المحكمة الدستورية تلغى قرار مرسى بعودة مجلس الشعب

21-07-2012 06:22 AM - عدد القراءات : 1810

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
المحكمة الدستورية تلغى قرار مرسى بعودة مجلس الشعب
fiogf49gjkf0d
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة القاضي ماهر البحيري بتنفيذ حكمها السابق بحسب مسودته التي نصت على بطلان البرلمان بكامل هيئته. وسارعت الرئاسة إلى الرد على لسان الناطق باسمها ياسر علي، مؤكدة «احترام أحكام القضاء والالتزام بها».
وكان مجلس الشعب عقد جلسة بناء على دعوة رئيس الجمهورية الذي قرر إعادة المجلس المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا إلى حين إجراء انتخابات برلمانية بعد ستين يوماً من إقرار الدستور الجديد، بهدف استرداد سلطة التشريع من المجلس العسكري.
وبهذا الحكم يعود المشهد إلى ما قبل قرار مرسي، إذ سيحتفظ المجلس العسكري بسلطة التشريع إلى حين الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وفي حين حشدت جماعة «الإخوان المسلمين» الآلاف من أنصارها في ميدان التحرير دعماً لقرار مرسي إعادة البرلمان، كان بضعة مئات من المعارضين يرددون هتافات ضد مرسي وحكم «الإخوان» أمام القصر الرئاسي وفي حي مدينة نصر.
وإزاء هذا المشهد، دعا المعارض البارز وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي الرئيس وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري إلى «عقد اجتماع عاجل وفوري للوصول إلى مخرج سياسي وقانوني يجنب البلاد الانفجار».
وخصصت جلسة البرلمان لمناقشة آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحله. وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني إن «المجلس مدرك لحقوقه وواجباته، ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية، ولن يصدر تعليقاً على أحكام القضاء». وقرر إحالة الأمر على محكمة النقض للفصل في صحة عضوية البرلمان، كما قرر تعليق الجلسات إلى حين حسم الجدل في شأن الحل قضائياً.
وأشار إلى أنه أجرى مشاورات مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في شأن «كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا والحيثيات المرتبطة به»، مؤكداً أنه «طبقاً للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري التي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، تقرر إحالة الموضوع على محكمة النقض للنظر والإفادة». وشدد في كلمته على «احترام حكم المحكمة الدستورية العليا»، معتبراً أن «قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة». وأكد أن «المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء».
وجاءت جلسة البرلمان متزامنة مع نظر القضاء الإداري سيلاً من الدعاوى تطعن في قرار الرئيس بإحياء البرلمان، قبل أن ترجئها إلى الثلثاء المقبل. واستمعت المحكمة الدستورية العليا صباح أمس إلى المرافعات في دعاوى التنازع في تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، قبل أن تصدر حكمها بإلغاء قرار مرسي.
في غضون ذلك، أنهت الجمعية التأسيسية المخولة كتابة الدستور الجديد الجدل في شأن المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، إذ اتفق أعضاء لجنة مقومات الدولة في الجمعية خلال اجتماع مساء على إبقاء المادة على صياغتها القديمة التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغه العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع»، مع إضافة نص على أن «الأزهر المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع النصرانية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية».
وجاء اتفاق اللجنة بعد ساعات من مؤتمر صحافي عقده شيخ الأزهر أحمد الطيب أصرَّ فيه على بقاء المادة الثانية من دستور العام 1971 من دون تعديل «درءاً للخلافات التي تفتح باب الفرقة والفتنة». وشدد على «ضرورة أن يلتزم المشرع المصري (البرلمان) خلال صياغة كل فروع القانون بأن تكون مستمدة من الشـريعة بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس»، كما طالب المحكمة الدستورية العليا بـ «إلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية».