برنامج الحزب

1- جانب السياسة الداخلي
إن الهدف الأساسي للإصلاح السياسي هو إيجاد حالة من التوازن بين الشعب والسلطة الحاكمة، بحيث تتكفل العملية السياسية بضمان قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة أدوارها وفي نفس الوقت تحتفط للشعب بحقه في مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات والمطالبة بعزل قياداتها إذا ثبت عدم كفاءتهم أو إخلالهم بالمسئولية المنوطة بهم، وينتج هذا التوازن حالة من الاستقرار تدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وتحول دون تغول السلطة وممارسة الاستبداد وفي نفس الوقت لا تدخل الدولة في أتون الصراعات السياسية والمساجلات الحزبية، حتى لا تتحول السياسية إلى صراع على السلطة يأخذ بقطار المجتمع إلى الوراء .
وتتحقق رؤية حزب الإصلاح والنهضة في الإصلاح السياسي عبر مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات والأهداف
الاستراتيجيات
1.   تعديل بنية النظام السياسي:
ونقصد بذلك إعادة بناء النظام الراهن بحيث ينتج عنه نظام جمهوري شبة رئاسي واضح الاختصاصات بين مؤسساته الأساسية، وبحيث لا تتغول فيه سلطة معينة على غيرها من السلطات.
2.   تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتفعيل أدوارها والحد من صلاحيات السلطة التنفيذية
3ـ إعادة الاحترام والمصداقية للعملية الانتخابية
4ـ إعادة هيكلة منظومة العمل الحزبي:
ومن أهم ما يجب أن تتضمنه عملية إعادة الهيكلة ضرورة احترام الأحزاب لرغبات الناخبين، وإلزام الأحزاب بمراجعة لوائحها الداخلية لتغيير طريقة اختيار كافة مستوياته القيادية،و يجب أن تتضمن عملية الهيكلة أمورًا إجرائية من قبيل رفض التمويل الخارجي، ووضع سقف مالي معين للدعاية الانتخابية
5. إطلاق وتفعيل الحقوق والحريات العامة
·         إلغاء كافة القوانين المقيدة للحقوق والممارسة السياسية.
·         إطلاق حرية الإعلام.
·         حرية الاعتقاد الديني للأديان السماوية وحرية ممارسة الشعائر والعبادات.
·         حرية الرأي والتعبير.
·         إقرارحقالتظاهروالإضرابالسلميينوالاجتماعاتالعامةوالدعوةإليهاوالمشاركةفيها.
·         إلغاء كل أشكال التمييز العرقي والديني والنوعي
·         حرية إنشاء الجمعيات والنقابات
·         حرية ممارسة العمل السياسي في الجامعات والاتحادات الطلابية
6. ترشيد القرار السياسي
ويتأتى هذا بمجموعة من الأمور :
ü      المشاركة المجتمعية والحوارات مع القوى الوطنية
ü      المشاركة الفعالة لمؤسسات الدولة من برلمان ومجالس استشارية وقومية
ü      المشاركة الفعالة من مراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية والإحصائية ومعاهد العلاقات الدولية
الأهداف
1.   الإصلاح الشامل:
وتتضح معالم هذا الإصلاح الشامل في ثلاثة أبعاد :
·         رسوخ عملية الإصلاح السياسي، ومأسسة الإصلاح، ووضع الأطر التي تكفل عملية الرقابة على عمل هذه المؤسسات.
2.   الحفاظ على مدنية الدولة ومرجعيتها الإسلامية:
وذلك عبر تحقيق مجموعة من المبادئ وهي:
·         أولًا: المواطنة.
·         ثانيًا: سيادة القانون.
·         ثالثًا: التعددية وقبول الآخر.
·         رابعًا: محاسبة السلطة.
·         خامسًا: التداول السلمي للسلطة.
3.   الحفاظ على ثوابت الأمة المصرية، وهي الهوية الإسلامية التي تعبر عن الأغلبية.

2- جانب السياسة الخارجية والأمن القومي

الاستراتيجيات
قوة البناء الاجتماعي للأمة المصرية
فالدور المصري الخارجي هو انعكاس لمدى قوة وتماسك المجتمع المصري، ولا يمكن لمجتمع مفتت أو مقطع الأوصال أن يحافظ على مصالحه القومة فضلًا على أن يلعب دورًا هامًا في محيطه.
