمناسبتها مثل الاستقلالية‏,‏ الاختصاصات‏,‏ التنسيق‏,‏ المحاسبية اختيار القيادات الجديدة‏,‏ الإفصاح‏,‏ المتابعة‏,‏ وما شاكل ذلك‏.‏
وقد تداعت كل هذه المفاهيم إلي الذهن وأنا استمع إلي المتحدث والمشاركين‏,‏ ووجدت أنه ربما يكون مفيدا ولو تناولت أحد أو بعض هذه المفاهيم المهمة لنا في مجال الإدارة العامة في مقال أو أكثر‏,‏ وأبدأ في هذه المقالة بمفهوم مهم للغاية تزداد أهميته يوما بعد الآخر وهو مفهوم المساءلة المحاسبية وأفضل التعبير الأول المساءلة تمييزا عن المحاسبية التي قد تنصرف إلي أعمال المحاسبة الفنية التي يقوم بها زملاؤنا المحاسبون‏,‏ وبالتحديد مساءلة الإدارة العامة أو البيروقراطية‏.‏

‏*‏ المدخل
نقطة البدء في هذا السياق هي أن إخضاع البيروقراطية للمساءلة إنما يحقق ما يمكن تسميته ديمقراطية الإدارة العامة‏,‏ ويعني بصفة أساسية أن تكون البيروقراطية في خدمة الصالح العام‏,‏ فقد أصبحت تشارك في عملية صنع السياسات عن طريق المعلومات التي تقدمها للقيادة السياسية والتي يكون لها تأثيرها في تحديد مضمون واتجاه السياسات العامة هذه ـ فضلا بطبيعة الحال عن مسئؤلية الجهاز الإداري عن تنفيذ تلك السياسات ـ ومن ناحية ثانية تفوض السلطة التشريعية اختصاص سن بعض اللوائح والقرارات إلي السلطة التنفيذية والتي تقوم بدورها بتفويضها إلي الجهاز الإداري‏,‏ فأصبح ذلك الجهاز يقوم بوظيفة شبه تشريعية‏,‏ ومن ناحية ثالثة يؤدي الجهاز الإداري أيضا وظيفة شبه قضائية حيث أصبح يمتلك في أحيان معينة سلطة توقيع عقوبات ضد من ينتهك اللوائح والقوانين التي فوضت سلطتها للإدارة العامة‏.‏
إذن يبدو واضحا أنه لكي تؤدي الإدارة العامة أو البيروقراطية وظائفها المتعددة بكفاءة وفعالية لابد أن تخضع للمساءلة الجادة علي جميع المستويات ومن ثم تثور مسألة مساءلة الإدارة العامة‏.‏

المقدمة
لايخلو تنظيم بشري من نظام للمساءلة‏,‏ إذ حيثما وجدت جماعة بشرية منظمة لابد أن توجد سلطة تنظم سلوك الأفراد وتضبط العلاقات الاجتماعية وتحاسب كل من يخرق القوانين أو الأعراف السائدة‏.‏
وتعتبر السلطة والمسئولية وجهين لعملة واحدة‏,‏ فلا توجد سلطة بدون مسئولية ولا يتسني تجسيد المسئولية إلا باخضاع القائمين علي ممارسة السلطة للمساءلة‏,‏ لذا فإن الاهتمام بمفهوم المساءلة ـ حتي وإن لم يحمل هذا المسمي ـ قديم قدم البشرية ذاتها‏,‏ وعلي مدار العصور قدم المفكرون والفلاسفة مساهمات تراكمية قيمة حول هذا المفهوم‏,‏ وكان من الطبيعي أن تختلف هذه المساهمات نظرا لاختلاف دوائر الاهتمام وتباين زوايا الرؤية والتأمل‏.‏

لقد ارتبط الحديث عن المساءلة بالديمقراطية في الفكر السياسي‏,‏ وصارت المساءلة في قلب العلاقة بين الحكام والمحكومين‏,‏ فالمساءلة هي الحقيقة الجلية في الديمقراطية المباشرة وهي الحقيقة الكامنة في الديمقراطية غير المباشرة‏,‏ وحتي في الأنظمة التي تمثل نقيضا للديمقراطية لم يختلف الحديث عن المساءلة‏,‏ وإن ظل حديثا مغايرا له فلسفة وآليات غير فلسفة وآليات الممارسات الديمقراطية‏.‏
وارتبط تناول مفهوم المساءلة بمبدأ المشروعية في الفكر القانوني‏,‏ والذي يعني خضوع الدولة للقانون في كل صور نشاطها وفي مختلف التصرفات والأعمال التي تصدر عنها والإدارة ـ باعتبارها إحدي سلطات الدولة ـ يتعين عليها كغيرها من السلطات أن تحترم القواعد القانونية المقررة‏,‏ وان تمارس نشاطها في نطاق هذه القواعد‏.‏

