د.عبد المنعم أبو الفتوح

18-05-2011 08:54 AM - عدد القراءات : 6194

الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعلن فى منتصف شهر مايو لعام 2011 عن نيته ترشيح نفسة لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية وانة سوف يخوض السباق الرئاسى كمستقل وبعيدآ عن الاخوان المسلمين التى ينتمى اليها والتى اكدت انها لم تدعمة فى حال ترشحة
د.عبد المنعم أبو الفتوح
edf40wrjww2article:art_body
fiogf49gjkf0d

حياتة الاجتماعية
من مواليد 15 أكتوبر 1951م تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا. لم يتم تعيينه معيدا بالكلية بسبب حادثته الشهيره ومناظرته للرئيس السادات عندما زار الرئيس جامعة القاهره وقام بعمل مناقشات مع الطلاب. وكان يشغل حينها منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهره وأمين اللجنة الاعلامية في اتحاد طلاب جامعات مصر.

كان أبو الفتوح من القيادات الطلابية البارزة في سبعينات القرن المنصرم، حيث نسق مع آخرين منهم عصام العريان وإبراهيم الزعفراني، لدخول أعضاء الجماعات الإسلامية الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين. حتى أصبح الآن أحد أكبر القادة في الجماعة وشغل منصب عضو بمكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى كونه الامين العام لاتحاد الأطباء العرب.

حياتة العملية
خريج كلية طب القصر العينى بتقدير جيد جيداً
حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة.
حاصل على ماجستير إدارة المستشفيات كلية التجارة جامعة حلوان.
رئيس اتحاد كلية طب قصر العينى سنة 1973.
رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة سنة 1975.
الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر سنة 1984.
أمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية – نقابة أطباء مصر من عام 1986 وحتى عام 1989.
أمين عام نقابة أطباء مصر من عام 1988 إلى عام 1992.
أمين عام اتحاد المنظمات الطبية الإسلامية منذ تأسيسه حتى الآن.
الأمين العام المساعد وأمين صندوق اتحاد الأطباء منذ عام 1992 حتى عام 2004.
رئيس لجنة الإغاثة الطوارئ منذ إنشائها حتى الآن.
مدير عام مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004.
أمين عام اتحاد الأطباء العرب من مارس 2004 وحتى الآن.
عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1987 حتى 2009.
عضو بالهيئة العليا للمجلس العربى للإختصصات الطبية بصفته.
عضو مراقب بمجلس وزراء الصحة العرب بصفته .
عضو المؤتمر القومى العربى .
عضو المؤتمر القومى الإسلامى.
عضو مجلس الأمناء بمؤسسة القدس الدولية


الفكر
كقيادي في تنظيم الإخوان المسلمين، يؤكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح انسجام فكر الإخوان المسلمين مع مبادئ الديمقراطية، حيث صرح في لقاء بإذاعة البي بي سي بأن مصدر السلطة الحقيقية والتشريع سواء القانون أو الدستور هو الشعب. وهذا نص مداخلته: "هو حضرتك مسألة الدولة الدينية يا دكتورة هالة والإخوة المستمعين دي غير مطروحة، لا أحد يطرح إقامة لا دولة تيوقراطية ولا دينية ولا الإسلام يوافق على أي دولة دينية بأي حال من الأحوال، الدولة الدينية دي حاجة كانت في التاريخ في العصور الوسطى ودي الدولة التي تحكم بحق الإله ودي مسألة مرفوضة حتى من وجهة نظر الإسلام وهي مسألة غير بشرية وغير إنسانية وبالتالي ليست مطروحة ولا في نقطة تخوف حقيقية موجودة إلا إذا كان سببها أحيانا هو سوء الفهم، الحريات المدنية والشخصية احنا في كل برامجنا واضحين في هذا الموقف إن مصدر السلطة الحقيقية والتشريع سواء القانون أو الدستور هو الشعب، بغض النظر عن المرجعية بتاعت هذا الشعب، القول بأن الشعب المصري ليس له.. الشعب المصري له مرجعية الآن بدستوره بقانونه بحالته الحقيقية الآن نظامه السياسي مرجعيته، حينما ينصو في المادة الثانية من الدستور على إن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع هذه مرجعية للشعب المصري ارتضاها بدستوره، ومع ذلك نحن لا نفرض أي أنا لا أوافق ونحن كإخوان مسلمين على فرض أي مرجعية حتى لو كانت إسلامية على الشعب المصري، نترك الشعب يختار ما شاء من مرجعيات، ونترك الشعب يختار ما شاء..." المذيع مقاطعا: "نعم لكن الدكتورة هالة تتحدث عن غموض في موقفكم من بعض القضايا مثل المرأة والأقباط وغيرها"