قوة التنمية الاقتصادية:
فالقوة الاقتصادية هي أساس تكوين النفوذ الإقليمي والدولي، ولقد تغيرت معايير القوة بعد انتهاء الحرب الباردة بصورة كبيرة حيث تراجع الوزن النسبي للقوة العسكرية لحساب القوة الاقتصادية، وباتت هي عامل الحسم في كثير من الصراعات الإقليمية والدولية، كما تعد أداة من أدوات العلاقات الدولية الحديثة عبر التبادل التجاري والشراكات الاستراتيجية.
محورية الدور الإقليمي:
يجب أن يرتكز الدور الإقليمي المصري على علاقات قوية مع دول الجوار، والبعد الإقليمي الأفريقي والبعد الإقليمي العربي والبعد الإقليمي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط كتركيا والسعودية وإيران.
العلاقات المتوازنة مع الدول الكبرى:
فلا يكتفى بعلاقات قوية مع دولة كبيرة واحدة، وإنما لابد أن تحتفظ الدولة المصرية بمسافة متساوية من جميع الدول الكبرى وتسعى لإقامة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية قوية مع هذه الدول، وهذه العلاقات المتوازنة هي التي تسمح لمصر بالمحافظة على مصالحها الوطنية وحماية أمنها القومي.
نموذج القوة العاقلة:
مثل نموذج فرنسا وألمانيا، فكل من هاتين الدولتين تنطلق من أرضية بناء قوة داخلية على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي، لكنها تدرك في الوقت ذاته أن ميزان القوى العالمية يميل بشكل ساحق إلى الولايات المتحدة، ومن ثم وجب احترام هذه القوة، لكن ليس على حساب مصالحها الاستراتيجية، ومن ثم فتبني علاقتها مع أمريكا على أساس الندية النسبية، والمصالح المتبادلة، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية.
إقامة العلاقات الدولية على أسس من التبادل المعرفي والاقتصادي والثقافي بالإضافة إلى المصالح السياسية:
فالعلاقات الدولية التي تعتمد على المصالح السياسية معرضة للاهتزاز والتغير، كما أن التبادل المعرفي والتقني والاقتصادي والثقافي يمثل أداة قوية لحل الصراعات، والوصول إلى تفاهمات حول القضايا المشتركة وفي نفس الوقت تعد وسيلة من وسائل الضغط لتحقيق مصالح الدولة المصرية.
الأهداف
1.               إقامة علاقات اقتصادية وثقافية وتكنولوجية قوية مع دول الجوار خاصة السودان وليبيا، والسعي لإحداث تنمية في هذه الدول.
2.               ترسيخ العمق العربي والإسلامي عبر تفعيل قوى لمؤسسة الجامعة العربية ومؤسسة المؤتمر الإسلامي.
3.               إقامة تحالف إقليمي قوي بين الدول المحورية في الشرق الأوسط كتركيا والسعودية.
4.               مراجعة العلاقات الخارجية مع الدولة الإيرانية وفق لأحدث المعطيات.
5.               بناء العمق الإفريقي لمصر خاصة دول حوض النيل عبر شراكات اقتصادية استراتيجية ومساعي مصرية لإحداث تنمية في هذه الدول على مختلف الأصعدة مما يمكن مصر من حماية أمنها المائي.
6.               السعي لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالصورة التي تحفظ الحقوق التاريخية ولا يغفل المستجدات الواقعية، ويجب أن تضع السياسة الخارجية المصرية على عاتقها إنهاء الانقسام الفلسطيني.
7.               السعي لتفعيل العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا والصين للاستفادة منها اقتصاديًا وسياسيًا.

3- الجانب الاقتصادي
يعتبر حزب الإصلاح والنهضة أن تحقيق السعادة والرفاهية للمواطن المصري هي أولى أولويات الإصلاح الاقتصادي، فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يظهر أثره على قوة الدولة ونفوذها وتأثيرها كما يجب أن يظهر على مستوى معيشة الفرد فيها، وتحقيق هذه الرؤية يشمل مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات والأهداف نوضحها فيما يلي:
الاستراتيجيات:
نظام الدولة الاقتصادي:
يقوم نظام الدولة الاقتصادي من منظور حزب الإصلاح والنهضة على إطلاق حرية الفرد في التملك والثراء دون وضع حد أعلى، لأن في ذلك ضمانة للنمو الاقتصادي بل هو من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الإنسانية، كما أنه من أقوى الدوافع لزيادة الإنتاج وتحسينه.