وتلازم الحديث عن المساءلة في الفكر والتطبيق الإداري بالمسئولية وحدود ممارسة السلطة الإدارية‏,‏ وذلك بهدف ضمان أن تنفذ الإدارة العامة السياسات العامة بكفاءة وفعالية‏,‏ وأن تكون أكثر استجابة لحاجات المجتمع المتزايدة‏.‏
ورغم اختلاف تناول الحقول المعرفية المتعددة للمساءلة إلا أنها جميعا اتفقت علي مقاصد المساءلة البعيدة وهي صون حقوق المواطن في مواجهة عسف السلطة‏,‏ وتحقيق رفاهيته‏,‏ وتمكينه من محاسبة أولئك الذين يضطلعون ـ نيابة عنه ـ بممارسة السلطة بغض النظر عن اختلاف مواقعهم‏,‏ ويستند بعض الدارسين إلي أهمية بلوغ هذه الغاية‏,‏ حيث المواطن في عدد من الدول أصبح كما مهملا أو هدفا سلبيا وأهدرت حقوقه ولم يعد يستطيع أن يحاسب من هم في السلطة خاصة في ظل غياب تقاليد محاسبية سياسية وقانونية وإدارية تعزز ذلك وتمثل إطارا حقيقيا لممارسة المساءلة‏,‏ وقد ارتبط ذلك ارتباطا مباشرا بفشل معظم السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية‏,‏ وتفشي ظاهرة الفساد باختلاف صوره في أغلب دول العالم الثالث‏,‏ وقد أرجع كثير من الدراسات التي تمت في هذا الشأن إخفاق هذه الدول في تحقيق التنمية والتداعيات التي ترتبت علي ذلك‏,‏ بصفة أساسية‏,‏ إلي غياب المساءلة إلي جانب عوامل أخري‏.‏

ومن هنا تكتسب دراسة المساءلة في الإدارة العامة أهمية مضاعفة خاصة مع تصاعد الحديث عن حاجة الدول النامية إلي عقد اجتماعي جديد تكون المساءلة أحد القيم المحورية التي ينطوي عليها‏.‏

ولتناول هذا الموضوع متزايد الأهمية نفصل في النقاط التالية‏:‏
‏1‏ ـ مساءلة الإدارة العامة‏:‏ المفهوم والأهمية‏.‏
‏2‏ ـ مستويات المساءلة في الإدارة العامة‏.‏
‏3‏ ـ بعض آليات المساءلة‏:‏ المفوض البرلماني‏,‏ دور المواطن‏.‏

الخلاضة
‏*‏ المفهوم
يثير تحديد مفهوم المساءلة في الإدارة العامة العديد من الصعوبات‏,‏ إذ أنه علي الرغم من تعدد المعاني يوجد نقص في التحديد الدقيق للمفهوم‏,‏ وهذا أمر طبيعي لاختلاف الأطر المرجعية للباحثين الذين يقدمون تعريفاتهم لهذا المفهوم‏.‏
هناك من يعرف المساءلة بأنها تعبير عن مسئولية الأفراد عما يمارسون من أفعال وقياسا علي ذلك يتحمل جهاز الخدمة المدنية ما يترتب علي الأداء الوظيفي من سلوكيات وتصرفات‏,‏ وهناك من يراها مسئولية متراكمة حيث يخضع كل مدير للمساءلة عن تصرفه الشخصي وعن الأفعال الصادرة عن فريق العمل الذي يخضع لإشرافه‏..‏ وهكذا علي أن أحدث ما تقدمه أدبيات الإدارة العامة في هذا السياق هو الحديث عن سيادة المستفيد‏,‏ بمعني أن المواطن المستفيد يستطيع أن يحاسب الإدارة‏,‏ وفي هذا يري البعض أن الإدارة العامة تقدم سلعة والمواطن أصبح زبونا ومن ثم تكون المساءلة هنا معبرة عن قدرة المواطن المستفيد علي طلب استجابة من مقدم السلعة إزاء ما يبديه من انتقادات ويحق له أن يستبدل آخر بمقدم السلعة إذا لم تأت الاستجابة علي النحو المقبول‏.‏

