القضاء الادارى : لا ضبطية للعسكريين وتأجيل حل البرلمان والشورى وتأسيسية الدستور

26-06-2012 03:46 PM - عدد القراءات : 2019

أصدرت المحكمة الإدارية في مصر حكماً الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات، فيما قررت تأجيل نظر الطعن بقرار حل مجلس الشعب، إلى جلسة 7 يوليو المقبل
القضاء الادارى : لا ضبطية للعسكريين وتأجيل حل البرلمان والشورى وتأسيسية الدستور
fiogf49gjkf0d
كما قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري تأجيل نظر طعن حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لجلسة 4 سبتمبر لرد الحكومة وتقديم مستنداتها.

كما قررت تأجيل الطعن المقدم على قرار حل مجلس الشعب لجلسة 9 يوليو، وحدَّدت المحكمة جلسة 10 يوليو لنظر الطعن المطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ودعوى حل مجلس الشورى.

ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها الثلاثاء، ثلاث دعاوي قضائية، تطالب إحداها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، فيما تطالب الثانية ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، وتختص الثالثة بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية للعسكريين، في قضايا مدنية.

وكانت المحكمة، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد نظرت في عدد من الدعاوى التي أقامها محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، عبد المنعم عبد المقصود، والمرشح "الخاسر" بالانتخابات الرئاسية، خالد علي، مع آخرين، طالبوا بتحديد جلسة عاجلة لإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل.

وذكر أصحاب تلك الدعاوى، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير بمنح أعضاء الشرطة العسكرية، وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.

وأشارت الدعاوى إلى أنه "نظراً لأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً، يحق لمقيمي الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، لمخالفته للقانون والدستور"، وفقاً لما جاء بنفس الموقع.

وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري، التي سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها، إلا وفقاً لقانون، وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار يخالف مواد الإعلان الدستوري، التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة، وبين اختصاصات ودور الشرطة، كهيئة مدنية نظامية.

ولفتوا في دعاواهم إلى أن "القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي"، ممثلاً في لنيابة العامة، فوفقاً لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء."

إلى ذلك، أجلت الدائرة نفسها النظر في الطعون التي أقامها عدد من النواب "السابقين"، على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان إجراءات الانتخابات، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

ويطالب المدعون في طعونهم المقدمة ضد رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار المجلس قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.


وكانت المحكمة قد تلقت 22 طعنا أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينها شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامين، ومن بينها الدعاوى أرقام 45931 و46085 و46047 و46124 لسنة 66 قضائية، وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.

وأضافت أن محكمة القضاء الإدارى أشارت فى حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية، ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم فى المادة (60) من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا للاشتراك فى وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وهم مائة عضو، من بين متوافر فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.

وتنظر المحكمة أيضاً دعوى تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري "المكمل"، الذي صدر عن المجلس العسكري مؤخراً، والذي تعتبره بعض القوى والأحزاب السياسية "يحصن" المجلس العسكري، و"ينتقص" من صلاحيات الرئيس.