إلا أن هذه الحرية لها ضوابط :
·         عدم الإضرار بمصالح المجموع.
·         التوازن بين الملكية الفردية والملكية الجماعية.
دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية:
o        العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية:
فالتنمية الاقتصادية تقاس بمدى استفادة فئات الشعب المختلفة من هذا الناتج، وأصدق معبر عنها هو متوسط دخل الفرد في الدولة.
o        تنمية العنصر البشري:
o        تنمية الموارد الطبيعية من المواد الخام والتعدين وموارد الطاقة خاصة الطاقة المتجددة والطاقة النووية والوقود الحيوي (الطاقة الهيدروجينية).
o        إقامة البنية التحتية اللازمة لعملية التنمية من طرق و ترع ومياة وكهرباء وصرف.
o        تقديم حوافز تشجيعية للمجالات المهمة في الاقتصاد كالزراعة والصناعة.
o        إقامة علاقات اقتصادية مع دول أخرى.
o        الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة ضمانا لاستمرار عجلة التنمية وحفاظا على الموارد الطبيعية للدولة.
o        تقديم حوافز في مجال البحث العلمي والتطوير، عبر ربط الجامعة بالصناعة من خلال ما يسمى ب “TECNOPARKS”.
دور الدولة في إدارة وضبط العملية الاقتصادية:
·         منع الاحتكار ومكافحة الفساد، حماية المستهلك، مواجهة البطالة.
·         حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
·         تحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد أدنى للأجور، ودعم الرعاية الصحية، ودعم المعاشات والتأمينات.
الأهداف
1.   القطاعات الاقتصادية:
1.   الزراعة والصناعة:
·         تقوم استراتيجية الحزب على دعم المواد الأولية للإنتاج في الزراعة والصناعة، وتقديم تمويل ميسر وإنشاء شركات لتسويق الإنتاج داخليًا وخارجيًا، وتحفيز هذه الشركات بإعطائها مزيد من الحوافز وإعفائها من بعض الرسوم.
·         حماية المزارعين والصناع من الأخطاء عن طريق التأمين التعاوني.
·         تشجيع إنشاء وحدات البحث والتطوير والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
2.   التجارة الداخلية والخارجية:
·         تحفيز التبادل التجاري خاصة لدول الجوار والدول الإقليمية الدولية، وإزالة كل العوائق البيروقراطية.
·         دعم مراكز البحث والتطوير التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتأكد من قابلية الانتاج للتصدير.
·         إشاعة ثقافة صنع في مصر كثقافة تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
·         تسهيل إجراءات التمويل البنكية للمصدرين.
3.   السياحة:
·         تشجيع السياحة الداخلية.
·         العمل على جذب السياحة العربية.
4.   القطاعات الخدمية:
·         تشجيع القطاعات الخدمية المتعلقة بالتكنولوجية.
·         تقليل الاعتماد على المشاريع الاستهلاكية.
5.   دعم المشروعات الصغيرة.
2.   السياسة النقدية:
·         يجب على البنك المركزي النهوض بدوره في منع تهريب الأموال والعملات الأجنبية إلى الخارج تحقيقا للصالح العام وذلك عبر نظم إجرائية صارمة.
·         يجب أن يقف البنك المركزي موقفًا متوسطًا في مسألة العملة المصرية فهو في الأصل لا يتدخل في سعر العملة، وإنما ينتهج منهج تحرير سعر الصرف، لكنه أيضًا لا يترك الأمور هكذا، وإنما يقوم بالتدخل في أوقات محددة عند انهيار العملة المحلية، لأن عدم التدخل يؤدي إلى نسب تضخم مرتفعة جدا وهذا ما يضر بمصالح المواطن.
3.   السياسة المالية:
·         الضرائب
o        زيادة حد الإعفاء الضريبي ليشمل الطبقات الدنيا من الطبقة المتوسطة، مع تنفيذ مبدأ الضرائب التصاعدية. 
