البرنامج الانتخابى
- يستند الى تحقبق مشروع النهضة الذى يتضمن رؤية لبناء الأمة المصرية و يرتكز على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي؛ كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم.

- تنقسم رؤية المشروع إلى ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية.

1- المستوى القيمي والفكري اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.

2- المستوى الاستراتيجي و يعتمد على المسارات السبع التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية.

3- ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلى مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية.


البرنامج السياسى

- بدءًا من استكمال بناء النظام السياسي إلى إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها.
– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول على المعلومات الحكومية.
– إقرار آليات للرقابة الشعبية على الآداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة في الآداء.
– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين.
– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة.
– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى
– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع



البرنامج الاقتصادى و الاجتماعى

– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%.
– إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة
– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال :
‌أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها
‌ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة
‌ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات
‌د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة
‌ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات
‌و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة

– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام.
– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل.
– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة.
– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان.
– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية.
– تبني مشروع واضح بجدول زمني للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص.
– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.
– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات :
‌أ– خريطة التنمية المصرية 2025 .
‌ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها.
‌ج– تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.

- النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من إجمالى الناتج المحلى ).
- دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابعًا من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل في المنزلة والمقام متكاملة معـــه في العمل والمهام
- إعادة الدور الريادي للأزهر ودعم استقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية.


الأمن القومى و السياسة الخارجية

- تحقيق كافة حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون في الإحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية.
- تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته.
- تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم.
- رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من استعادة ثقلها الإقليمي.
- تحقيق الريادة الخارجية  :
1- إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج
2- حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة بما يتفق مع مصالح الشعب المصرى.
3- إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية.
4-  وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم.

*انتقادات خلال حملات الرئاسة

تعرض الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة فى حملات الانتخابات الرئاسية التى تنافس بها 13 مرشحا ، إلى العديد من الانتقادات والتوجسات المتعلقة بمستقبل الاستثمارات والسياحة ووضع الأقباط وحرية الفن والاعلام ، ومن المواقف المحرجة خلال لقائه مع نحو 20 من ائتلاف دعم السياحة، بأحد فنادق القاهرة، 8 مايو2012 أنه حين صرح د.مرسي في مستهل لقائه بأنه يريد أن يكون دخل السياحة أعلى من دخل قناة السويس خلال السنوات المقبلة، فرد عليه أحد العاملين بإن دخل السياحة حاليا يفوق دخل قناة السويس كثيرا، ما جعل مرسى يستدرك "أنا قصدى أن أهمية السياحة يجب ألا تقل عن أهمية قناة السويس".

ولفت إلى أنه هناك تصورات للوصول إلى 20 مليون سائح فى العام، مشيرا إلى أن السياحة الدينية أوسع من غيرها لوجود الآثار الإسلامية والكنائس بكثرة، ولكن يجب أن تتضمن التعرف على ثقافة الشعب وعلى مصر الجديدة بعد الثورة. ونفى أن يكون التحول إلى اقتصاد إسلامى سيؤدى إلى اختزال المال أو استخدامه بشكل غير مدروس.
وعندما سئل مرسي عن الوضع حال تولى "الحرية والعدالة" الرئاسة والحكومة إضافة إلى البرلمان، هل سيصبح مثل الحزب الوطنى؟ فقال مرسي "إن الحكومة يجب أن تكون معبرة عن الأغلبية البرلمانية حتى تنجز أعمالها، أما الرئيس فهو منتخب ويعمل وفق القانون والدستور وليس تصوره الشخصى".

ورفض د.مرسى أن يكون مفهوم الدولة المدنية هو "العلمانية" لكن إذا كان معنى الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية فالجميع يوافق عليها، مؤكدا أن ولاءه سيكون للمصريين بعد انتخابه وليس للمرشد، وجماعة الإخوان جزء من المجتمع المصرى وستخضع للقانون.

*تعهدات مرشح الحرية والعدالة حال فوزه

وفى محاولة لمواجهة الانتقادات والتوجسات المتعلقة بمستقبل الاستثمارات والسياحة ووضع الأقباط وحرية الفن والاعلام ،اشتملت تعهدات الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة على 16 تعهدا للشعب المصري حال فوزه برئاسة البلاد بمؤتمرصحفى بالقاهرة ،وتضمنت :
1- أتعهَّد أمام الله وأمام شعب مصر الكريم بأن أكون رئيسا خادما له، وأني لن أخون الله فيهم ولن أخون الله في هذا الوطن.
2- أتعهَّد بأن أعمل جادًّا وبأسرع وقت ممكن لحل خمس مشكلات يومية في حياة المواطن المصري: إعادة الأمن والاستقرار، ضبط المرور، توفير الوقود، تحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة.
3- أتعهَّد بتكوين مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين، على أن تشمل جميع القوى الوطنية ومن مرشحي الرئاسة الوطنيين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفي والإخوة الأقباط لنرسخ معا معنى المؤسسة الرئاسية.
4- أتعهَّد بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يُختار رئيسها على أساس الكفاءة وبالتوافق مع البرلمان ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية.
5- أتعهَّد بزيادة معاش الضمان الاجتماعي ومضاعفة المستفيدين منه من 1.5 إلى 3 ملايين.
6- أتعهَّد بتخفيف عبء الضرائب؛ مما يعني إسقاط الضرائب كليةً عن المليون ونصف المليون أسرة.
7- أتعهد بزيادة الرقعة الزراعية 1.5 مليون فدان وإسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين.
8- أتعهَّد بتوفير أكثر من 700.000 فرصة عمل سنويًّا.
9- أتعهَّد بزيادة الإنفاق على الصحة أربعة أضعاف؛ مما سيؤدي إلى رعاية صحية كريمة وزيادة المستفيدين من التأمين الصحي، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
10- أتعهَّد بتخفيف أعباء الأسرة المصرية في نفقات التعليم، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتحسين أوضاع المعلمين وأساتذة المعاهد والجامعات.
11- أتعهد بحماية حق المرأة في العمل والمشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع، ولن أسمح بأن ينتزع حق المرأة في الاختيار.
12- أتعهد بألا مساس بحرية الإعلام ولن يُقصف قلم أو يُمنع رأي أو تُغلق قناة أو صحيفة في عهدي؛ مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين.
13- أتعهد بضمان حقوق العاملين عن طريق قانون العمل وبإصلاح هيكل أجور العمال والحرفيين وإقرار زيادة سنوية ملائمة توفر حياةً كريمةً لهم ولأسرهم.
14- أتعهد للسائقين بتيسير إجراءات الترخيص وحل مشكلة أقساط التاكسيات البيضاء.
15- أتعهد بإلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد أي مصري، بغضِّ النظر عن الديانة أو العرق أو الجنس.
16- وألتزم بما جاء في البرنامج الرئاسي المنبثق عن مشروع النهضة، وتحقيق أهداف الثورة، والقصاص العادل لأهالي الشهداء.

**ولكن تظل الصفحات القادمة من مسيرة د.مرسى.. أول رئيس لمصر بالجمهورية الثانية.. مرهونة بمدى وفائه بتعهداته وقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الطموحات .