عد قرابة الربع قرن من حكم مبارك، بلغت حالة الجمود والانسداد السياسي، والقمع البوليسي، وحكم الطوارئ ، والفساد حدا غير مسبوق في مصر، فبدأ صبر الشعب المصري ينفذ، خاصة عندما أبدى الرئيس مبارك استعداده للتمديد لولاية جديدة مدتها ستة أعوام أخرى، وتخطيطه لتوريث الحكم لنجله، الذي تعاظم دوره السياسي والتنفيذي في السنوات الأخيرة

تاريخ التأسيس	أبريل 2005
العنوان
التليفون
البريد الالكترونى
الموقع على الانترنت	http://saveegyptfront.org/

فإما استمرار هذا النظام الكارثي بكل جموده وفساده وقهره وديكتاتوريته، أو أن يتكاتف شعب مصر وقواه السياسية في الداخل والخارج لإنقاذ هذا الوطن من هذا الوضع المزري وغير المحتمل والذي بات استمراره يشكل تهديدا لسلامة الوطن نفسه، وانتكاسة لمكانة مصر الحضارية والدولية. ? فمصر بتاريخها ومكانتها تستحق نظاما أفضل يضع البلاد على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي. ??وقياما بواجبنا كمصريين في الخارج، نمثل جزءا مهما من هذا الشعب، وكمعنيين بالشأن الوطني العام الذي لا نحتاج لمن يدعونا للاهتمام به أسسنا “جبهة إنقاذ مصر”  كمنبر سياسي ووطني  للمعارضة المصرية في الخارج للمساعدة في إنقاذ مصر من هذا النظام وإسناد المطالب المشروعة للشعب المصري حتى تتحقق والمتمثلة في:
??1-  الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي الذي يحرر طاقات الشعب المصري، ويضعه على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المطلوبة.
?2- إقامة دولة القانون والمؤسسات والحرية بدلا من نظام الفرد الواحد والحزب الواحد ونظام التزوير والعمولات والفساد.
?3- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وفق شروط موضوعية يكفلها القانون.
?4- ضمان حرية التعبير والرأي وحرية تملك وسائل الإعلام وحرية التظاهر والاعتصام وفق شروط موضوعية. يكفلها القانون.
?5- ضمان  استقلال القضاء كضامن  للحقوق والحريات ومحاربة الفساد، وذلك بالاستجابة لمطالب القضاة المشروعة بحماية السلطة القضائية من تدخلات السلطة التنفيذية.
?6- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة. ??إن هذه المطالب لن تتحقق طالما استمر نظام مبارك الذي درج طوال تاريخه على تزوير الانتخابات، واغتصاب السلطة،