·         البورصة
o        تشجيع ثقافة الاستثمار وليس المضاربة، العمل على ضرب الاحتكار والفساد.
o        إصدار قوانين بعقوبات لكل إجراءات التلاعب والتي تعتمد على الاستفادة من المعلومات الداخلية للبورصة.
·         الاستدانة
o        يجب الحد من التوسع في الدين المحلي والذي يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد المصري وحرمان الأجيال القادمة من حقها في ثروات مصر، مع التوسع في الموارد التمويلية الأخرى.
·         الاستثمار
o        تشجيع خلق مناخ الثقة في الاقتصاد الوطني، لأنه العامل الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية، وهذا يحدث عبر اعتماد مبدأ الشفافية في التقارير والأرقام الاقتصادية
o        تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي والمحلي والعربي عبر تقليل الإجراءات ومنح الحوافز
·         حسن إدارة أصول الدولة.

4- الجانب الاجتماعي والديني
ينطلق حزب الإصلاح والنهضة في رؤيته للإصلاح المنشود من منطلقات رئيسية لعل أهمها هو الاهتمام بالمجتمع والسعي لحل مشاكله المزمنة وتطويره للوصول إلى المستوى المطلوب، ويرى الحزب أن إصلاح المجتمع لا ينفصل بحال من الأحوال مع الإصلاح الديني باعتبار الدين من المكونات الرئيسية للمجتمع المصري.
الاستراتيجيات:
1.   محورية دور الأسرة والعلاقات الأسرية والعائلية في استقرار وبناء المجتمع عامل مؤثر في خطة الحزب في الإصلاح المجتمعي.
2.   محورية دور الدين في العقد الاجتماعي المصري قديما وحديثا، ومن ثم فدوره لا يمكن تجاهله في بناء وتكوين الشخصية المصرية، وترسيخ الأخلاقيات المطلوبة في المجتمع الحديث.
3.   الحلول الحقيقية لمشاكل المجتمع تكون عن طريق بناء المؤسسات الفاعلة والمؤثرة والتي تعطي المعلومة والتدريب العملي والمتابعة في تنفيذها، ولا يكفي في ذلك المجهودات الفردية من المصلحين.
4.   سلوكيات النهضة والإنتاجية لابد لها من قيم حقيقية تحملها وتقوم عليها فهي ليست مجموعة من القوانين المفروضة على المجتمع.
5.   إيجاد الأرضية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع من أهم متطلبات المرحلة القادمة.
6.   احترام التعددية والتنوع الفكري والثقافي داخل المجتمع مع مراعاة ميول الأغلبية وتطلعاتها مبدأ لا يمكن الحياد عنه في أي مرحلة من مراحل الإصلاح.
الأهداف:
1- الجانب الأسري:
1.   تيسير الزواج على الشباب.
2.   استشارة المراكز البحثية المعتمدة في الدراسات الأسرية لعمل دورات تثقيفية.
3.   استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في توعية المقبلين على الزواج.
4.   الاهتمام بالعائلة الكبيرة أو القبيلة، والتي قل دورها كثيرا لحساب دور الأسرة.
5.   عقد دورات تدريبية دورية للمتزوجين حديثا حول تربية الأبناء وكيفية غرس القيم فيهم.
6.   تربية الأبناء على الروح القيادية.
7.   غرس صفات التميز في الأبناء وهي الصفات التي تؤهل لصناعة جيل قادر على حمل أمانة النهضة على أكتافه.
2- الجانب المجتمعي:
1.   علاج مشكلة الطبقية في المجتمع عن طريق مد الجسور بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وتضييق الهوة بين الطبقات الاجتماعية.
2.   ضرورة أن تتناغم القيم الاجتماعية مع النظام الاقتصادي والسياسي فلابد أن تنتج العلاقات والقيم الاجتماعية سلوكيات تدعم النظام الاقتصادي والسياسي.
3.   إصلاح المنظومة الإيمانية.
4.   إصلاح منظومة القيم والأخلاق.
5.   علاج مشكلة البطالة عن طريق إصلاح منظومة الفاعلية.
6.   التشديد في العقوبات المقررة في التعامل مع المخدرات تعاطيًا وإتجارًا.
7.   تفعيل قوانين محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين خاصة من أصحاب السلطة.
8.   القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع بإنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية هؤلاء الأطفال وتوعيتهم.