وتعرف المساءلة كذلك بأنها الالتزام بأن تصبح مسئولا عما كان متوقعا أو عما حدث ولم يكن متوقعا‏.‏
وفي هذا السياق يسود الشعور بأن هناك نقطة مرجعية خارجية عن العاملين في الإدارة العامة لابد أن يأخذوها في الاعتبار وهم يمارسون وظائفهم‏.‏
وبصفة عامة‏,‏ ومع الخلط أحيانا بين المساءلة والمسئولية‏,‏ والمساءلة والرقابة وغير ذلك يمكن القول إن المساءلة تعبير عن التزام منظمات الإدارة العامة بتقديم حساب عن طبيعة ممارستها للواجبات المنوطة بها بهدف رفع الكفاءة والفعالية لهذه المنظمات‏,‏ وهي منظومة تضم آليات وعناصر لضمان النزاهة والشفافية والقضاء علي الفساد الإداري وتحقيق الصالح العام‏.‏

‏*‏ الأهمية
يعد تناول مفهوم المساءلة في الإدارة العامة تلامسا مباشرا مع ما يمكن تسميته ديمقراطية الإدارة العامة‏,‏ وعاملا محوريا في تحديد قدرتها علي تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وفعالية‏,‏ وبيان مدي استجابتها لاحتياجات المواطن‏,‏ فالأصل أن هناك وظيفتين للحكومة في الدولة الحديثة‏,‏ وظيفة سياسية تتعلق بتقرير الأهداف العامة للدولة ومراقبة تنفيذ هذه الأهداف والتأكد من تحققها بالكفاءة المطلوبة والوظيفة الثانية إدارية تتعلق بتنفيذ الأهداف العامة ووضعها موضع التطبيق‏,‏ وبمقتضي هذا التصور فإن النظام السياسي يقوم عن طريق الحكومة‏,‏ بتحديد السياسة العامة‏(‏ أي الغاية‏),‏ ثم يقوم الجهاز الإداري باختيار الوسيلة التي تحقق هذه الغاية‏,‏ ومن هنا فإن الجهاز الإداري جهاز تنفيذ وليس جهاز حكم ويحتاج لذلك إلي مساءلة النظام السياسي النشيطة علي نتائج اختيار وسائل العمل‏,‏ ومعني ذلك أن الفصل بين عمليتي صنع وتنفيذ السياسة العامة هو ما يجعل الإدارة العامة تخضع للمساءلة عن طبيعة أدائها للمهام المنوطة بها‏,‏ وقد تعرضت هذه الثنائية التقليدية بين السياسة والإدارة العامة عند التطبيق إلي مراجعات كثيرة‏,‏ الأمر الذي أدي إلي طرح إشكالية المساءلة في الإدارة العامة علي أكثر من مستوي بحثا عن رؤي وتصورات تسهم في حل هذه الإشكالية‏.‏

ومن أبرز المظاهر الدالة علي ذلك‏:‏
‏1‏ ـ مراجعة الافتراض القائل بأن الإدارة العامة تختص فقط باختيار وسائل التنفيذ الملائمة للسياسات العامة دون أن تشارك في تحديد الغايات‏,‏ إذ أصبح الفارق بين الوسائل والغايات فارقا نسبيا إلي حد كبير‏,‏ من هذا المنطلق فإن البيروقراطية أصبحت تشارك ـ بصورة أو بأخري ـ في عملية صنع السياسة سواء عن طريق المعلومات التي توفرها للقيادة السياسية والتي يكون لها تأثيرها في تحديد مضمون واتجاه السياسة العامة‏,‏ أو بتقديم التغذية الاسترجاعية بعد تنفيذ هذه السياسات العامة‏.‏
‏2‏ ـ أصبحت السلطة التشريعية تفوض سلطة صنع اللوائح والقرارات إلي السلطة التنفيذية والتي تقوم بتفويضها إلي الجهاز الإداري‏,‏ ويأتي ذلك نتيجة لتشعب مجالات العمل الحكومي وتطرقه إلي مجالات فنية دقيقة‏,‏ وأيضا نتيجة لتزايد التوقعات الشعبية ومطالبة الحكومة بأن يكون لها دور أكبر في المجتمع‏,‏ وبذلك أصبح الجهاز الإداري يقوم بوظيفة شبه تشريعية‏.‏

‏3‏ ـ صار الجهاز الإداري يؤدي وظيفة شبه قضائية‏,‏ إذ أن الإدارة العامة التي تفوض سلطة صنع اللوائح والقرارات‏,‏ باتت تمتلك في بعض الأحيان سلطة توقيع عقوبات ضد من ينتهك هذه اللوائح والقرارات فصارت بذلك تتمتع بدور شبه قضائي‏.‏
وقد ترتب علي اتساع دور الجهاز الحكومي في المجتمع المعاصر أن تنامي دور البيروقراطية إلي الحد الذي صار فيه المجتمع يوصف بأنه مجتمع بيروقراطي‏.‏

