«القضاء الإداري» تقضي بعدم اختصاص نظر «الإعلان المكمّل» و«عودة البرلمان»

21-07-2012 06:29 AM - عدد القراءات : 1752

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عقدت، الخميس، بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل، وبوقف نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، كما قررت عدم اختصاصها نظر الطعن على قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا.

fiogf49gjkf0d
انت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها التي عقدت، تأجيل الفصل في طلب رد هيئة الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر استشكال بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، والمقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 30 يوليو الجاري.

وكان محامون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب لرد الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار عن نظر الطعن على «تأسيسية الدستور»، وتم تحديد جلسة، الأربعاء، لنظر الطلب أمام الدائرة الثانية التى أصدرت قرارها المتقدم.

وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، قد قدم استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين، بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستورى المكمل متوقع ويفتح الباب للرئيس، بأن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً بدون رقابة قضائية لأنه من أعمال السيادة فلا يجوز التعرض لها قضائياً».

وأضاف لـ«الوطن»: «على الرئيس أن يجمع القوى السياسية والهيئات القضائية للخروج من الأزمة الحالية وهو يفعل هذا، لكنه يلتقى بكل مجموعة بشكل منفرد»، موضحاً أنه التقى فقهاء دستوريين أمس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ويبدو أنه يحضّر لشىء.

وتابع: «الرئيس أمامه حل من اثنين، إما أن يصدر إعلاناً دستورياً جديداً يتضمن الإعلانين السابقين ويصحح الأخطاء الفادحة فيهما ويكون هذا الإعلان المستمر فى العمل به حتى وضع الدستور الجديد، أو أن يصدر إعلاناً دستورياً بإلغاء الإعلانين السابقين وعودة العمل بدستور 71 مع إضافة الـ9 المواد المستفتى عليها حتى وضع الدستور الجديد.. وهذا أسلم الحلول».

واعتبر أن محكمة القضاء الإدارى هربت من حكم بطلان قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بإحالته إلى الدستورية.

فى المقابل، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: «الإعلان الدستورى المكمل هو سليم 100% وكل الدعاوى لبطلانه مضيعة للوقت وليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى أو يعود دستور 71 الذى سقط إلى الأبد، لأنه يملك فقط السلطة التنفيذية ولا يملك أى سلطة تشريعية».