9.   تقديم مجموعة من الثوابت المجتمعية الراسخة المستمدة من هوية وثقافة المجتمع المصري عبر مئات السنين.
3- الجانب الديني:
1.   تنقية الخطب والدروس من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة.
2.   التوازن في الخطاب بين الترغيب والترهيب.
3.   التركيز على الإيجابيات مع عدم إغفال السلبيات.
4.   التوافق مع الخط النهضوي الذي يسير فيه المجتمع.
5.   إصلاح المنظومة الإدارية للأزهر الشريف.
6.   تحقيق الاستقلال المادي التام للأزهر.
7.   إصلاح الشئون المادية للمعلم الأزهري، وسائر الكوادر العاملة بالمؤسسة الأزهرية.
8.   إصلاح التعليم الأزهري في كافة مراحله.
9.   إحياء دور الأزهر في القيام بمهام الفتوى خاصة في النوازل والمسائل الكبرى التي تعرض للدولة.
10.                      دعم اندماج الأقباط في المجتمع وإزالة حالة الانعزال داخل الكنيسة التي تحدث منذ عدة عقود.
11.                      دعم الالتقاء بين الكنيسة والمسجد في المشاريع المجتمعية المختلفة للتأكيد على الهوية الوطنية الواحدة للشعب المصري.

5- الجانب الإعلامي والثقافي:
لا شك أن لوسائل الإعلام والمنظومة الثقافية السائدة دور رائد في توفير الأجواء الملائمة التي تساعد على ترسيخ القيم النهضوية، فكلاهما يسهم إسهامًا بالغًا في نشر تلك القيم ودعمها عبر ما يعرض وما ينشر في وسائل الإعلام والتثقيف المختلفة، ولهذا فإن مشروع الإصلاح الاجتماعي يحرص على صناعة منظومة إعلامية وثقافية هادفة داعمة لقيم النهضة، من خلال الدراما والبرامج والقصص والأفلام والمسلسلات والكتب والنشريات والصحف ومواقع الإنترنت وغيرها من الوسائل التي تدعم القيم الإيجابية في المجتمع، وتعيد ترتيب أولويات الجماهير بما يخدم مشروع النهضة المصرية.
الاستراتيجيات:
1.   حرية الإعلام والصحافة في مصر تبدأ من بعد الثوابت الوطنية والدستورية والمجتمعية والتي لا تصادم المجتمع في أي من ثوابته.
2.   الإعلام الحر هو الإعلام الذي يلتزم العاملون فيه بأخلاقيات المهنة التزامًا حقيقيًا ويسعون جاهدين لتحقيق أهدافهم بحرية تامة.
3.   قصور الثقافة هي منارة هذا الوطن ومصدر الإشعاع الثقافي له، ومن ثم يجب أن تعبر عن نبض الشارع المصري ولا تكون منفصلة عنه.
4.   الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمصر من أهم أدوار المؤسسات الثقافية والإعلامية في مصر لأن العبث بهذه الهوية يؤثر على الأمن القومي الاجتماعي للبلاد.
الأهداف:
1- وسائل الإعلام المرئية والمسموعة:
1.   العمل على وضع ميثاق شرف إعلامي جديد تلتزم به كافة القنوات الفضائية يراعي فيه ثوابت المجتمع الوطنية والاجتماعية والدينية.
2.   إطلاق حرية إنشاء الصحف والفضائيات مع وجود هيئة رقابية تراقب التزام هذه الصحف والقنوات بميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف الإعلامي.
3.   إعادة النظر في وزارة الإعلام في مصر وهيكلتها بما يتناسب مع الاتساع الهائل في وسائل الإعلام الحديثة.
4.   إعادة النظر فيما يسمى بالقنوات الحكومية والتفكير الجدي في تطبيق نموذج الإذاعة البريطانية البي بي سي على اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
5.   تولية القيادات الشابة للقنوات الحكومية لتجديد الدماء ومحاولة الاقتراب أكثر من نبض الشارع المصري.
6.   الاستعانة بالخبراء الإعلاميين المصريين وغير المصريين لتغيير الخريطة الإعلامية للقنوات الحكومية بما يتلاءم مع الواقع التنافسي الشديد بين الفضائيات.