عبد المنعم أبو الفتوح: "موقفنا هذا أعلناه كثيرا وأصبح تكرار الحديث فيه الحقيقة أخشى أن يكون مملا، موقفنا من المرأة ومن الأقباط ومن الأقليات، احنا قلنا قاعدة المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تفرقة بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الفكر السياسي، إذا كانت الدكتورة هالة أشارت إلى إنو مش مسموح بحزب علماني، إذا كان ده مش مسموح في النظام المصري الحالي لكنني أنا لا أرى كإخوان مسلمين أي مانع من أن يكون هناك في مصر حزب شيوعي وحزب علماني وكل الأحزاب كل صاحب فكرة، إذ لم يطلقها ويعبر عنها من خلال تنظيمه ومنظمته وأفكاره وآرائه ويناقشوا الناس ويضيفوا إليها ويخصموا، لن يكون هناك حريات حقيقية، أنا ضد أن يكون الحرية لفصيل دون فصيل حتى لو كانت الحرية للفصيل الإسلامي، الحرية يجب أن تكون للجميع ولكافة الأفكار والآراء، ما داموا يستخدمون وسيلة العمل السلمي، وما داموا لا يقهرون مجتمعاتهم بشكل مادي أو معنوي على أفكارهم، أنا ضد الإكراه المعنوي

مناظرته الشهيرة مع السادات
تناقش مع السادات مره حين شغل منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، واتهم السادات بأن من يعمل حوله هو مجموعة من المنافقين، متعللاً بمنع الشيخ محمد الغزالي من الخطابة، واعتقال طلاب تظاهروا في الحرم الجامعي. فغضب الرئيس السادات وأمره بالوقوف أثناء مناقشته، طالباً منه أن يحترم نفسه لأنه يتحدث مع كبير العائلة (يقصد كونه رئيس مصر) حيث تمتع السادات بثقافة أبوية كونه أتي من الريف المصري.

اعتقاله
اعتقل في عام 1981م، ضمن اعتقالات سبتمبر، ثم حوكم في أحد قضايا المحاكم العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث سجن عام 1996 لمدة 5 سنوات.وقد كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب قبل سجنه، وعقب خروجه وفي الانتخابات ماقبل الأخيرة لاتحاد الأطباء العرب. حصل على أصوات الأطباء لمنصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.

نشاطه الحالي
اشتهر عبد المنعم أبو الفتوح وسط القوى السياسية الأخرى ووسط العديد من أفراد الإخوان المسلمين بأنه من أكثر الإخوان المنفتحين على الآخر والأكثر في نفس الوقت جرأة وشراسة في معارضة الحكومة. يصف البعض أبو الفتوح بأنه من جيل التجديد داخل الجماعة. شغل منصب عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الاطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية

البرنامج الانتخابى
تعهد بالوعود الاتية
- اتعهد بفرض هيبة القانون والنظام و الامن الداخلى للمواطنين و الوطن خلال 100 يوم
- أتعهدّ بأن تصبح مصر من أقوى 20 إقتصاداً في العالم خلال عشر سنوات و تطبيق حد ادنى واقصى للدخول وصرف اعانة للعاطلين و تنفيذ 11 مشروع قومي كبير لبناء مصر القوية مثل مشاريع محور قناة السويس وتوربينات طاقة الرياح والإكتفاء الذاتي بالاضافة الى إستراتيجيات العطاء لمحاربة الفقر وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة وتنمية التكنولوجيا هذا الى جانب مشروعات لتنمية المجتمع المدني ودمج القطاعات المهمشة

- أتعهدّ بإلغاءُ المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمة كل مدني تمت محاكمته أمامها
- أتعهدّ بزيادة ميزانية التعليم إلى 25% والصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة
- أتعهدّ بجعل الجيش المصري أقوى جيوش المنطقة والعمل على تنويع مصادر تسليحه
- أتعهدّ بأن يكون نائبي شاباً وأن يشغل الشباب 50% من المناصب العليا بالدولة
- أتعهدّ بالقضاء على أمية مَن هم دون الأربعين عاماً بنهاية الفترة الرئاسية