ولم يعد مؤهلاً للقيام بهذه الإصلاحات بعدما أهدر كل الفرص ومازال يتلاعب بهذا الملف ويسوفه. ?ولذا فالجبهة ترى ضرورة نقل السلطة سلميا لمجلس انتقالي يرأسه السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رؤساء الهيئات القضائية ورئيس نادي القضاة .. وتكون مهمة هذا المجلس المؤقتة هي تهيئة الظروف القانونية والموضوعية خلال فترة محددة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تسمح باختيار برلمان جديد يقوم على كتابة الدستور الدائم لمصر. ?ونحن سنعمل بالتعاون مع كل القوى الوطنية المصرية في كل مكان داخل مصر وخارجها على تحقيق هذه الأهداف في إطار سياسيي سلمي يجنب بلادنا أي ذريعة للتدخل الأجنبي في شئونها. ??وبجانب ذلك فنحن نتبنى جملة من المطالب التي تتعلق بحقوق المصريين في الخارج والتي يقدر عددهم بستة ملايين مصري، وتفوق مساهماتهم في الاقتصاد الوطني كلاً من المعونة الأمريكية وعائد قناة السويس مجتمعين، ومع ذلك فهم مهمشون ويعانون من تعسف النظام وانتقاص حقوقهم ومن ذلك:
??1- إننا نطالب  بحق المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وضمان هذا الحق في قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك من خلال سفارات مصر وممثلياتها القنصلية في الدول التي يعيشون فيها.
??2- إننا نطالب أيضا بفض الاشتباك القانوني الحاصل حاليا لصالح النص على حق المصريين من مزدوجي الجنسية في التمتع بكامل حقوقهم السياسية في بلادهم بما يضمن حقهم في الترشح لمجلس الشعب، وبما يكفل حرية المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، ورفع كافة العوائق أمام مساهمات المصريين في الخارج في جميع أنواع النشاط السياسي والاقتصادي، فهم رصيد هام لمصر ينبغي احتواؤهم لصالح الوطن، ومن غير المنطقي أن يسمح لمصري بالترشح لمجلس العموم في “ليفربول” في الوقت الذي لا يستطيع هذا المصري أن يترشح في طنطا !!. ?هل يعقل أن يسمح القانون بتعيين وزراء من مزدوجي الجنسية في مناصب حساسة تخول لأصحابها الاطلاع على كل ما يتعلق بالأمن القومي. أو أن يترأس السيد جمال مبارك نجل الرئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني، أو المجلس الأعلى للسياسات الذي يرسم سياسات الحكومة الاقتصادية والأمنية والسياسية ويعين الحكومات والوزراء وهو مزدوج الجنسية؟. ?ويترك الباب مواربا أمام ترشح مزدوجي الجنسية لمنصب الرئاسة –كما في الدستور الحالي- ثم بعد ذلك يقف نفس القانون عائقا أمام تمثيل مصري آخر ممن يحملون جنسية أجنبية في البرلمان!!.. إن القول بأن ازدواج الجنسة هو ازدواج للولاء بعيد تماما عن الصحة
 ?3- هناك الآلاف من المصريين محرومون هم وأولادهم من حقوقهم في الحصول على جوازات سفرهم المصرية أو تجديدها بغير سند من أي قانون.
?4- هناك مئات اللآلاف من المصريين توقفوا عن زيارة مصر منذ سنوات طويلة نتيجة المعاملة السيئة التي يتعرضون لها على أيدي أجهزة مباحث أمن الدولة في المطارات والموانئ المصرية بسبب ما يسمى بسياسة التوسع في الاشتباه، حتى تكدست قوائم الممنوعين من السفر أو المسجلين على قوائم ترقب الوصول وباتت تقدر بمئات الآلاف من المصريين أضف لذلك معاناة من يحملون أسماءً مشابهة لأسماء هؤلاء، مما شكل عبئاً ثقيلا على المغتربين عند زيارتهم لمصر. ? ?

إن “جبهة إنقاذ مصر” ليست حزبا سياسيا ولا تنظيما أيديولوجيا أو دينيا.. بل هي منبر لكل المصريين في الخارج على مختلف انتماءاتهم السياسية والدينية على قاعدة برنامجها الوطني الإصلاحي. ?إن”جبهة إنقاذ مصر”  ليست استنساخا لأي تجارب سابقة  للمعارضات العربية الخارجية، ولا تقبل أن تكون أداة في يد أحد يستخدمها للإلحاق أي أذى ببلادنا أو التدخل في شئونها. ?ونحن نعتبر أن الإصلاح المنشود هو شأن داخلي مصري يجب أن ينجز بأيدي مصرية شريفة. ولذا فنحن نناشد العالم أجمع الكف عن التدخل في شئون مصر الداخلية بما في ذلك التوقف عن دعم نظام مبارك القمعي ضد إرادة الشعب الذي يتطلع للحرية، هذا الدعم السافرللقمع والذي كان يتم التغاضي عنه في السابق بزعم أهمية هذه الأنظمة القمعية في تأمين  الاستقرار لمصالح هذه الدول في المنطقة، وهي النظرية التي ثبت خطؤها والتي حكمت السياسة تجاه المنطقة  طوال الستين عاما الأخيرة، ذلك لأن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا عندما ينعم مواطنونا بالحرية والأمن في بلادهم. ? والجبهة إذ تحيي جموع المصريين والسياسيين الذين أيدوا وباركوا إعلانها واعتبروها هامة في هذه المرحلة من تاريخ مصر، فإننا أيضا نتفهم باهتمام ونتجاوب مع الكثير من النصائح والملاحظات المشروعة التي أبداها ويبديها بعض الشرفاء عن الجبهة في الداخل والخارج. ونستغرب في نفس الوقت الحملة المسعورة من حفنة صغيرة من الصحفيين الذين لا يعرفون إلا لغة التطاول والسباب والتخوين وتوزيع صكوك العمالة عل كل معارض مصلح يريد الخير لبلده، وهذه طريقة قديمة وبالية في مواجهة الفكر والرأي والعمل السياسي, ومع ذلك فلسنا ممن يثنيهم مثل هذا الإنحراف السلوكي والبلطجة الإعلامية عن السير في طريق إسناد شعبنا وقواه السياسية الشريفة لتحقيق غد أفضل بإذن الله. ?والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.