7.   إعادة النظر في دور الرقابة الحقيقي على المصنفات الفنية وجعل أساس عملها هو التأكد من عدم مصادمة المادة الإعلامية المعروضة (فيلم مسلسل مسرحية) لقيم وأعراف المجتمع المصري
8.   تشجيع الشباب على إنتاج الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الهادفة التي تخدم قيم النهضة والتقدم ولا تصادم قيمنا المتعارف عليها.
9.   الاهتمام الشديد بصناعة الكارتون والأنيميشن ومواكبة التطور العالمي الرهيب الحادث في هذا المجال والذي أصبح من أكثر الوسائل الإعلامية تأثيرا في العالم.
2- الصحافة المطبوعة والإلكترونية:
1.   إعادة النظر في هيكلية المجلس الأعلى للصحافة وطريقة اختيار رئيسه وأعضائه لتكون بالانتخاب من الصحفيين أنفسهم.
2.   إعادة النظر في قانون الصحافة الحالي وإزالة المواد التي تتعارض مع حرية الصحفي، مع عدم محاسبة الصحفي أمام أي جهة قضائية في قضايا الرأي والتعبير.
3.   العمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وكونه يتماهى مع الثوابت المجتمعية والوطنية وإلغاء التشريعات التي تقيد من حرية الصحفي في نقد الآخرين مع الحفاظ على حق المجتمع في محاسبة الفاسدين.
4.   سن القوانين والتشريعات التي تسهل من عمل الصحفي وحصوله على المعلومات المطلوبة لعمله.
5.   توفير الحماية الكافية للصحفيين العاملين على قضايا الفساد.
6.   تحسين المستوى الاجتماعي والمادي للصحفيين.
3- الإنترنت:
1.   العمل على إدخال خدمة الإنترنت في كافة أنحاء مصر.
2.   الاهتمام بمواقع الإنترنت للجهات والهيئات الحكومية وجعلها وسيلة حقيقية للتخاطب مع الجماهير.
3.   تفعيل إنهاء الكثير من الإجراءات القانونية من خلال شبكة الإنترنت، مثل ترخيص السيارات ودفع الفواتير المختلفة وغيرها من الخدمات.
4.   إلغاء الحظر على كافة مواقع الإنترنت الغير مخالفة للدستور والقانون ومكافحة جرائم التجسس الإلكتروني واختراق خصوصيات الغير.
4- وزارة الثقافة:
1.   الإكثار من الإصدارات السنوية الصادرة عن وزارة الثقافة ودعم تمشيها مع ثقافة وقيم المجتمع.
2.   الاهتمام بقصور الثقافة وجعلها مصدرا للإشعاع الثقافي في كل منطقة في المحافظات المختلفة وعدم قصر دورها على المكتبات المتنقلة فحسب وإنما مساعدتها في جذب العديد من الشباب بأنشطة متنوعة.
3.   إعادة النظر في المعايير الموضوعة لجوائز الوزارة والفاعليات المختلفة التي تنظمها وزارة الثقافة.
4.   نشر ثقافة النهضة والقيم الإيجابية الحاملة لها عن طريق الكتيبات والكتب والنشريات واللقاءات المختلفة.

6- جانب التعليم والبحث العلمي
1- التعليم:
إصلاح التعليم بأنواعه وفروعه لاشك له أكبر الأثر على الجوانب الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاجتماعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ومن ثَم فإن إصلاح منظومة التعليم الذي يجب أن يعمل بمراحله المختلفة وطرقه المتنوعة وفق رؤية واضحة لتربية الفرد الفعال على قيم الإنتاج والفاعلية، يأتي على رأس أولويات حزب الإصلاح والنهضة.
الاستراتيجيات:
1.   التعاون مع الدول التي لها سابقة خبرة في إصلاح التعليم كماليزيا واليابان وغيرها.
2.   التنسيق بين وزارة التعليم والوزارات الأخرى (المالية – الزراعة – الصناعة) لمعرفة متطلبات سوق العمل ووضع خطة قومية لتطوير التعليم تستطيع أن تحقق تأثيرًا ملموسًا على المستوى القريب.
3.   الاستفادة من تجارب التعليم الخاص والتي يمكن أن تساهم في التطوير وبناء الخبرات التربوية.
4.   التعاون مع مشيخة الأزهر لتطوير التعليم في المعاهد الأزهرية مما يستوعب أعداد كبيرة من المتعلمين في الأرياف وغيرها من المناطق.