البرنامج السياسى

- نظام برلمانى رئاسى يحقق مبدأ الفصل بين السلطات
- تحديد سلطات الرئيس وتحقيق التوازن بين سلطاته والسلطات التنفيذية والتشريعية
- التوسع فى الرقابة الشعبية على اداء البرلمان
- صالحيات للمواطن لسحب الثقة من ممثليه فى البرلمان بأليات معينة
- حق المواطن فى تقديم مشروعات قوانين
- حق المواطن فى تقديم عرائض ضد المخالفات
- سيادة القانون واستقلال القضاء
- احترام احكام القضاء وضمان سرعة تنفيذها
- التطوير الادارى فى الاجهزة الحكومية وميكنتها لمواكبة التطوروتحسين مستوى خدمة المواطنين
- اختيار رؤساء المجالس المحلية بالانتخاب السرى والمحافظين والعمد
- اصلاح منظومة الأمن واعادة هيكلتها
- مكافحة الفساد من خلال تفعيل الرقابة المالية والادارية
- اطلاق حرية التنظيم الجماعى مثل تشكيل النقابات والجمعيات
- ضمان الحريات الفردية وحرية الابداع والتعبيروالاعلام
- الغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات مثل قانون الطوارىء
- الغاء وزارة الاعلام
- تغيير قانون الجمعيات الاهلية بالتعاون مع المهتمين بشأن هذا القطاع
- دعم الطاقات الشابة فى مجالات الابداع والاداب والفنون الراقية التى تعد قوة مصر الناعمة
- الالتزام برعاية مصابى اسر شهداء ثورة مصر المجيدة


البرنامج الاقتصادى و الاجتماعى

- اقتصاد وطنى حر
- تفعيل اشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاعين العام والخاص
- تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعى الى اقتصاد منتج
- الاقتصاد الريعى يعتمد على الايرادات التى تحصلها الدولة من موارد موجودة مثل ايرادات قناة السويس وايرادات السياحة اما الاقتصاد المنتج فيعتمد على تطوير مصادر انتاجية مختلفة كالانتاج الزراعى والصناعى
- تطوير القطاعات التالية
1- الزراعة (بحث علمى فى مجالات الزراعة والثرووة الحيوانية – اعادة رسم الخريطة الزراعية – تشديد الرقابة على الجودة النتاجية)
2- الصناعة (اصلاح ساسات الاستثمار الاجنبى – اولويى للصناعات الزراعية والبرمجيات والاتصالات والدواء)
3- السياحة (معالجة مديونية الشركات المتعثرة – تنويع المنتج الساحى- رفع ميزانية التعليم من الموازن العامة للدولة الى 25% فى خلال 4 سنوات
- تحسين اجور المعلمين والقائمين على العملية التعليمية
- تقوية مهارات الطالب البحثية ودعم استقلال الجامعات
- زيادة الانفاق على الخدمات الصحية لتصل الى 15% من الموازنة العامة
- تحسين الظروف المعيشية والوظيفية للاطباء
- الارتقاء بمستوى التعليم الطبى وتطبيق معايير الجودة العالمية
- اقرار مبدأ الحد الادنى للدخل ولسي الحد الادنى للاجر
- اولوية الانفاق العام على قطاعى التعليم والصحة
- اعطاء اولوية للريف والصعيد فى مشروعات البنية التحتية
- تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للعاطلين ومهاراتهم وفرص عمل المتاحة
- انشاء برنامج قومى للتدريب والتأهيل لسوق العمل
- اختيار نائب رئيس من الشباب ممن تتوفر لديهم الروح القيادية والكفائة للمهمة
- تحديد نسبة 50% من الشباب اقل من 45سنة للمهام والقيادات العليا بالدولة


الأمن القومى و السياسة الخارجية

- اعادة الدور الرائد لمصر فى محييطها العربى
- التأكيد على الدعم الكلى والكامل والاستراتيجى للقضية الفلسطينية
- اعادة الاعتبار للدائرة الافريقية وتفعيل علاقات تجارية مع دول المنبع والسودان
- بناء علاقات سياسية وتجارية مع دول مثل ماليزيا والبرازيل وجنوب افريقيا
- الاهتمام بملف المصريين بالخارج وتفعيل دورهم وربطهم ببلدهم الام بشكل مميز وفعال
- التعامل مع ملف مياه النيل كأولوية امن قومى
- البعد عن التعامل مع قضية الوحدة الوطنية عن طريق الحلول الامنية
- وضع قانون لمكفاحة التمييز فى الوظائف العامة والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة
- وضع البحث العلمة كجزء من سياسات الامن القومى وتشجيع البحث العلمى فى مجالات الطاقة النظيفة واستثماراتها
- التعامل مع المناطق الحدودية على اساس التعامل مع مواطنيها وكفالة الحقوق المدنية والسياسية لابنائها
- اعطاء بدو سيناء الاولوية فى تملك اراضيهم
- اشراك النوبة واسوان فى خطط تنمية بحيرة ناصر