مرسى يصدر اعلان دستورى جديد يطيح بالنائب العام ويعزز صلاحيات رئيس الجمهورية

22-11-2012 12:35 PM - عدد القراءات : 2066

أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسى إعلانا دستوري جديدآا يسمح بإعادة محاكمة المسؤولين المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة، كما أقال النائب العام وحدد فترة منصبه، إضافة إلى تحسين الهيئات التشريعية وتعزيز قرارات وصلاحيات رئيس البلاد.
مرسى يصدر اعلان دستورى جديد يطيح بالنائب العام ويعزز صلاحيات رئيس الجمهورية
fiogf49gjkf0d
جاء الاعلان لإرضاء المحتجين الذين يطالبون بإعادة محاكمة المسؤولين الذين يقولون إنهم ضالعون في أعمال العنف ضد المتظاهرين أثناء انتفاضة العام الماضي. وجاءت الإقالة بموجب إعلان دستوري أصدره مرسي يحدد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات ويطبق ذلك على من يتولى المنصب حاليا.

وأصدر الرئيس مرسي اليوم قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا لمدة أربعة أعوام. كما قرر، إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار ممن كانوا يتولون مناصب سياسية في النظام السابق. كما جاء في الإعلان الدستوري أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

 و فيما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.

نص الإعلان الدستوري

لما كانت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها و السهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه و القضاء على أدواته في الدولة و المجتمع و القضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها و التصدي بمنتهي الحزم و القوة لرموز النظام السابق و التأسيس لشرعية جديدة تأجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية و العدالة و الديمقراطية ويلبي طموحات الشعب و يحقق آماله، فقد قررنا ما يلي :

المادة الأولي :

إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.


المادة الثانية :

الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.


المادة الثالثة:

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.


المادة الرابعة:

تستبدل عبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'' بعبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها'' الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011.


المادة الخامسة:

لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.


المادة السادسة:

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة:
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره ، صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية، الأربعاء 21نوفمبر 2012.