5.   الاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية للطلبة التي تمكن من بناء الشخصيات القيادية.
الأهداف:
1.   إرسال بعثات تعليمية للدول صاحبة التجارب الناجحة في العملية التعليمية.
2.   وضع حزمة من القوانين تساعد على إعطاء مساحات لامتداد التعليم الخاص واستفادة التعليم الحكومي منه.
3.   رفع الكفاءة التربوية والتعليمية للمدرس أثناء فترة التأهيل الجامعية، ومن خلال الدورات التربوية المستمرة بعد ذلك.
4.   تطوير المناهج وعدم الاعتماد على أسلوب التلقين كمعيار لتفوق الطالب، مع مراعاة مناسبة المناهج وطرق التدريس للمرحلة العمرية التي يعيشها الطالب.
2- البحث العلمي:
يعتبر البحث العلمي أحد المعايير الأساسية التي تعبر عن تقدم الدول والشعوب، وطبقا للمعايير الدولية فإن زيادة الإنفاق على البحث العلمي في بلد ما يعد دليلا على حدوث التنمية الاقتصادية في تلك البلد
الاستراتيجيات
1.   زيادة الإنفاق على البحث العلمي مما يساعد على فتح مراكز متنوعة على مستوى الجمهورية.
2.   تخصيص الميزانيات المناسبة للعلماء والباحثين المتفرغين، للحد من هجرة العقول العلمية النابغة إلى الخارج.
3.   الاهتمام بأقسام التطوير والبحث العلمي في المؤسسات والشركات ودعمها، مما يشجع المؤسسات على التطوير المستمر في أدائها.
4.   الاهتمام بإقامة المشروعات العلمية ذات التخصصات المختلفة لرعاية الموهوبين من الصغر، مما يفرز بعد ذلك علماء في مختلف التخصصات والمجالات.
الأهداف
1.   زيادة الإنفاق على البحث العلمي مما يساعد على فتح مراكز متنوعة على مستوى الجمهورية.
2.   تخصيص الميزانيات المناسبة للعلماء والباحثين المتفرغين، للحد من هجرة العقول العلمية النابغة إلى الخارج.
3.   الاهتمام بأقسام التطوير والبحث العلمي في المؤسسات والشركات ودعمها، مما يشجع المؤسسات على التطوير المستمر في أدائها.
4.   الاهتمام بإقامة المشروعات العلمية ذات التخصصات المختلفة لرعاية الموهوبين من الصغر، مما يفرز بعد ذلك علماء في مختلف التخصصات والمجالات.

7- جانب البيئة والصحة
الرعاية الصحية من أهم حقوق المواطن في كل بلاد العالم ومن ثم كان اهتمام الحزب بهذه القضية خاصة مع التدهور الشديد في الخدمات الصحية في الآونة الأخيرة.
الاستراتيجيات:
1.   توفير الخدمات الطبية الأساسية من مسئوليات الدولة الرئيسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها بالمؤسسات الخاصة.
2.   الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين هو شعار الدول المتقدمة والساعية للنهضة.
3.   الدعم الصحي بالتأمين والعلاج على نفقة الدولة لا ينبغي أن يذهب إلا لمستحقيه من المواطنين.
4.   البيئة النظيفة من العوامل المساعدة على زيادة الإنتاجية ورفع الصحة العامة للمواطنين.
5.   القوانين وحدها لا تكفي لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة بل لا بد من حملات توعوية متكررة للتركيز على تلك النقطة.
6.   المشكلات البيئية المتكررة لا تحل بالحملات الإعلانية والدعائية وإنما لا بد من حلول واقعية عملية.
الأهداف:
1- الصحة والدواء:
1.   الارتقاء بمستوى المستشفيات الحكومية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
2.   رفع كفاءة أطباء الامتياز بالتدريب العملي وتيسير الزمالات الخارجية.
3.   التدريب الإلزامي للأطباء ما بعد التخرج في التخصصات المختلفة في المعاهد والمستشفيات المتخصصة
4.   تسهيل الحصول على الشهادات العليا من التخرج وسن قوانين تحمي حقوق الأطباء في الشهادات العليا وتحريريهم من تسلط بعض أساتذة الجامعات.