وهناك أسباب أخري للاهتمام بقضية المساءلة في الإدارة العامة‏,‏ من أهمها‏:‏
‏4‏ ـ شيوع ظاهرة الفساد الإداري في دول العالم المتقدمة والنامية علي السواء‏,‏ وإن ظلت هذه الظاهرة أكثر انتشارا وبروزا في الدول النامية‏,‏ ورغم تعدد أسباب ومسببات الفساد الإداري‏,‏ إلا أن الدارسين اتفقوا علي أن غياب الإطار السياسي والقانوني والإداري الذي يخضع البيروقراطية للمساءلة النشيطة‏,‏ هو أحد الأسباب الأساسية وراء استمرار تفشي ظاهرة الفساد‏,‏ من هنا فإن تفعيل المساءلة في الإدارة بالإدارة العامة الي ما يقترب من علاقة التابع بالسيد فضلا عن عدم الكفاءة في استخدام الموارد العامة يمثل مدخلا مهما للحد من ظاهرة الفساد‏.‏
‏5‏ ـ شيوع ظاهرة السلوك غير الأخلاقي في الإدارة العامة‏,‏ وهو السلوك الذي لا يترتب عليه مباشرة استغلال الوظيفة العامة بهدف تحقيق منافع شخصية أو ذاتية‏,‏ ومع ذلك يظل هذا السلوك تعبيرا عن سوء استخدام الوظيفة العامة‏,‏ ومن المظاهر الدالة علي السلوك غير الأخلاقي في الإدارة العامة انتشار المحسوبية والمحاباة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وإثارة التفرقة ضد جماعات معينة وغياب روح الخدمة المدنية عن الوظيفة الحكومية وتحول علاقة المواطن بالإدارة العامة إلي مابقترب من علاقة التابع بالسيد فضلا عن عدم الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة ونقص الرشادة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية‏,‏ ولذا يسود شعور عميق لدي المواطن بفقدان الثقة في الجهاز الإداري ومن ثم تبدو ضرورة الاهتمام بالأخلاق في الإدارة العامة وبالأخص الخلقيات الدينية فالبعد الأخلاقي مهم للغاية في مجال المساءلة‏.‏

‏6‏ ـ تفشي ظاهرة سوء فهم البيروقراطية لمفهوم الصالح العام الذي يمثل أساس الوظيفة العامة‏,‏ وذلك نتيجة التخصص الدقيق في العمل الإداري‏,‏ وميل البيروقراطية التقليدي إلي تعظيم الدور الذي تقوم به والاعتقاد الدائم بأن نظرة البيروقراطية الضيقة للصالح العام هي النظرة الصحيحة‏,‏ كل ذلك أدي في التحليل الأخير إلي سوء تنفيذ السياسات العامة وتحول البيروقراطية إلي جهاز حكم يحاول فرض نظرته الأحادية‏(‏ حتي لو لم تكن متسقة مع توجهات القيادة السياسية‏).‏ وبعبارة أخري لم تعد البيروقراطية أداة مهنية محايدة كما كان متصورا‏,‏ بل صارت جماعة مهنية منظمة لها ذاتية ومصالح خاصة‏,‏ وكثيرا ما تلون هذه المصالح الضيقة إدراكها المحدد للصالح العام الذي تقوم علي خدمته‏.‏
‏7‏ ـ يسود اعتقاد متزايد بضعف كفاءة وفعالية منظمات الإدارة العامة في دول العالم الثالث‏,‏ وبأن ضعف الكفاءة والفعالية هذا يرتبط بضعف المساءلة في الإدارة العامة كنتيجة للضعف الحاد في المؤسسات الرسمية كالبرلمان والمحاكم الإدارية نظرا لغياب التقاليد السياسية والقانونية في هذه الدول‏,‏ ويضاف إلي ذلك ضعف الفعاليات والمؤسسات غير الرسمية نظرا لغياب الديمقراطية والتعددية‏,‏ وهو ما يؤدي في التحليل النهائي إلي ايجاد إدارة عامة غير خاضعة للمساءلة الحقيقية‏.‏
ونواصل إن شاء الله حديثنا عن مساءلة الإدارة العامة‏.‏

42586

‏السنة 127-العدد

2003

يوليو

12

‏12 من جمـادى الأولـى 1424 هـ

السبت







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 77033


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 50128


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48774


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48358


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44826


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43311


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42881


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41706


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40664


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37906


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى