1) الإرادة السياسية عند الهيئات العليا بانتهاج مبدأ الشفافية كأحد عناصر النظام الديمقراطي الذي يقوم على حكم الشعب لنفسه.
2) توفر تشريعات تدعم حرية الاطلاع والنشر.
3) وجود إعلام نشط ويتمتع بحرية كاملة.
4) وجود الأنظمة والسياسات الداخلية التي تخص جميع مكونات المؤسسة.
5) وجود جمهور واعي لحقوقه.

ويستند مبدأ حق المواطنين في الحصول على المعلومات على عدة مبادئ أساسية يجب أن تكون محددة في الدستور ( القانون الأساسي) وتشريعات الدولة، ومن أهم هذه المبادئ:
1) الكشف المطلق عن المعلومات: كل المعلومات يجب كشفها للمواطنين، وتكون الحرية هي القاعدة والمنع هو الاستثناء.
2) وجوب النشر: لا يقتصر حق الاطلاع في أن يتمكن المواطن من طلب المعلومات فقط، بل يتعدى ذلك إلى نشر هذه المعلومات على نحو واسع للجمهور، بأشكال ووسائل متعددة.
3) سهولة الحصول على المعلومات:  يحق للمواطن تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات إلى موظف من مهمته توفير المعلومات التي يطلبها المواطنين، وفي حال عدم توفير هذه المعلومات يحق للمواطن الاستئناف.
4) معقولية تكاليف الحصول على المعلومات: يجب أن تكون تكلفة توفير المعلومات للمواطنين قليلة أو مجانية.
5) الاجتماعات العام مفتوحة للجمهور: يجب أن تتضمن التشريعات نصوص بفتح الاجتماعات الرسمية العامة أمام الجمهور، وخاصة جلسات المجلس التشريعي، اجتماعات الهيئات العامة، واجتماعات الهيئات المحلية.
6) حماية المبلِّغين عن الفساد: يجب وضع تشريعات تحمي الأفراد من أية عقوبات قانونية أو إدارية تتعلق بالعمل، لكونهم افشوا معلومات حول المخالفات . 

ولتحقيق الشفافية في المؤسسات يتطلب أن تقوم المؤسسات ببناء قدراتها المؤسساتية والتنظيمية كمتطلب أساسي لعملية الشفافية. تشمل عملية البناء التنظيمي أو المؤسسي ما يلي:
1) تحديد مجالات الاختصاص الذي تقوم به المؤسسة والذي يشمل دورها ورسالتها ورؤيتها.
2) تحديد خطة العمل متوسطة المدى في إطار الإستراتيجية الوطنية القطاعية ذات العلاقة بمجال الاختصاص.
3) تحديد الخدمات التي تقدمها بوضوح للقيام بدورها ولتحقيق الأهداف المحددة التي وضعتها لنفسها.
4) تحديد إجراءات العمل الداخلية، بما فيها معايير الجودة للخدمات، ومعايير الاستفادة، وإجراءات العمل.
5) وجود إدارة مصادر بشرية فاعلة تحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والوظائف في المستويات المختلفة، ومتطلبات ومؤهلات كل وظيفة، وتقييم الأداء السنوي، وخطط التوسع الوظيفي المستقبلي.
6) وجود الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية المقرة من أعلى سلطة تشريعية في المؤسسة.
7) وجود نظام الأرشفة والتوثيق لجميع الإجراءات والمستندات ومحاضر الاجتماعات والمراسلات حول كل خدمة أو قرار أو إجراء تم اتخاذه في المؤسسة.