5.   زيادة الدعم المقدم للرعاية الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كل أطياف الشعب المصري.
6.   الاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائيات في الرعاية الطبية والتوعية وحملات الكشف المجاني المتكررة.
7.   تطوير صناعة الدواء في مصر وتشجيع رجال الأعمال على استثمار أموالهم في هذا المجال عن طريق تيسير بعض الإجراءات القانونية لهم.
8.   الاهتمام بقطاع التمريض ورفع الحد الأدنى لأجور الممرضات.
9.   رفع الحد الأدنى لأجور الأطباء والصيادلة لتشجيع الأطباء على العمل في المستشفيات الحكومية.
10.                      سن التشريعات الرادعة للإهمال المقصود من الأطباء وممارسي الطب من غير الأطباء.
2- البيئة:
1.   إيجاد أفضل الحلول العملية لمشكلة قش الأرز والسحابة السوداء من خلال الأبحاث العلمية من خلال استشارة الخبراء في هذا المجال.
2.   سن وتفعيل العقوبات الرادعة على المصانع والمنشآت المخالفة لقوانين حماية البيئة.
3.   العمل على الحد من تلوث مياه النيل بتشديد العقوبات على المنشآت التي تلقي مخلفاتها في مياه النيل.
4.   التعاون مع شرطة المرور في إلغاء تراخيص السيارات الملوثة للبيئة إن لم يلتزم أصحابها بتعديل سياراتهم لتصبح غير ملوثة للبيئة.
5.   إنشاء جهاز لاستقبال شكاوى المواطنين من التلوث بكافة أنواعه.
6.   نقل المصانع والورش لمناطق خارج الكرودون السكاني مع تعويض أصحاب تلك المصانع وتسهيل الوصول إليها.
8- الجانب الرياضي
لم تعد الرياضة في العصر الحديث مجرد مجموعة من الوسائل الترفيهية التي تستخدم في الترفيه وحسب وإنما صارت صناعة حقيقية تدر دخلًا مميزًا لمن يحسن استغلالها كما صارت وسيلة قوية للتقريب بين الشعوب، ولأن الرياضة المصرية أصابها ما أصاب الكثير من القطاعات في مصر من فساد وخلل مؤسسي وبنوي كبير وصارت الدولة هي المتحكمة الرئيسية في كل اللعبات الرياضية على اختلاف أنواعها وغابت أو اختفت الرياضة عن المدارس، فقد كان من الضروري أن يطرح حزب الإصلاح والنهضة رؤيته الشاملة لإصلاح الرياضة في مصر.
الاستراتيجيات:
1.   الاستغلال الأمثل للرياضة كمصدر للدخل القومي.
2.   الرياضة كما لها أهداف مادية وترفيهية فإن لها أيضا أهداف اجتماعية وتربوية في بناء المواطن المصري.
3.   تكوين ثقافة جديدة وهي ثقافة حب الرياضة بشكل عام وأهميتها للصحة العامة للإنسان.
الأهداف:
1.   السعي نحو تخصيص الأندية وإلغاء إشراف الدولة ممثلة في المجلس القومي للرياضة على الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة.
2.   قصر اختصاصات المجلس القومي للرياضة أو وزارة الرياضة على دعم الأندية الصغيرة ومراكز الشباب في المحافظات المختلفة.
3.   أن يكون مهمة الاتحادات المختلفة هو وضع صورة للدوري الرياضي بالتنسيق مع الأندية مع مراقبة الأندية في مختلف اللعبات.
4.   الاهتمام بمشروع البطل الأوليمبي.
5.   وضع حد أقصى لأسعار اللاعبين والمدربين في مصر.
6.   تفعيل مادة التربية الرياضية في المدارس الابتدائية وتقسيمها على الفصول الدراسية.
7.   حرية إنشاء القنوات الرياضية المختلفة مع وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تكتب كميثاق شرف لهذه القنوات.
8.   إنشاء قسم أو إدارة متخصصة في الرياضة المدرسية في المجلس القومي للرياضة تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من تفعيل الرياضة في المدارس مع تبني المواهب المتميزة ودفعها للاتحادات المختلفة.

صفحة الحزب على الفيس بوك: حزب الاصلاح والنهضة

لمتابعة صفحة الموقع على الفيس بوك: السياسي دوت كوم