وذلك على خلاف الحال بالنسبة لعمليات تداول المنقولات خاصة السيارات بإصرار أطرافها على التحقق من سلامة مستنداتها وترخيصاتها وسريانها ومطابقة أرقامها  ومدى سلامتها الفنية ...

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق وإشهار عمليات التداول العقاري في مصر وفقا للقوانين المعمول بها إجراءات مركبة نوعا ما وتستغرق أجلا بل آجالا طويلة لإنهائها .

فتسبب ذلك دون شك في اللجوء إلى إجراءات أخرى بسيطة لها بعض الرسمية استعاضة عن إجراءات التوثيق والإشهار  وذلك بمسميات مختلفة ومنها ما يسمى بدعاوى صحة التوقيع أو إثبات التاريخ أو المصادقة على التوقيع .

وان كانت تلك الإجراءات التي يتم الاستعاضة بها لا تفيد في إثبات الملكية التي لا تثبت سواء بين العاقدين وبعضهم البعض أو بينهم وبين الغير إلا بالتسجيل النهائي والإشهار وفقا لقانون تنظيم إجراءات الشهر العقاري والتوثيق .

و يشهد عدد القضايا المنظورة   أمام المحاكم المختلفة  والمتعلقة بهذه المسألة على المآسي والمشكلات المترتبة على تعقيد تلك الإجراءات وما تسببه في إهدار حقوق البعض من جهة وإنماء مطامع البعض الآخر من جهة أخرى .

وهذه الإشكالية في نظرنا لن يتم تصويبها أو حلها  إلا بإعادة النظر في إجراءات تسجيل العقارات المعمول بها في مصر لتكون في ابسط صورة وبأقل تكلفة ممكنة واقصر وقت متاح .